لتدارس المحاور المتعلّقة بالدورة التكوينية الخامسة والعشرين، وذلك بحضور ثلّة من الإطارات العليا للوزارة.
وقد أكّد وزير الداخلية بالمناسبة على أهمية التكوين المستمر والبحث العلمي واكتساب المهارات لفائدة إطارات قوات الأمن الداخلي، وأشاد بالدّور الهامّ الذي تقوم به المدرسة العليا لقوّات الأمن الدّاخلي في مجال التأهيل والرّفع من القدرات القياديّة وتدعيم الإمكانيات العلميّة بما يعكس القدرة على تحليل الظواهر المستحدثة في المجال الأمني ومواجهة مختلف التحديات التي يفرضها التقدّم العلمي والتكنولوجي وتأثيراته على المجتمع، مشيرا إلى أهمية مثل هذه الدورات التكوينية في الارتقاء بالأداء الأمني بهدف المحافظة على سلامة الأفراد والمؤسسات وضمان التوازن بين إنفاذ القانون ومقتضيات حقوق الإنسان، منوّها بالعمل الهام الذي يتمّ إنجازه في تطوير وتحديث برامج التكوين بما يتلاءم مع التوجهات العامّة للدّولة ولوزارة الدّاخليّة في مجالات الإختصاص.
هذا، وقد تمّ تقييم البرامج التكوينية للدورة الفارطة واستعراض مشروع برنامج التكوين المقترح للسنة التكوينية 2023/2024 والمصادقة عليه، والذي يهدف إلى تمكين المشاركين من تدعيم خبراتهم المعرفية والقيادية والسلوكية واكتساب قدرات جديدة في مجال البحث والاستكشاف، حيث يتلقى الدارسون جملة من العلوم الأمنية والقيادية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية ويشاركون ضمن ورشات عمل ومحاضرات يؤمّنها ثلّة من الإطارات العليا للدولة وقضاة وأساتذة جامعيون وخبراء دوليون من مختلف الاختصاصات.
