قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن قوات الدعم السريع خالفت أهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017م.
بورتسودان: التغيير
أصدر رئيس مجلس السيادة الانقلابي، القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، مرسومين دستوريين، قضى الأول بحل قوات الدعم السريع، والثاني بإلغاء قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017م وتعديلاته لسنة 2019م.
ويخوض الجيش والدعم السريع مواجهات عسكرية عنيفة منذ 15 ابريل الماضي بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، في سباق للسيطرة على السلطة، ما أدى لسقوط آلاف القتلى من المدنيين وملايين اللاجئين والنازحين، فضلاً عن أوضاع إنسانية معقدة.
وطبقاً لإعلام مجلس السيادة الانقلابي، الأربعاء، أصدر البرهان مرسوماً دستورياً بحل قوات الدعم السريع، ووجه القيادة العامة للقوات المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.
وأفاد بأن «القرار يأتي استناداً على تداعيات تمرد هذه القوات على الدولة والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنى التحتية بالبلاد فضلاً عن مخالفتها لأهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017م».
كما أصدر البرهان مرسوماً دستورياً آخر، قضى بإلغاء قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017م وتعديلاته لسنة 2019م.
ووجه البرهان القيادة العامة للقوات المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع المرسوم موضع التنفيذ.
وتضاف المراسيم الجديدة، إلى عدد من القرارات التي أصدرها البرهان، عقب اندلاع النزاع، حيث أصدر فور بداية المواجهات، قراراً بحل ميليشيا الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة، بجانب قرار بتجميد حساباتها وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج.
كما أصدر قراراً بإنهاء نقل وانتداب وإلحاق جميع ضباط القوات المسلحة العاملين بقوات الدعم السريع، ووجههم بتسليم أنفسهم فوراً إلى إقرب وحدات عسكرية بالعاصمة والولايات.
وفي 20 ابريل الماضي، أصدر البرهان قراراً ألغى بموجبه قرار رئيس الجمهورية بضم قوات حرس الحدود للدعم السريع، وضم بموجبه قوات حرس الحدود وقوات الترتيبات الأمنية ضباطاً وضباط صف وجنود للقوات المسلحة، فضلاً عن قرارات أخرى ذات صلة.
