تتجه وزارة التربية والتعليم السودانية لحل أزمة امتحانات الشهادة الثانوية عبر عقد امتحانين، وهو أمر تحفظت عليه لجنة المعلمين السودانيين، باعتبار أنه يمثل أزمة أكثر منه حلاً.
التغيير- الخرطوم: سارة تاج السر
كشف تقرير رسمي تحصلت عليه «التغيير»، عن تجاه وزارة التربية والتعليم الاتحادية، لعقد امتحانين للشهادة السودانية؛ الأول للطلاب الجاهزين في الولايات المتأثرة وغير المتأثرة بالحرب وطلاب المدارس السودانية بالخارج، على أن يخصص الثاني للذين لم يكملوا جاهزيتهم بعد فترة زمنية مناسبة من الامتحان الأول.
وبحسب التقرير أن الخطوة المقترحة تعتبر بمثابة عبور آمن للابتعاد عن شبح تجميد الامتحانات بعد خروج ولاية الخرطوم عن الخدمة تماماً مع ولايات دارفور الخمس وشمال وجنوب كردفان.
في وقت حذرت فيه لجنة المعلمين السودانيين من مغبة قيام امتحانات الشهادة الثانوية وفق التفاصيل التي ذكرتها وزارة التربية، في ظل الحرب الراهنة، واعتبرت أن واقع الحال يؤكد أن مثل هذا القرار- إن صدر- سيقود إلى ما لا يحمد عقباه، قبل التأكيد على انحيازها لمبدأ استمرار العملية التعليمية تحت أي ظرف، لاعتبارات عديدة في مقدمتها تجنب ضياع عام دراسي للطلاب.
وأدى اندلاع النزاع المسلح بين الجيش ومليشيا الدعم السريع بالخرطوم ومدن أخرى منتصف أبريل الماضي، إلى تأثر العام الدراسي، ضمن ما تعطل من الأنشطة في عموم السودان.
خطة لعبور الأزمة
وطبقا للتقرير الذي اطلعت عليه «التغيير» فإن الوزارة فرغت من المرحلة الثانية من النقاش حول رؤية تنفيذ امتحانات الشهادة السودانية للعام 2023م ووضع خارطتها حيث شارك في مناقشة التصور المقترح وإعادة صياغته وترتيبه خبراء، مديرو التعليم بولايات السودان المختلفة الذين تمت دعوتهم للمشاركة في حل الأزمة مع الإدارة التنفيذية المختصة بالوزارة، بمتابعة لصيقة من مدير امتحانات السودان والوزير.
وكشفت المعلومات الموجودة على طاولة رئيس فريق العمل الاتحادي أن هناك ولايات مستعدة للامتحان وأن معظمها أكملت المقررات قبل اندلاع الحرب إلى جانب المدارس السودانية بالخارج، ووجود طلاب بالولايات المتأثرة بالحرب لديهم الاستعداد للجلوس للامتحانات في الولايات الجاهزة.
بالمقابل، أقرت الوزارة أن هناك طلاب لم يكملوا الجاهزية للجلوس لامتحان الشهادة السودانية لتأثرهم بالحرب وتوقف العملية التعليمية في مناطقهم وليس بإمكانهم الجلوس للامتحان في الوقت الراهن.
وأشارت إلى أن وكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادي المكلف حمد سعيد عثمان اطلع ضمن خطته للعبور من الأزمة على تقارير مديري التعليم بولايات السودان المختلفة، كما وقف على حجم الضرر الذي أصاب المتأثرين بالحرب، وموقف الولايات الجاهزة أو تلك التي أدارت امتحانات المرحلة الابتدائية بنجاح واحترافية عالية.
مقترح الحل
وتمثل المقترح المقدم لحل أزمة امتحانات الشهادة، بعقد امتحانين، واعتبرت الوزارة أن الرؤية قد راعت أن تكون النتيجة موحدة حتى تتوفر فرص العدالة في التقديم للجامعات والمعاهد العليا مما يبدد كل المخاوف حول عقد امتحانين للشهادة السودانية في وقتين مختلفين.
وتأتي عملية نقل مقر الامتحانات على رأس الأولويات ضمن بنود مقترح حل الأزمة، وفق شروط ومواصفات خاصة تحددها الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحان في الولاية الراغبة باستضافة مقر الامتحان، من ضمنها توفر بعض المعينات في الولاية مثل المطابع والمكاتب والكفاءات المؤهلة لتنفيذ العمليات المختلفة من إدارة الكنترول.
وسيشهد المقر الجديد لإدارة الامتحانات اجتماعات إسفيرية مع العديد من الجهات لاستصحاب رؤاها حول موعد الامتحانيين والفترة بينهما، والاتجاه الأبرز أن تعقد كل هذه الاجتماعات عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
ووفق التقرير فإن مرحلة المسودة الثانية ستودع منضدة الوزير للمزيد من التشاور ومن ثم إحالتها إلى مجلس امتحانات السودان الذي يضم كل الجهات المعنية ممثلة في وزارة المالية، وزارة الداخلية، جهاز الأمن والمخابرات العامة.
الحقوق والعدالة
من جانبه، تساءل الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر، عن كيفية مشاركة منسوبيهم في أعمال المراقبة والكنترول والتصحيح وآخر عهدهم بالراتب شهر مارس الماضي.
وذكر أن التقرير أشار- بشكل خجول- لحقوق المعلمين الذين شارفوا على نصف العام بالتمام ولم يصرفوا رواتبهم بينما نظرائهم بالوزارات الاتحادية خلاف ذلك.
واعتبرت اللجنة أن قيام الامتحانات في ظل الظروف الراهنة سيجعلها لمن استطاع إليها سبيلاً ما يعد طعناً لمبدأ العدالة والإنصاف حيث أن التعليم حق للجميع بغض النظر عن مستوى الدخل الاقتصادي لأسر التلاميذ والطلاب كما أكدت على ذلك المواثيق والمعاهدات والدساتير.
وحذر الباقر من الاهتداء بتجربة قيام امتحان الشهادة الابتدائية، وقال: من المؤسف أن مجرد النظر في إفرازات هذه التجربة، كان كافياً لردع ومنع الوزارة من الاهتداء بها إذ ترتب عليها عجز آلآف التلاميذ من الجلوس للامتحان (بمحلية الكاملين) ومحليات أخرى بسبب الوضع الأمني أو الرسوم.
وأكد الناطق الرسم باسم المعلمين أن بطرفهم تفاصيل لبعض التلاميذ الذين حرموا من الامتحانات وهي تكفي لتقديم المسؤولين عن هذا الامتحان، للقضاء.
اشتراطات واضحة
ونبه الباقر إلى ان الوزارة أصدرت في وقت سابقٍ قراراً قضى بنقل تلاميذ الصف السادس الذين لم يتمكنوا من الامتحان للمرحلة المتوسطة مباشرة، وتساءل عن الطريقة التي ستعالج بها وضعية الأعداد التي ستعجز عن الجلوس للشهادة الثانوية والتي ستكون أضعاف الأعداد التي لم تتمكن من الجلوس للشهادة الإبتدائية، وقال: “لا نعتقد ان الوزارة تستطيع نقل العاجزين عن الجلوس للدرج الجامعي”.
وأشار إلى أن ما تم طرحه من قبل الوزارة يحمل في طياته تقسيم السودان إلى دار حرب ودار سلام، وأصاف: واقع الحال يؤكد أن مثل هذا القرار- إن صدر- سيقود إلى ما لا يحمد عقباه.
وأكدت لجنة المعلمين أن أعداد كبيرة من المدارس الثانوية- بولاية الخرطوم وعدد من الولايات- لم تقم بإكمال إجراءات التقديم، فعلى سبيل المثال غالب المدارس الخاصة- بالخرطوم- وبسبب التنازع حول رسوم تجديد التراخيص وضريبة 2 في المائة لم تباشر أو تكمل إجراءات التقديم للامتحانات بالإضافة لمدارس اتحادات المعلمين وطلاب المنازل
وجددت لجنة المعلمين تأكيد حرصها على استمرار العملية التعليمية وتعاونها مع جميع الجهات، لكون أن استئنافها واستمرارها مدخل لإيقاف الحرب ولكن باشتراطات واضحة من خلال المناطق الآمنة (المدارس) والممرات الآمنة (للوصول إلى المدارس) والأحياء الآمنة (مكان وجود التلاميذ والطلاب وأسرهم).
