فرض الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، قواعد إضافية على 6 من عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك شركات «ميتا» و«أبل» و«مايكروسوفت»، لمنعها من إساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق الرقمية.
وأعلنت الهيئة التنفيذية للاتحاد في بيان، أنها صنفت شركات «ألفابت» و«أمازون» و«بايت دانس» و«ميتا» و«مايكروسوفت» باسم «حراس بوابة»، بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد للتكتل الأوروبي.
من هم «حراس البوابة»
وأوضحت أنه يمكن للاتحاد الأوروبي تعيين شركات التكنولوجيا «حراس بوابة» إذا كانت «توفر بوابة مهمة بين الشركات والمستهلكين فيما يتعلق بالخدمات الرئيسية للنظام الأساسي».
بمعنى آخر، حراس البوابات هم العمالقة الرقميون، مثل محركات البحث والشبكات الاجتماعية وخدمات «كلاود» التي من المستحيل تجنبها عند استخدام الإنترنت.
وبعد لائحة الاتحاد التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، يفرض القرار الجديد التزامات إضافية على شركات التكنولوجيا لمنعها من تطبيق «شروط غير عادلة على الشركات والمستخدمين النهائيين وضمان انفتاح الخدمات الرقمية المهمة».
مهلة 6 أشهر
وبموجب القرار، «أمام الشركات الآن 6 أشهر لتنفيذ قائمة الالتزامات والقيود» التي وضعتها مفوضية الاتحاد الأوروبي.
وإذا فشلت الشركات بالالتزام بالقواعد الجديدة، «من الممكن أن يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبة تصل إلى 10% من عائداتها السنوية، والتي يمكن مضاعفتها إذا كررت الانتهاك».
في الوقت نفسه، تدرس مفوضية الاتحاد الأوروبي الآن جاذبية «مايكروسوفت» و«آبل» اللتين زعمتا أن بعض خدماتها مثل Bing، وEdge، وMicrosoft Advertising، بالإضافة إلى iMessage، ليست مؤهلة لتصنّف «حراس بوابة».
وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، أن كلتا الشركتين تجادلان بصورة خاصة وعلى نحو منفصل بأن خدمتيهما ليستا كبيرة أو قويتين إلى الدرجة التي تبرر أن يُفرض عليهما قيود قانون الخدمات الرقمية المصمم لتعزيز المنافسة في مجال التقنية.
قواعد التشغيل البيني والمنافسة
وستكون هذه المنصات القوية، التي تُحدَّد على أساس إيراداتها وأعداد المستخدمين، مطالبة بتلبية عدد كبير من قواعد التشغيل البيني والمنافسة.
ومن المعروف بالفعل أن شركتي آبل ومايكروسوفت، بالإضافة على أمازون، وميتا، وألفابت، وسامسونج، و(بايت دانس)، مدرجة في القائمة، ولكن سيتعين على اللجنة تحديد الخدمات التي تخضع للوائح الجديدة.
ووفقًا لصحيفة «فايننشال تايمز»، فإنه من غير المرجح أن تجادل مايكروسوفت في أن منصة «ويندوز» التابعة لها تلبي المعايير اللازمة لجعلها مستثناة من اللوائح، لكنها قد تجادل بأن حصة بينج الصغيرة نسبيًا في سوق البحث، مقارنة بمنافسها الأكثر شهرة جوجل، قد تتضاءل أكثر إن فُرض عليها منح المستخدمين إمكانية الوصول إلى محركات البحث المنافسة.
آيمسج التابع لشركة آبل
ويُقال إن شركة «آبل» تعمل على أساليب من شأنها فتح نظام التشغيل (آي أو إس) لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث والتحميل الجانبي للتطبيقات للامتثال للقواعد الجديدة.
ولكن «الفايننشال تايمز» تقول إن الشركة تجادل بأن (آيمسج) لا يصل إلى عتبة المستخدمين الخاصة بقانون الخدمات الرقمية البالغ 45 مليون مستخدم نشط شهريًا، وهذا يعني أنه لا ينبغي له التشغيل البيني مع خدمات المراسلة الأخرى.
ومع أن شركة آبل لم تكشف عن أرقام رسمية، أشارت الصحيفة إلى أن التقديرات الخارجية تشير إلى أن عدد مستخدمي (آيسمج) قد يصل إلى مليار مستخدم على مستوى العالم.
هذا، ويُعد قانون الخدمات الرقمية جزءًا من مجموعة من قوانين الاتحاد الأوروبي المصممة للحد من قوة شركات التقنية.
وقد دخل قانون الخدمات الرقمية، الذي يركز في كيفية تعامل المنصات مع بيانات المستخدمين والإشراف، حيز التنفيذ في أواخر الشهر الماضي.
قانون الأسواق الرقمية DMA
ويعد قانون الأسواق الرقمية (DMA) ثاني حزمة كبيرة من قوانين الاتحاد الأوروبي التي تضرب شركات التكنولوجيا خلال شهرين، ويحدد سلسلة من الالتزامات التي يتعين على حراس البوابة الالتزام بها، بما في ذلك عدم المشاركة في الممارسات المناهضة للمنافسة.
ويتبع هذا القانون قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في 25 أغسطس، ويهدف إلى الحد من الكراهية عبر الإنترنت والاعتداء الجنسي على الأطفال والمعلومات المضللة من خلال أول قوانين تحكم المحتوى عبر الإنترنت على الإطلاق.
ويهدف DMA إلى التراجع عن حارس البوابة أو الموقف المسيطر الذي سيطرت عليه شركات التكنولوجيا الكبرى في السنوات العشر الماضية، ويمنح المفوضية الأوروبية القدرة على إجراء تحقيقات في السوق وتصميم العلاجات إذا خرجت الشركات عن الخط.
وقال أحد مسؤولي اللجنة: «هذا أمر ثوري». وتعتزم بروكسل أن تفتح القوانين الباب أمام المزيد من المنافسة، مما يسمح للشركات الناشئة بالتنافس مع الشركات العملاقة على قدم المساواة لأول مرة.
وقال أحد المسؤولين إن ذلك سيحرر المستهلكين والشركات، وخاصة الشركات الناشئة التي واجهت عوائق فنية للوصول إلى منصة للوصول إلى المستخدمين: على سبيل المثال، الآن عندما يرى المستهلك أن أحد التطبيقات لا يعمل بشكل جيد على هواتفه، فإنه يعتقد على الفور أن التطبيق ليس جيدًا حقًا. في كثير من الأحيان، لا يكون ذلك بسبب أن التطبيق المنافس سيئ، ولكن لأن إمكانية التشغيل البيني مفقودة، لأنه من مصلحة حارس البوابة التأكد من أن التجربة ليست هي نفسها.
وغالبًا ما تأتي الهواتف مجهزة مسبقًا بتطبيقات الطقس والخرائط والآلة الحاسبة والبريد الإلكتروني، والتي يصعب حذف بعضها. لن يسمح بهذا بعد الآن، وسيتم منع شركات التكنولوجيا الكبرى من تحقيق الدخل من المعلومات حول مستخدمي الهاتف، مما سيمنعها من استخدام البيانات التي تجمعها من تطبيقات متعددة على الهاتف لبناء صورة مفصلة عن سلوكيات المستهلك الفردية للمعلنين.
كما قدم المسؤولون أمثلة على الضوابط المتعلقة بأنظمة الدفع على هواتف أبل وأندرويد. وفي حين يمكن للمستهلكين استخدام بدائل مثل البطاقات المصرفية، فقد تكون هناك شركات ناشئة يمكنها تقديم خدمات مبتكرة حقًا لا يمكن الاستمرار فيها حاليا بسبب نشاط «حراسة البوابة» المزعوم.
قانون الأسواق الرقمية (DMA)
- ثاني حزمة كبيرة من قوانين الاتحاد الأوروبي التي تضرب شركات التكنولوجيا خلال شهرين
- يحدد سلسلة من الالتزامات لعدم المشاركة في الممارسات المناهضة للمنافسة.
- يكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى.
- يعطي الحق لإجراء تحقيقات إذاء خرجت الشركات عن الخط.
- يخص القانون شركات «آبل» و«ألفابت» و«أمازون»و«بايت دانس» و«ميتا» و«مايكروسوفت».
وأعلنت الهيئة التنفيذية للاتحاد في بيان، أنها صنفت شركات «ألفابت» و«أمازون» و«بايت دانس» و«ميتا» و«مايكروسوفت» باسم «حراس بوابة»، بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد للتكتل الأوروبي.
من هم «حراس البوابة»
وأوضحت أنه يمكن للاتحاد الأوروبي تعيين شركات التكنولوجيا «حراس بوابة» إذا كانت «توفر بوابة مهمة بين الشركات والمستهلكين فيما يتعلق بالخدمات الرئيسية للنظام الأساسي».
بمعنى آخر، حراس البوابات هم العمالقة الرقميون، مثل محركات البحث والشبكات الاجتماعية وخدمات «كلاود» التي من المستحيل تجنبها عند استخدام الإنترنت.
وبعد لائحة الاتحاد التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، يفرض القرار الجديد التزامات إضافية على شركات التكنولوجيا لمنعها من تطبيق «شروط غير عادلة على الشركات والمستخدمين النهائيين وضمان انفتاح الخدمات الرقمية المهمة».
مهلة 6 أشهر
وبموجب القرار، «أمام الشركات الآن 6 أشهر لتنفيذ قائمة الالتزامات والقيود» التي وضعتها مفوضية الاتحاد الأوروبي.
وإذا فشلت الشركات بالالتزام بالقواعد الجديدة، «من الممكن أن يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبة تصل إلى 10% من عائداتها السنوية، والتي يمكن مضاعفتها إذا كررت الانتهاك».
في الوقت نفسه، تدرس مفوضية الاتحاد الأوروبي الآن جاذبية «مايكروسوفت» و«آبل» اللتين زعمتا أن بعض خدماتها مثل Bing، وEdge، وMicrosoft Advertising، بالإضافة إلى iMessage، ليست مؤهلة لتصنّف «حراس بوابة».
وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، أن كلتا الشركتين تجادلان بصورة خاصة وعلى نحو منفصل بأن خدمتيهما ليستا كبيرة أو قويتين إلى الدرجة التي تبرر أن يُفرض عليهما قيود قانون الخدمات الرقمية المصمم لتعزيز المنافسة في مجال التقنية.
قواعد التشغيل البيني والمنافسة
وستكون هذه المنصات القوية، التي تُحدَّد على أساس إيراداتها وأعداد المستخدمين، مطالبة بتلبية عدد كبير من قواعد التشغيل البيني والمنافسة.
ومن المعروف بالفعل أن شركتي آبل ومايكروسوفت، بالإضافة على أمازون، وميتا، وألفابت، وسامسونج، و(بايت دانس)، مدرجة في القائمة، ولكن سيتعين على اللجنة تحديد الخدمات التي تخضع للوائح الجديدة.
ووفقًا لصحيفة «فايننشال تايمز»، فإنه من غير المرجح أن تجادل مايكروسوفت في أن منصة «ويندوز» التابعة لها تلبي المعايير اللازمة لجعلها مستثناة من اللوائح، لكنها قد تجادل بأن حصة بينج الصغيرة نسبيًا في سوق البحث، مقارنة بمنافسها الأكثر شهرة جوجل، قد تتضاءل أكثر إن فُرض عليها منح المستخدمين إمكانية الوصول إلى محركات البحث المنافسة.
آيمسج التابع لشركة آبل
ويُقال إن شركة «آبل» تعمل على أساليب من شأنها فتح نظام التشغيل (آي أو إس) لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث والتحميل الجانبي للتطبيقات للامتثال للقواعد الجديدة.
ولكن «الفايننشال تايمز» تقول إن الشركة تجادل بأن (آيمسج) لا يصل إلى عتبة المستخدمين الخاصة بقانون الخدمات الرقمية البالغ 45 مليون مستخدم نشط شهريًا، وهذا يعني أنه لا ينبغي له التشغيل البيني مع خدمات المراسلة الأخرى.
ومع أن شركة آبل لم تكشف عن أرقام رسمية، أشارت الصحيفة إلى أن التقديرات الخارجية تشير إلى أن عدد مستخدمي (آيسمج) قد يصل إلى مليار مستخدم على مستوى العالم.
هذا، ويُعد قانون الخدمات الرقمية جزءًا من مجموعة من قوانين الاتحاد الأوروبي المصممة للحد من قوة شركات التقنية.
وقد دخل قانون الخدمات الرقمية، الذي يركز في كيفية تعامل المنصات مع بيانات المستخدمين والإشراف، حيز التنفيذ في أواخر الشهر الماضي.
قانون الأسواق الرقمية DMA
ويعد قانون الأسواق الرقمية (DMA) ثاني حزمة كبيرة من قوانين الاتحاد الأوروبي التي تضرب شركات التكنولوجيا خلال شهرين، ويحدد سلسلة من الالتزامات التي يتعين على حراس البوابة الالتزام بها، بما في ذلك عدم المشاركة في الممارسات المناهضة للمنافسة.
ويتبع هذا القانون قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في 25 أغسطس، ويهدف إلى الحد من الكراهية عبر الإنترنت والاعتداء الجنسي على الأطفال والمعلومات المضللة من خلال أول قوانين تحكم المحتوى عبر الإنترنت على الإطلاق.
ويهدف DMA إلى التراجع عن حارس البوابة أو الموقف المسيطر الذي سيطرت عليه شركات التكنولوجيا الكبرى في السنوات العشر الماضية، ويمنح المفوضية الأوروبية القدرة على إجراء تحقيقات في السوق وتصميم العلاجات إذا خرجت الشركات عن الخط.
وقال أحد مسؤولي اللجنة: «هذا أمر ثوري». وتعتزم بروكسل أن تفتح القوانين الباب أمام المزيد من المنافسة، مما يسمح للشركات الناشئة بالتنافس مع الشركات العملاقة على قدم المساواة لأول مرة.
وقال أحد المسؤولين إن ذلك سيحرر المستهلكين والشركات، وخاصة الشركات الناشئة التي واجهت عوائق فنية للوصول إلى منصة للوصول إلى المستخدمين: على سبيل المثال، الآن عندما يرى المستهلك أن أحد التطبيقات لا يعمل بشكل جيد على هواتفه، فإنه يعتقد على الفور أن التطبيق ليس جيدًا حقًا. في كثير من الأحيان، لا يكون ذلك بسبب أن التطبيق المنافس سيئ، ولكن لأن إمكانية التشغيل البيني مفقودة، لأنه من مصلحة حارس البوابة التأكد من أن التجربة ليست هي نفسها.
وغالبًا ما تأتي الهواتف مجهزة مسبقًا بتطبيقات الطقس والخرائط والآلة الحاسبة والبريد الإلكتروني، والتي يصعب حذف بعضها. لن يسمح بهذا بعد الآن، وسيتم منع شركات التكنولوجيا الكبرى من تحقيق الدخل من المعلومات حول مستخدمي الهاتف، مما سيمنعها من استخدام البيانات التي تجمعها من تطبيقات متعددة على الهاتف لبناء صورة مفصلة عن سلوكيات المستهلك الفردية للمعلنين.
كما قدم المسؤولون أمثلة على الضوابط المتعلقة بأنظمة الدفع على هواتف أبل وأندرويد. وفي حين يمكن للمستهلكين استخدام بدائل مثل البطاقات المصرفية، فقد تكون هناك شركات ناشئة يمكنها تقديم خدمات مبتكرة حقًا لا يمكن الاستمرار فيها حاليا بسبب نشاط «حراسة البوابة» المزعوم.
قانون الأسواق الرقمية (DMA)
- ثاني حزمة كبيرة من قوانين الاتحاد الأوروبي التي تضرب شركات التكنولوجيا خلال شهرين
- يحدد سلسلة من الالتزامات لعدم المشاركة في الممارسات المناهضة للمنافسة.
- يكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى.
- يعطي الحق لإجراء تحقيقات إذاء خرجت الشركات عن الخط.
- يخص القانون شركات «آبل» و«ألفابت» و«أمازون»و«بايت دانس» و«ميتا» و«مايكروسوفت».
