قررت المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، اليوم الخميس 7 شتنبر، تأجيل الملف المتابع فيه مسؤول بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، بتهم “التحرش الجنسي” في حق موظفات بالمندوبية، واستغلال سلطته ككاتب عام المندوبية، إلى تاريخ 5 أكتوبر 2023، وذلك من أجل إعداد الدفاع.
وكشفت مصادر مطلعة أن أربع موظفات، تنصبن في القضية كمطالبات بالحق المدني، فيما من المنتظر أن تدخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط هذا الملف، بعدما تقدمت إحدى المشتكيات بطلب مؤازرة للجمعية.
وسبق أن كشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان تعرض موظفات تعملن في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التابعة لوزارة العدل، لـ’التحرش الجنسي داخل مقر المندوبية”، مبرزة أن “هناك محاولات للتستر على تفاصيل ما جرى، بل وترقية المسؤول المتهم بالقيام بتلك الأفعال عوض مساءلته قانونيا، في مقابل توقيف من فضحوا هذه الوقائع إلى جانب اتخاذ إجراءات ضد الضحايا”.
ومن جهة أخرى، فقد وجه أحد موظفي المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، سنة 2022، شكاية مباشرة إلى وزير العدل، يطالبه فيها بفتح تحقيق مستعجل حول “ممارسات” كاتب عام المندوبية، بشأن ما وصفه بـ”التعسفات الخطيرة والتستر على المتحرش الجنسي والانتقام من فاضحيه والانحراف في استعمال السلطة والتدليس والتزوير في وثائق إدارية”.
ويتهم الموظف (ع.ر) في طلبه الذي اطلع عليه “الأول”، الكاتب العام للمندوبية (ع.ب)، بـ”التزوير”، حيث أوضح أن المعني قام في عقوبة تأديبية تم إصدارها في حق الموظف تقضي بحرمانه المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية، حيث جاء في تعليل هذه العقوبة أن الموظف المذكور فام بأفعال، اعتبرها بأنها “ليس لها أي أساس سليم بالنظر إلى غياب وسائل الإثبات وانعدام الطابع الجدي لها”.
وأشار في شكايته إلى تهمة أخرى وهي “التستر عى المتحرش الجنسي”، حيث قال “ففضلا على البلاغين للمندوب الوزاري وبلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن الشهود لا زالوا أحياء يرزقون، سواء الذين شهدوا أمام اللجنة بشكل انتقائي أو الذين لم يقدموا شهاداتهم أمامها مخافة الانتقام والذين لديهم روايات صادمة بتم الإجماع عليها من طرفهم بشأن ممارسات كان يقوم بها المتهم بالتحرش الجنسي تستحي منها الشياطين أنفسها، فكيف يعقل أنه منذ سنة 2014 حتى نهاية 2021، لم تتخذ الإدارة ضده أي إجراء إداري تأديبي أو حتى احترازي من باب حماية الموظفات، وكيف يعقل أن نتائج اللجنة خلصت، منذ نهاية سنة 2020، إلى وقوع التحرش الجنسي بفضاء المندوبية ولم يعلن عن نتائجها حتى فبراير 2022”.
واتهم المتحدث الكاتب العام بـ”تيسير الانتقال بشكل سلس ولم يثر مسؤولو المندوبية الوزارية في حينه الأفعال المنسوبة للموظف ولا كونه كان أو قيد مسطرة بحث إداري لا أثناء جريان مسطرة الإلحاق ولا بعد استئنافه للعمل”، مضيفا “بل إن ملفه الإداري تضمن تقييما ممتازا من طرف رؤسائه المباشرين بالمندوبية، سواء من ناحية المردودية أو السلوك المهني، وقد سبق وحصل على تفويض بالإمضاء إلى حدود مغادرته المندوبية”.
وبالتالي وحسب ذات المصدر “فإن المتهم بالتحرش الجنسي حصل على تقييم ممتاز الذي يعادل تنقيط 20/20 من طرف الكاتب العام بصفته رئيسه المباشر، في المقابل حصلت ضحية التحرش الجنسي على تقييم ضعيف بناء على نقطة 7/20، برسم سنة 2021، من نفس المسؤول الكاتب العام علما أه ليس هو رئيسها المباشر”.
