اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقعة بالداخلة في 28 أبريل 2023، ومشروع القانون رقم 29.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما وزير العدل عبد اللطيف وهبي، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إقرار نظام الاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية بما من شأنه تعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية للبلدين.
وأضاف الوزير أنه يحق، بمقتضى هذه الاتفاقية، لرعايا كل دولة المتواجدين على تراب الدولة الأخرى، اللجوء بحرية وسهولة إلى المحاكم الإدارية والقضائية، من أجل تتبع حقوقهم والدفاع عنها، مبرزا أن الاتفاقية تحدد، كذلك، طرق الاستفادة من المساعدة القضائية لرعايا الطرفين المتعاقدين أمام محاكم الطرف الآخر.
