الدار/ خاص
خلف المحامي الاسلاموي عبد المولى الماروري، الذي فر نهاية عام 2022، إلى كندا مفضلا الاستقرار فيها، العديد من المسارات المتعرجة لنموذج بئيس آخر في الاسترزاق بالمبادىء الاخلاقية الزائفة والشعارات المضللة.
و يوما بعد آخر، تكشف الملفات الفضائح المالية التي تلطخ ذمة الماروري، وتلاحقه رغم فراره خارج المغرب؛ حيث فشل في مداراة تناقضاته وتحايله على القانون وحقوق مجموعة من الاشخاص الذين تعاملوا معه.
وحينما احس بالطوق يشتد عليه، قرر الماروري الفرار إلى كندا؛ و الاستقرار فيها منذ سنة تقريبا؛ رغم أن هذا الهروب يحمل في حقيقة الامر هروبا من فشل مهني فادح في مجال المحاماة ومن بوار محاولاته للاسترزاق من التعليم الخصوصي الذي استهتر بقواعد الاستثمار فيه فهجره بدوره وهو يجر أذيال الخيبة.
و إذا كان هذا الفرار و الفشل الذريع يعني شيءىا وحيدا فهو بعني النكوص في “أي حاجة دار فيها يديه”، و يعكس في حقيقة الامر اكتشاف المتعاملين معه للتذبذب الذي يطبع أدائه المهني والاستهتار الذي يسم شخصيته.
الدليل هو أن لا احد أصبح يلجأ لمكتب المحاماة الذي يشرف عليه، بعد أن تاهت هويته المهنية بين الدفاع عن المتقاضين والإشراف، بمعية زوجته، على مدارس وحضانة في الرباط، وهي المشاريع التي انتهى بها الامر الى الافلاس بعد تراكم الضرائب وواجبات كراء مقرات تلك المؤسسات التربوية والمبالغ الكبيرة (تقدر بملايين الدراهم) المتوجبة لصناديق الضمان الاجتماعي.
ان عبد المولى الماروري الذي نشط فب الضحك على ذقون زبناىه من المرتفقين لسنوات، كان حرِيّاً به ان يربأ عن خرق القانون بحكم اشتغاله كمحام، فهو لم يجد حرجا في توزيع شيكات بدون رصيد، تسببت له في شكايات ومتابعات قانونية، بل واصدار الشرطة لبحث في حقه شهر ماي 2023.
و كما يقول المصريون، فالمحامي الماروري، يحق فيه المثل المصري “حاميها حراميها”؛ وذلك المغربي ” الفقيه اللي نترجاو بركتو ، دخل الجامع ببلغتو “، حيث أن هذا المحامي المحتال، الذي طالما تشدق بالمبادىء والدفاع عن الحقوق، قام باستغلال ثقة اشخاص كثر واستولى بدون وجه حق على “رزقهم”، وهرب “لا يلوي على شيء” كما تقول العرب. لكن هيهات ان يفلت من القانون ومن دعوات المتضررين من نصبه وانعدام مروءته.
رغم فراره الى كندا، الأيام المقبلة كفيلة لكشف زيف ادعاءات الاستقامة و النزاهة الاخلاقية و المهنية التي يتشدق بها المحامي عبد المولى الماروري، و التي انطلت على عدد من المواطنين و الضعفاء في ملفات يتم العكوف على استجلاء عناصر ها.
و تقاطرت عدة شكايات على النيابة العامة بالرباط تتمحور حول النصب و الاحتيال، دفعت المحامي عبد المولى الماروري، إلى الفرار إلى كندا وقراره عدم العودة إلى المغرب.