أكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان حول اجتماع رؤساء الدول والحكومات للجنة "إيغاد" الرباعية حول أزمة السودان، رفض الحكومة رئاسة كينيا للجنة "إيغاد" الرباعية.

وأكدت الوزارة: "إشارة إلى البيان الصادر عن اجتماع رؤساء الدول والحكومات للجنة إيغاد الرباعية حول السودان أمس بنيروبي على هامش قمة المناخ الإفريقية، تجدد وزارة الخارجية رفض حكومة السودان لرئاسة كينيا للجنة إيغاد الرباعية، لانحيازها للمليشيا المتمردة، واستضافتها لقيادتها التي تطاردها عقوبات دولية. ولا ترى حكومة السودان أي مبرر لنقل رئاسة اللجنة من جمهورية جنوب السودان على نحو ما قررته قمة إيغاد الطارئة يوم 16 أبريل 2023".

وأضافت: "من المؤسف أن البيان خلا من أي إشارة لحكومة السودان وضرورة التشاور معها والحصول على موافقتها في الخطوات التي تنوي إيغاد اتخاذها بخصوص الأزمة في بلادنا. وفي  هذا انتقاص واضح ومرفوض لسيادة السودان، ثاني أقدم الدول الأعضاء استقلالا والعضو المؤسس للمنظمة، ورئيس الإيغاد حتى 12 يونيو 2023، حيث أشاد البيان الختامي للقمة العادية الرابعة عشر للإيغاد في جيبوتي، بالقيادة القديرة للسيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي للإيغاد على مدى الأربع سنوات الماضية. كما إنه يناقض حقيقة أن إيغاد منظمة لحكومات الدول الأعضاء، ويجب أن تكون كل قراراتها وتحركاتها بموافقة الحكومات المعنية حيث يشترط صدور القرارات بالتوافق".

وأوضحت: "منح البيان الاتحاد الإفريقي وإيغاد تفويضا لوضع أسس ما أسماه عملية سياسية يمتلكها السودانيون، بما في ذلك تحديد الأجندة والمشاركين ومكان الانعقاد. والسؤال ما هو التفويض الذي تمتلكه الرباعية نفسها لتفويض غيرها في شأن يخص بلدا مستقلا ذا سيادة تامة وعضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة. وكيف تكون العملية السياسية المزعومة ملكا للسودانيين وهم لا يضعون قواعدها وأسسها. لقد ودعت القارة الإفريقية منذ عدة عقود وللأبد عهد الوصاية والانتداب".

وذكرت الوزارة في بيانها أن: "بيان رباعية الإيغاد تجاهل بشكل مؤسف ومسيء للمنظمة أي إشارة للفظائع المريعة التي ترتكبها المليشيا المتمردة والتي أدانها كل العام عدا الإيغاد والاتحاد الإفريقي. ولا يمكن الاختباء خلف ادعاء الحياد بين ما يسميهما البيان الطرفين المتحاربين، إذ لا حياد تجاه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وممارسة الاغتصاب والعنف الجنسي كأداة في النزاع وغيرها من الفظائع. كما لا يمكن اعتبار الجيش الوطني الذي يدافع عن البلاد وشعبها ضد التقتيل والتطهير العرقي والاغتصاب مجرد طرف يوازي المليشيا الإرهابية التي تمارس كل تلك الفظائع.. فهذا يخالف القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول و حق الدفاع عن النفس".

وختاما توضح الوزارة أنه "إذا لم تستجب إيغاد لطلبنا بتغيير رئاسة اللجنة فستعيد حكومة السودان النظر في جدوى استمرارها في المنظمة التي تأسست بمبادرة منها".

المصدر: RT