أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اختتام أعمال وفعاليات النسخة الأولى للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023، تحت شعار (سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة) وذلك برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث أطلقها حينها التوصيات النهائية للمؤتمر الدولى.
فى بداية كلمته وجه وزير الصحة والسكان، الشكر والتقدير إلى للرئيس السيسى، لدعمه المتواصل واهتمامه الكبير بتقديم كافة سبل الدعم للقضايا السكانية، فضلًا عن دفعه لإنجاز وإنجاح هذا المؤتمر العالمى للخروج بنتائج مرجوة تستهدف الوصول إلى حلول مبتكرة لمواجهة الزيادة السكانية، كما أشاد بالجهود الحقيقية لكافة قيادات وزارة الصحة والسكان، وشركاء التنمية من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة ومنظامت المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، حيث ساهموا بجهود ملموسة للخروج بمؤتمر راقٍ له صورة مُشرفة أمام دول العالم.
وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن بالغ سعادته لإنجاح المؤتمر فى نسخته الأولى، كما أشاد بالإقبال والحضور القوى بين الحضور، حيث بلغ عدد الحاضرين 32 ألفًا و874 شخصًا من المصريين والأجانب، ضمن فعاليات المؤتمر، موضحًا أنه تم التناقش والتحاور، واستعراض التحديات والمعوقات ووضع حلول جذرية، بالإضافة إلى طرح التجارب الناجحة للدول الرائدة بهذا الملف، وذلك بهدف الوصول إلى رؤية موحدة نحو قضايا مشتركة تؤثر على مجتمعاتنا جميعًا.
واستعرض وزير الصحة، حجم المشاركة الفعالة لمتحدثى المؤتمر، حيث تم الالتقاء بـ 270 متحدثا مصريا وأجنبيا، فى برنامج علمى تضمن 65 جلسة حوارية، وبرنامج تعليمى للزمالة المصرية تضمن 47 جلسة وورشة عمل، بواقع 375 متحدث فى 31 تخصصا استفاد منها آلاف المشاركين فى المؤتمر.
وأكد الوزير، أن الاهتمام الكبير للجمهور بالمؤتمر وأهدافه يتضح فى الإقبال الكبير على التسجيل والحضور والمتابعة، حيث سجل20 ألف و867 شخص سجلوا على الموقع الإلكترونى لحضور المؤتمر، وسجل الموقع الإلكترونى للمؤتمر 29 ألف و159 زيارة، تم من خلالها تصفح أكثر من 90 ألف و238 مشاهدة للمحتوى المنشور عن فعاليات المؤتمر، مؤكدًا أن هذا الجهد العظيم سيكون بمثابة الشرارة الأولى لتحريك العمل الفعلى، والتمكن من السير نحو مجتمع متوازن بين السكان والتنمية.
وأعلن وزير الصحة، تكليفات رئيس الجمهورية، وهى انعقاد المؤتمر الدولى للسكان والصحة والتنمية سنويًا تحت رعايته باعتباره منصة أساسية لمناقشة قضايا السكان والصحة والتنمية والاستفادة من تبادل الخبرات الدولية، التركيز على تحسين جودة حياة المواطن فى جميع جوانبها، بدءًا من الصحة والتعليم وصولاً إلى سوق العمل، وتعظيم دور المجلس القومى للسكان ونقل تبعيته الإدارية إلى دولة رئيس مجلس الوزراء وضم جميع الوزراء والجهات المعنية إلى عضويته.
واستكمل الوزير، تكليفات الرئيس، بتعزيز التعاون الشامل بين جميع المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام ورجال الدين والمثقفين والمفكرين والمجتمع المدنى والقطاع الخاص للتعاون فى مواجهة تحديات النمو السكانية غير المنظمة، وتضمين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ضمن الخدمات الصحية التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل، وتعزيز التمويل والاستثمار الحكومى والخاص والأهلى فى برامج تنظيم الأسرة وتحسين الخصائص السكانية.
وخلال كلمته أعلن أيضًا، الوزير، أن المؤتمر خرج بتوصيات، تشمل الاستثمار فى رأس المال البشرى بقيام جميع الشركاء من الوزارات المعنية والقطاع الخاص والأهلى بالاستثمار فى الخدمات العامة الشاملة خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والنقل والطاقة، وخلق فرص العمل اللائق والتشغيل، وتسهيل الوصول إلى الحماية الاجتماعية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كاستراتيجيات رئيسية لتطوير رأس المال البشرى، وتسهيل الاستقرار الاقتصادى والتنافسية، وتعزيز المرونة البيئية والاستجابات المناسبة لتغير المناخ.
واستكمل، تفعيل وتعظيم دور المنظمات غير الحكومية دورًا نشطًا فى حشد دعم المجتمع والأسرة، وزيادة الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية ومقبوليتها، بما فى ذلك تنظيم الأسرة، والتعاون مع الحكومات فى عملية إعداد وتقديم الرعاية، على أساس الاختيار المستنير، بالإضافة إلى زيادة التمويل الدولى والمحلى لبرامج السكان والصحة والتنمية من أجل التنفيذ الكامل والفعال والمعجل لبرنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما للبرامج المتعلقة بإنهاء الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة، وإنهاء وفيات الأمهات التى يمكن الوقاية منها وإنهاء الممارسات الضارة.
وأضاف أيضًا، زيادة المشاركة والشراكة مع القطاع الخاص فى برنامج السكان والصحة والتنمية، لا سيما فى مجالات تعبئة التمويل من القطاع الخاص، وتقديم الخدمات، وإنتاج السلع وتوزيعها، وتعزيز الابتكارات بما فى ذلك التسويق الاجتماعى، وتعزيز الاتجاهات الداعمة لتبنى المجتمع لمفهوم الأسرة الصغيرة مع مراعاة المباعدة لفترة من 3-5 سنوات، حتى يمكن تحقيق الأهداف السكانية والاستفادة من الفرصة الديموغرافية التى تتحقق بانخفاض مستويات الإنجاب، تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية (الألف يوم الذهبية).
واستكمل التوصيات، بإطلاق مبادرة لتفعيل وتنشيط العمل بمجال السكان والتنمية فى المحافظات الأكثر إنجابًا (مرسى مطروح، أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا)، وايضًا أهمية اعتبار البعد السكانى عنصرًا أساسيًا فى إعداد الخطط والبرامج التنفيذية على مختلف المستويات، وإدخاله ضمن العوامل المحددة لأولويات العمل والمفاضلة بين الخيارات والبدائل المتاحة، وهو ما يؤدى فى نفس الوقت إلى إحكام عملية التنسيق بين شركاء العمل وتجنب التضارب فى القرارات.
ومن ضمن التوصيات أكد الوزير، على ضرورة الإنفاق على برامج السكان وتنظيم الأسرة هو إنفاقًا استثماريًا يحقق عائدًا ملموسًا وهو ما يتطلب أخذ البعد السكانى فى الاعتبار عند مناقشة ميزانيات الجهات المختلفة المشاركة فى تنفيذ الخطة السكانية، بالإضافة إلى العمل على سد العجز فى الأطباء ومقدمى الخدمة الصحية وزيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من خلال تبنى مفهوم تحسين خصائص الاسرة، خاصة بين الشباب وتقليل الحاجة غير الملباة.
ولفت أيضًا إلى ضرورة تشجيع الهيئات المانحة ومصادر التمويل المحلى على تمويل مشروعات الرعاية الصحية الأولية والرعاية المتكاملة ومشروعات التثقيف الصحى والأسرى بهدف فتح آفاق جديدة لفرص العمل أمام الشباب وخاصة السيدات فى المجتمعات العمرانية الجديدة لدعم تمكين المرأة، وكذلك تفعيل اللامركزية بما يضمن المشاركة الفعالة فى وضع وتنفيذ السياسات السكانية بالشكل الذى يتوافق مع خصوصية كل مجتمع محلى.
استكمل الوزير، دمج القضايا السكانية فى العملية التعليمية بنوعياته المختلفة، تحديث واستمرارية السياسة الإعلامية السكانية بما يضمن الحفاظ على وضع المشكلة السكانية وتبعاتها فى بؤرة اهتمام المجتمع مع الالتزام بالأساليب العلمية فى كافة مراحل التخطيط للحملات الإعلامية، الإعلانية، علاوة على تفعيل دور المرأة فى تبنى مفهوم الأسرة الصغيرة من خلال دعم مشاركة المرأة فى سوق العمل، وتوفير البيئة الداعمة لعمل المرأة ودعم قدراتهم على المشاركة فى اتخاذ القرارات على مستوى الأسرة.
كما أشار وزير الصحة إلى العمل على تنمية الموارد البشرية والارتقاء بقدرات العاملين فى المجال السكانى على مختلف المستويات العمل السكانى، وأيضًا تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية من الأمانة الفنية للمجلس القومى للسكان، ووزارة الصحة والسكان، بهدف تتولى اللجنة المتابعة إعداد تقرير "مجمع" عن تقدم العمل نحو تنفيذ التوصيات، ويتم عرض التقارير التى أقرتها اللجنة بشكل دورى، ومن ثم عرضها على رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.
وختامًا أعلن وزير الصحة والسكان، موعد النسخة الثانية للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية، حيث سيتم اطلاقه فى 21 حتى 24 أكتوبر 2024، متمنيًا أن يكون على قدر من المحتوى الجيد والإدارة والتنظيم، الذى شهدته النسخة الأولى.
ومن جانبه أشاد الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للحوكمة والشؤون الفنية، والرئيس التنفيذى للمؤتمر، بالجهود المبذولة من كافة قطاعات الوزارة، وكذلك شركاء النجاح المعنين، مؤكدًا أنه تم العمل على قدمٍ وساق، للخروج بمؤتمر عالمى مشرف أمام العالم، موضحًا أنه من الأهمية استمرار الحماس بين العاملين على حل القضية السكانية، بالإضافة إلى استمرار ومدّ جسور التعاون بين المعنين بالقضية السكانية.
وعلى هامش المؤتمر، تم استعراض فيلم تسجيلى قصيرى لأهم الفعاليات والأنشطة والبرامج التى أدرجت ضمن أعمال المؤتم
