يخوض ضباط فرق مكافحة الجرائم السيبرانية بأمن ولاية قسنطينة، معارك يومية في العالم الافتراضي، ضد قراصنة يستهدفون أمن البلاد واقتصادها، وأشرار يمارسون النصب والاحتيال عن طريق التجارة الالكترونية ويخترقون حسابات شخصية لمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بينهم نساء وقصر، بهدف استدراجهم أو ابتزازهم، وهي من أكثر القضايا التي تتم معالجتها باستمرار، حيث يحذر ضباط الفرقة من بعض الثغرات الأمنية التي تسهل على هؤلاء المجرمين اختراق المواقع والحسابات والوصول إلى معلومات أو صور شخصية تتحول إلى نقطة ضغط وقد تجر الضحية إلى الوقوع في شرك الابتزاز والاستغلال.
هكذا يتم التبليغ و هذه أكثر القضايا شيوعا
في الطابق الثاني من مبنى مديرية أمن ولاية قسنطينة، توجد غرفة عملياتية تعالج فيها قضايا من نوع مختلف، فالجرائم تحصل هنا في العالم الافتراضي بهويات مستعارة، ويتعين على عناصر وإطارات الفرقة فك شيفرة الحسابات الإجرامية ومعرفة من يقف خلفها، باستخدام تقنيات تتبع وتحليل تتطور باستمرار تماشيا مع تطور العقل الإجرامي، إذ يكون لزاما على المحققين التفوق على الخصم والتقدم بخطوة دائما، وهو ما يفرض تكوينا نوعيا واختيارا دقيقا لأفراد الفرقة ينبني على توفر معارف قاعدية تتعلق بالمعلوماتية، إلى جانب الإلمام بجوانب الهندسة الاجتماعية والتقنية والتحري، كما يستفيد المعنيون من تكوين دوري داخل وخارج الوطن.
وحسب طارق عيساني، ضابط رئيسي بمكتب فرقة مكافحة الجريمة السيبرانية، فإن محاربة الجرائم التي تتم عبر وسيط إلكتروني تعد من مسؤوليات الشرطة القضائية، بموجب ما ينص عليه القسم السابع من قانون العقوبات والمتعلق بالمساس بمعالجة الأنظمة الآلية للمعلومات، والقانون 09/ 04 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وعليه فإن النشاط التقني يشمل معالجة أغلبية الجرائم التي تبت فيها المصلحة الولائية للشرطة القضائية وفرق المصلحة وأمن الحواضر وذلك بالتنسيق مع جميع المحاكم على مستوى الولاية.
وقال الضابط، بأن معالجة القضايا تعتمد على طبيعة الوسيط الإلكتروني، سواء كان هاتفا نقالا أو أنظمة معلوماتية، وكذا نوع القضايا، فهناك قضايا تمس بالأفراد وأخرى تستهدف المؤسسات وتهدد الأمن العام، ويكون التدخل تقنيا للكشف عن هوية صاحب الحساب الإلكتروني محل الشكوى من خلال تتبع أثره، أو اقتناص قرائن ثم دلائل تقنية دقيقة في حالات القرصنة على سبيل المثال.
ويشمل عمل الفرقة، تقديم المساعدات التقنية لباقي الفرق أو المصالح عن طريق التفتيش الإلكتروني، والتنسيق مع قضاة التحقيق في شكل إنابات قضائية أو تعليمات نيابية للتدخل في قضايا مباشرة تخص الابتزاز والتشهير والنصب، والنصب على الجمهور.
وحسب الضابط، فإن هذا النوع من الجرائم يسجل بشكل دائم إذ تستقبل الفرقة أكثر من 50 مواطنا في اليوم، للاستعلام والتوجيه والشكوى والاستفسار عن المعلومات التقنية، مع تسجيل شكاوى مباشرة من قبل الضحايا أنفسهم أحيانا أو التدخل بناء على طلب من وكيل الجمهورية في أحيان أخرى.
من جانبه أوضح رئيس خلية الاتصال و العلاقات العامة بأمن ولاية قسنطينة، ضابط الشرطة الرئيسي فارس زلاقي، بأنه يمكن لضحايا هذا النوع من الجرائم، التقدم مباشرة إلى مصالح الأمن الحضري على مستوى الولاية وتقديم شكواهم بشكل عادي، ليتم على إثر ذلك تقديم طلب المساعدة التقنية من فرقة مكافحة الجريمة السيبرانية التي تباشر تحقيقاتها للوصول إلى الفاعل.
احذروا فخاخ التجارة الإلكترونية
ومن أكثر القضايا التي تتم معالجتها حسب الضابط الرئيسي طارق عيساني، تأتي قضايا النصب المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، فرغم إيجابيات هذا النمط التجاري بحسبه، إلا أن الاعتماد على معاملات من هذا النوع يوجب التحلي بقليل من الثقافة القانونية، خاصة وأن قانون التجارة الإلكترونية متاح على الإنترنت وبإمكان المواطنين تحميله والاطلاع عليه، وذلك لتجنب الوقوع في فخ النصب والاحتيال الذي يتكرر كثيرا، ناهك عن وجوب التعامل مع المنصات المعروفة التي توفر عقودا إلكترونية تنظم عملية البيع والشراء وتضمن حق الطرفين.
وتأتي قضايا النصب الإلكتروني في المرتبة الأولى، إذ يوهم وسطاء إلكترونيون ضحاياهم بسلعة معينة أو قروض أو منح أو غيرها، ويتم الدفع مقابل الخدمة عبر البريد ثم ينسحب طرف ويقع الطرف الثاني ضحية له، وقد تم تسجيل قضايا بملايير الدينارات بحسب المتحدث، انتهت غالبيتها بالوصول إلى الجاني بنسبة معالجة إجمالية بلغت 70 بالمائة من مجمل القضايا محل الشكوى.
ابتزاز واستغلال جنسي على مواقع التواصل
وأكد المتحدث، بأن العقلية الإجرامية لا تختلف كثيرا في العالم الافتراضي عما هو شائع في الواقع، فالمجرمون يستهدفون ضحاياهم بعد تحديد نقاط الضعف، ويكون التركيز على الفئات الأكثر هشاشة ككبار السن والفتيات والقصر كذلك.
وتختلف الدوافع وراء استهداف الحسابات الشخصية على مواقع التواصل والمساس بحرمة الأشخاص، بين الانتقام والابتزاز والتهديد بتسريب الصور والمحادثات، بحسب ما تعكسه الوقائع والتحقيقات، وهي قضايا شائعة وتعالج بشكل يومي كما قال الضابط الرئيسي عيساني، وكثيرا ما يتضح بعد التحري بأن هناك معرفة مسبقة بين الضحية والمشتبه فيه، ولذلك يتعين على المستخدمين تأمين حساباتهم جيدا، خاصة عندما يتعلق الأمر بتداول أو إرسال الصور الشخصية.
كما تحدث الضابط بمكتب فرقة مكافحة الجريمة السيبرانية، عن ضرورة تحلي الأولياء بالوعي فيما يخص مراقبة استخدام أبنائهم للإنترنت، ودعا إلى الاعتماد على التطبيقات والبرامج التي تتيح إمكانية التحكم في الجهاز وحجب مواقع ومراقبة أخرى، مع تحديد ساعات الاستخدام، موضحا بأن فرقته تولي هذا الجانب أهمية كبيرة من خلال اعتماد خلية لليقظة الإلكترونية تعمل على مدار 24 ساعة، وتمارس نفس مهام خلايا اليقظة التابعة للإنتربول، اختصاصها محاربة القضايا المخالفة للقانون بصفة عامة وقضايا الاستغلال الجنسي للقصر تحديدا، وذلك عن طريق رصد المشتبه فيهم وتتبع آثارهم.
تكنولوجيا متقدمة وتنسيق دائم مع الإنتربول
وقال الضابط الرئيسي، بأنه تم بالتنسيق مع الإنتربول لمعالجة قضايا من هذا النوع، رفض التفصيل فيها لاعتبارات تتعلق بحساسية الموضوع، مضيفا أن المديرية العامة للأمن الوطني وضعت في خدمة المواطن تطبيق «ألو شرطة» للتبليغ عن أي طارئ أو معلومة أمنية، مع توفير خاصية التبليغ عن طريق الصور، وذلك بتصوير الموقع أو الحادثة و إرسال بيانات الموقع ليتم التدخل مباشرة، كما يسمح التطبيق باستقبال تبليغات أو معلومات أمنية تخص عمليات القرصنة كذلك لتسريع الإجراءات، في انتظار تقديم شكوى رسمية.
وأوضح عيساني، بأن تدخل ضباط الفرقة يهدف في مثل هذه الحالات إلى السعي لتعريف هوية الشخص المتخفي خلف الحاسوب أو الاسم المستعار في العالم الافتراضي، ويتم ذلك بالاعتماد على تقنيات حديثة منها ما يتوفر على مستوى الفرق الولائية ومنها ما يستوجب الاستعانة بإمكانيات المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمديرية الشرطة القضائية، أو المصلحة الخاصة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية وذلك فيما يتعلق بالقضايا الهامة.
كما يمكن أن تشمل بعض التحقيقات في القضايا الحساسة التي تمس بالأمن العام مثلا، الاستعانة بالشركات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي وذلك من خلال التنسيق مع الإنتربول. أما بالنسبة للقضايا التي تمس الأفراد، فإن العمل عليها يتم على مستويين بداية بالإجراءات التقنية التي تباشرها الفرقة ومن ثم التواصل مع الشركات المعنية لإثراء المعلومات.
أكثر من 100 قضية في سداسي واحد
تم خلال السداسي الأول من سنة 2023، حسب الضابط الرئيسي، معالجة أكثر من 100 قضية، بنسبة إنجاز تعدت 74 بالمائة، تم فيها الوصول إلى المشتبه فيه الرئيسي بما في ذلك قضايا قرصنة وابتزاز ونصب على الجمهور، وذلك بالتنسيق مع جميع فرق المصلحة الولائية للشرطة القضائية نظرا لتداخل عمل البحث وضمان المساعدات التقنية، التي وصل عددها إلى 154، 136 من بينها منجزة بشكل كامل.
وأوضح المتحدث، بأنه تمت معالجة قضايا متشعبة، كقضية لتهريب المهاجرين، تندرج ضمن صنف الجرائم المنظمة العابرة للقارات وتشمل مشتبها فيهم من الداخل والخارج ما يتطلب التنسيق مع الإنتربول، إلى جانب تسجيل قضايا تستهدف الأشخاص وأخرى تستهدف الممتلكات، باستعمال منظومة معلوماتية أو تسهيل الجرم باستعمال ذات المنظومة أو استهداف المنظومة المعلوماتية، وهي القضايا التي تمس المؤسسات وتخص القرصنة ومواقع «الويب» وغيرها. وأوضح بهذا الخصوص، رئيس خلية الإعلام والاتصال طارق زلاقي، بأن القضايا التقنية تأخذ بعض الوقت ليتم الفصل فيها نظرا لطبيعة التحري، ولذلك فإن 74 بالمائة كنسبة إنجاز في سداسي واحد، تعد إنجازا مهما جدا، من جانبه، أضاف الضابط الرئيسي طارق عيساني، بأن السباق في مثل هذه القضايا يكون ضد الوقت، لأن المجرم يسارع إلى طمس معالم الجريمة، ولذلك تسعى الفرقة إلى محاولة تتبعه آنيا.
أفضل طريقة لتأمين الحسابات
تزامن تواجدنا في مكتب فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بأمن ولاية قسنطينة، مع دخول مواطنة تقدمت بشكوى ضد شخص قام بقرصنة حسابها على منصة تفاعلية، وقام بابتزازها وتهديدها بنشر صورها في حال لم تدفع له المال، وفور تلقي الشكوى، باشر ضابط الشرطة كريم بوصبع في إعداد محضر استماع لضبط الملابسات ورفع المعلومات التي أوضح بأنه يحولها مباشرة إلى أعوان مختصين في التحريات التقنية، وقال بأن مثل هذه القضايا شائعة جدا ويتعلق الأمر عموما، بحسابات يتم اختراقها عن طريق شرائح اتصال قديمة، استعمل ملاكها السابقون أرقامهم لفتح حسابات على فيسبوك، ثم استغنوا عن الشريحة، وعند تحويل الرقم لشخص آخر يستعمله هذا الأخير لفتح حساب المالك السابق للرقم والوصول إلى بيانات ومعلومات وصور ومحادثات خاصة.
وأوضح المتحدث، بأن العمل يتم بالتنسيق مع النيابة وحتى متعاملي الهاتف النقال لتحديد طبيعة الوسيلة المستخدمة في القرصنة إن كان خطا هاتفيا أو شريحة، وبعد التوصل إلى هوية المشتبه فيه يتم استدعاؤه وفتح محضر استماع لمعرفة الأسباب التي دفعته إلى قرصنة الحساب.
وعن طبيعة القضايا الأكثر تداولا، تحدث بوصبع عن النصب على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال بأنه تمت مؤخرا معالجة قضية تخص شخصا يبيع أجهزة كهرومنزلية معطلة يروج لها على فيسبوك، إذ يتفق مع ضحاياه على إيصال البضاعة إلى نقطة معينة على الطريق، أين يصعب عليهم تجريب الجهاز، ليكتشفوا لاحقا بعد استخدامه بأنه معطل، وقد تم الإيقاع به بالتعاون مع أحد ضحاياه السابقين الذي نصب له فخا واتصل بأعوان الأمن.وذكر المتحدث أيضا، قضايا الابتزاز عن طريق قرصنة حسابات الفيسبوك، والتي قال بأن نسبة منها ذات خلفية انتقامية ويمكن أن تحصل من شخص مقرب ويفترض أنه موثوق من قبل الضحية، مشيرا إلى أن الشرطة تعمل وفق قانون الإجراءات الجزائرية وقانون العقوبات، لأن كل التدخلات والإجراءات تتم بعد إخطار النيابة. وحسب الضابط، فإن أفضل طريقة لتأمين الحسابات وتجنب خطر القرصنة، هي التأمين المزدوج، بالاعتماد على رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني، واختيار كلمة سر متعددة الرموز، لأن البريد الإلكتروني يضمن إخطار صاحب الحساب بكل محاولة لاختراق الحساب، خاصة وأن غالبية القضية المعالجة ترتبط بالقرصنة لسرقة الصور أو المعطيات الشخصية، ولم يتم بعد حسبه، الوصول إلى مرحلة سرقة البيانات.
هدى طابي
