فوز القارئ الجزائري سعد سليم بالمرتبة الثانية
فاز القارئ سعد سليم ممثل الجزائر في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها (43) بالمرتبة الثانية في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير رواية ودراية، المنعقدة في الفترة الممتدة من 25 أوت إلى 06 سبتمبر 2023، بالمملكة العربية السعودية بمشاركة 117 دولة.
واستنادا لموقع وزارة الشؤون الدينية فقد هنأ وزير الشؤون الدينية والأوقاف القارئ سعد سليم،وبتكليف منه تم يوم الخميس 07 سبتمبر 2023، استقباله بالمطار الدولي هواري بومدين من طرف بعض إطارات الوزارة؛ المدير الفرعي للمسابقات القرآنية والمدير الفرعي للإعلام. وقد سبق لوزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، أن كرم منتصف الأسبوع الماضي بالجزائر العاصمة، المتوجتين في المسابقتين الدوليتين لحفظ القرآن الكريم وتجويده التي احتضنتهما دولتا ماليزيا وإيران.وعلى هامش التكريم، أكد الوزير أن تتويج شيماء أنفال تباني بالمرتبة الأولى في مسابقة ماليزيا التي شاركت فيها أكثر من 50 دولة ونسرين خالدي بالمرتبة الثالثة في مسابقة طهران التي عرفت أيضا مشاركة أكثر من 80 دولة، هو «ثمار جهود منظومة تعليم القرآن بالجزائر التي تسعى دوما إلى خدمة القرآن الكريم دولة وشعبا».
وأشار إلى أن الجزائر حاضرة، هذه الأيام، في عدة مسابقات دولية لحفظ القرآن عبر مشاركتها بالعديد من المترشحين في مسابقات دولية تجري في كرواتيا، الكويت والمملكة العربية السعودية.
قد يدخل صاحبه دائرة الغيبة والنميمة والتجسس
تتبع سيئات الناس لا يليق في الواقع و في الافتراض أيضا
يتعمد البعض الاشتغال بعيوب الناس وتتبع مساوئهم في السر وفي العلن، في الفضاء الواقعي والفضاء الافتراضي، ونقلها، وقد يدفعه الأمر أحيانا إلى التشهير بهم أو فرض وصاية عليهم، ما قد يوقعه في محظورات شرعية كثيرة منها التجسس والغيبة والنميمة وسوء الظن بالمسلمين وخيانة عهد الصداقة والوفاء علاوة على تزكية النفس المستبطنة في باطن هؤلاء.
ولهذا جاء الأمر في القرآن الكريم بضرورة اهتمام المسلم بنفسه وإصلاحها أولا ولا شأن له بالآخرين ابتداء؛ إلا ما يقتضيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ [ سورة المائدة: 105]، قال ابن كثير: (يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس، سواء كان قريبا منه أو بعيدا، وعن ابن عباس: يقول تعالى: إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال والحرام فلا يضره من ضل بعده، إذا عمل بما أمرته به.)، فانشغال المسلم بنفسه هو المطلوب منه، ولذلك جاء في الحديث (يا معشرَ مَن آمَنَ بلسانه ولم يدخُلِ الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته، يفضحه ولو في جوف بيته»؛ (رواه الترمذي حديث حسن)
ثم جاءت آيات كثيرة تحرم الغيبة والنميمة وسوء الظن والتجسس فقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا [ الحجرات: 12]، وهذه المحظورات يفضي لإيها عادة تتبع عورات الناس والانشغال بعيوبهم.
فهناك صنف من الناس يعتقدون الصلاح والكمال في أنفسهم ينصبون أنفسهم أوصياء على عباد الله ويعطون لأنفسهم حق تتبع سيئاتهم والاشتغال بها، وهذا سوء فهم لبعض أحكام الدين وغفلة عن آدابه، فلا يحق لأحد التدخل في خصوصيات غيره، أو تتبع ما يفعل في حله وترحاله، لأن كل إنسان حر فيما يفعل وهو مسؤول عن فعله، ويتحمل تبعات ذلك، فلا يجوز استقصاء عيوبه ولو كان الغرض النهي عنها، ما لم يكن هذا الشخص في وصايته أو مشمولا بحكم وظيفته، ولو صادف أن وجد المسلم أخاه على غير ما يرضى الله تعالى من المساوئ فإن أول ما ينبغي عليه هو الستر ثم النصيحة بالحسنى، فيحرم إذاعة هذه السيئة أو نشرها،
وقد كثر تتبع مساوئ الناس في ظل التكنولوجيات الحديثة لدرجة أن البعض يسعى للتطفل والتفتيش أو الاختراق لهواتف وحسابات غيره ليطلع على أسرار إخوانه وما يدلون به في الخاص من حساباتهم، أو السعي لتبادل المعلومات بين الأصدقاء المشتركين عما يدور في الخاص بين الصديق الثالث وهكذا دواليك، فكل هذا صورة من صور التجسس وخيانة عهد الصداقة والوفاء، فقد شدد الشرع على رفض كل اشتغال للإنسان بعيوب غيره لدرجة أنه في الجرائم الأخلاقية مثل الزنا لم يوجب على من شاهد جريمة التبليغ عنها بل عليه الستر، وإن جاء شاهدا فينبغي أن يكون معه شهود آخرون هو رابعهم، وكل هذا حرص من الشارع الحكيم على سد منافذ السعي والاستقصاء لعيوب الناس.، والله تعالى يقول: ((إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَ ٱلْآخِرَةِ ) [النور 19]
حالات ضيقة لمشروعية ذكر مساوئ الآخرين
وقد حرم الشرع نقل مساوئ شخص لشخص آخر وعد ذلك غيبة، واستثنوا من ذلك حالات فقط فقال النووي (علم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها و [منها]:الأول التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما.الثالث الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم؟ ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند، إن شاء الله تعالى.الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته، ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة....) فما عدا هذا لا يجوز نقل المساوئ أو الحديث عنها ناهيك عن البحث عنها. ع/خ
فتاوى
هل تجوز مثل هذه المعاملة شرعا حيث يبتاع الشخص جهازا ما من البائع فيدفع الثالث المبلغ حالاً على أن يسدده له الشخص المبتاع بعد أشهر بفائدة تقدر بـ 10 %؟
إن ما ذكرته أيها الأخ الكريم في رسالتك عبارة عن قرض يقدمه الشخص الذي يدفع المبلغ حالاً على أن يسدده له المبتاع بعد أشهر بفائدة معينة، وهذا عين الربا الذي حرّمه الله عز وجل بقوله في كتابه العزيز:» وأحل الله البيع وحرم الربا» البقرة 175، وقد شدّد الوعيد للمتعامل بالربا إذ جاء ذلك في قوله تعالى:» الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» البقرة /275 وقد شرع القرض للرفق بالناس ومعاونتهم على شؤون العيش وتيسير وسائل الحياة، وليس وسيلة للكسب والإثراء.
البرلمان العربي يرحب بخطوة دنماركية لحظر الإساءة للأديان
رحب البرلمان العربي الأسبوع الماضي بعزم الدنمارك تقديم مشروع قانون يمنع الإساءة للأديان والمعتقدات للمصادقة عليه بهدف منع جرائم الإساءة إلى الرموز والمعتقدات الدينية بدعوى حرية التعبير والرأي.
واستنادا لوسائط إعلامية فقد قال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إنه يعرب عن تطلعه لأن يساهم هذا القرار بشكل إيجابي في الحد من الجرائم المشينة التي شهدتها الدنمارك مؤخرا بحرق نسخ من المصحف الشريف
وطالب السويد والدول الأوروبية بشكل عام أن تحذو حذو الدنمارك في هذا الشأن.كما طالب البرلمان الأوروبي باعتماد قانون مماثل على المستوى الجماعي، يضمن عدم الإساءة إلى المقدسات والرموز الدينية.
اعتبرتها من الرموز الدينية
فرنسا تحظر ارتداء «العباية» في المـــــــــــــــــــدارس
صادق مجلس الدولة الفرنسي أمس الأول على حظر ارتداء العباءة في المدارس مع انطلاق الموسم الدراسي، و أيد مجلس الدولة في فرنسا، يوم الخميس، قرار منع ارتداء العباءة في المدارس، رافضا بذلك الطعن المقدم من جمعية «العمل من أجل حقوق المسلمين» (ADM).
وقال بيان صدر عن المجلس «إن ارتداء العباءة يعكس التوجه الديني وبالتالي فإن الحظر لا يشكل اعتداء خطيرا وغير قانوني في الحق باحترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحق في التعليم بما يتوافق مع مصلحة الطفل العليا.»
وسبق لوزير التربية الفرنسي، غابريال أتال، أن أعلن الأسبوع الماضي أنه «سيحظر ارتداء العباية في المدارس» في فرنسا، مشددا على سعيه لوضع «قواعد واضحة على المستوى الوطني» لمدراء المدارس لدى جوابه عن سؤال الوزير عن المسألة التي تثير جدلا منذ أشهر على خلفية حوادث على صلة بارتداء هذا الزي، كما أكد أتال أنه يسعى «اعتبارا من الأسبوع المقبل» إلى لقاء مسؤولي المدارس لمساعدتهم في تطبيق هذا الحظر.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين، مجددا، أن قرار الحكومة منع العباءة في المدارس يهدف إلى «الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية».
و رد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، على قرار الحكومة الفرنسية حظر ارتداء العباءة في المدارس، معتبرا الحظر قرارا «تعسفيا» ويخلق «مخاطر عالية للتمييز» ضد المسلمين. وقد شهدت العاصمة الفرنسية باريس الأربعاء الماضي وقفة احتجاجية لرافضين لقرار السلطات حظر ارتداء العباءة في المدارس.ويقول المحتجون إن القرار تعسفي وينطوي على تمييز ضد المسلمين، ولا علاقة له بقيم الجمهورية العلمانية.
