تواجه الحكومة قضية البطالة من منظور شامل لايقتصر فقط على تقليص الإعداد الـمطلقة من المتعطلين، حيث أكدت فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24 ضرورة أن تكون المعالجة من خلال التصدى لكافة الاختلالات والخصائص الهيكلية للمتعطلين، مثل قـصـور سـوق العمل عن استيعاب كافة الفئات الراغبة فى العمل، وارتفاع معدلات البطالة بين الحضر والريف وبين الأقاليم، وانتشار العمالة فى القطاع غير المنظم، وتستهدف الحكومة فى وثيقة خطتها لعام 23/24 المقدمة لمجلس النواب توفير نحو 800 ألف فرصة عمل جديدة ليرتفع عدد المشتغلين إلى 29,1مليون فرد.
وترصد وثيقة الخطة التوزيعات القطاعية لفرص العمل الجديدة المتوقع تدبيرها خلال عام الخطة والبالغة فى جملتها 800 الف فرصة عمل، حيث تستأثر القطاعات الرائدة كثيفة العمل بالشطر الأعظم من فرص العمل الجديدة، وهى الزراعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية التى ينتظر أن تسـتوعب فى مجموعها 60% من إجمالى فرص العمل.
وكذلك من المتوقع أن تستوعب قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية نحو 14% من الإجمالى.
وطبقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن هناك تطور فى معدلات البطالة على امتداد الفترة (2013/12 – 2023/22) حيث تشير الاحصائيات إلى الاتجاه التناقصى لهذه المعدلات وبلوغها أدنى مستوى لها، وهو 7.5% عام 2019/17 قبل أن تُعاود تصـاعدها لتُسجل 9.6% فى عام 2020/19، تأثرا بتداعيات جائحة فيروس كورونا، وبحسب تقديرات الخطة، من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 7.2% عام 2023/22.
