ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة، الاجتماع التقني لافتتاح بعثة صندوق النقد الدولي في إطار المادة 4، التي يقودها كريس غيرغات رئيس بعثة الجزائر، التابعة لقسم الشرق الأوسط و آسيا الوسطى. و أكد بهذه المناسبة على تحسين مجاميع الاقتصاد الكلي للبلاد التي التزمت بمسعى تنويع الاقتصاد، سيما الصادرات خارج المحروقات، رغم الظرف العالمي الذي يبقى متقلبا للغاية. حسبما أفاد به بيان للوزارة. وتابع الوزير -يضيف ذات البيان- أنه «على الرغم من الظرف العالمي الذي يبقى متقلبا جدا وشديد التفاعل مع التطورات الاقتصادية و الجيوسياسية فإن الحكومة الجزائرية قد قامت عبر سياستها الاقتصادية التي باشرتها خلال السنوات الأخيرة بوضع آليات مناسبة تهدف إلى تنويع الاقتصاد سيما الصادرات خارج المحروقات من أجل وضع الجزائر على طريق تنمية اقتصادية مستدامة و شاملة و متضامنة». و في معرض تطرقه لمقومات الإنعاش الاقتصادي، أوضح السيد فايد أنه «في إطار نظرة استراتيجية فإن الحكومة تهدف إلى تطوير القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية سيما عبر تأطير التجارة الخارجية و تنشيط الصادرات خارج المحروقات وترشيد الواردات دون الإضرار بالإنتاج الوطني».
وشدد في هذا الخصوص على مواصلة برنامج الاصلاحات و العصرنة التي تشمل جميع جوانب المالية العمومية و ذلك عبر عصرنة الإدارة العمومية و إصلاح طرق تسييرها و تسريع التحول الرقمي و تحديث المنظومة الوطنية للإحصاء.
كما أشار إلى أثار وباء كوفيد 19 و نتائجه على الاقتصاد الوطني مؤكدا على أن «الجزائر تواصل تعزيز توازناتها الداخلية و الخارجية سيما فيما يخص الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية الهادفة إلى التخفيف من آثار تلك الجائحة و تضمن هذه الأخيرة خاصة الدعم المالي للمؤسسات والعائلات الهشة و الحفاظ على السياسات النقدية المناسبة للإبقاء على النشاط الاقتصادي». وأوضح في هذا الصدد أن «تلك الاجراءات قد سمحت بإنعاش الاقتصاد الوطني سيما عبر تحسين مجاميع الاقتصاد الكلي وحسابات الدولة التي انعكست في سنة 2022 عبر استقرار كلي تقريبا للنمو الاقتصادي الذي انتقل من 3.4+ % في سنة 2021 إلى 3.2+ % في سنة 2022 مع توقع نمو ب5.3+ % في سنة 2023». يضيف ذات البيان. و تابع الوزير قائلا أن هذا الانتعاش للاقتصاد الوطني «قد انعكس كذلك من خلال ارتفاع هام للصادرات و تحسين احتياطات الصرف و رصيد الخزينة» مضيفا أن الظرف الاقتصادي و المالي الوطني سيتميز في نهاية سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 ببقاء الرصيد الإيجابي للميزان التجاري و استقرار احتياطات الصرف و ارتفاع مداخيل الميزانية.
القانون المتعلق بتأطير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مراحله الأخيرة
و في سياق حديثه عن ورشات الاصلاح الهيكلية المنجزة من أجل وضع الاقتصاد على طريق تنمية مستدامة وقوية، تطرق السيد فايد إلى بعض الورشات من بينها «تنفيذ القانون الجديد للاستثمار و الذي ينص بالخصوص على تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وإقامة تنمية إقليمية مستدامة و متوازنة و تثمين الموارد الطبيعية وتشجيع نقل التكنولوجيا و تطوير الابتكار واقتصاد المعرفة». ويتعلق الأمر كذلك بالقانون النقدي والمصرفي الجديد الذي يهدف إلى تعزيز آليات المتابعة والتحكم من خلال إنشاء لجان جديدة لا سيما في مجال الاستقرار المالي و التي سيقع على عاتقها تسيير الأزمات و إصدار القانون الجديد للمحاسبة العامة و تنفيذ القانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية القائمة على عصرنة أنظمة الميزانية من أجل رفع أداء التسيير العمومي. و أشار نفس المصدر إلى أن القانون المتعلق بتأطير و تطوير الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بلغ «مرحلته الأخيرة». و أبدى وزير المالية ارتياحه بخصوص جودة المواضيع التي كانت محل نقاش خبراء صندوق النقد الدولي و إطارات وزارة المالية، مشيرا إلى إشكالية التغير المناخي و البيئي و موضوع السياسة النقدية و نقلها و أدواتها و التنوع المالي. من جهته، عبر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الجزائر عن «ارتياحه للشراكة التي تجمع مؤسسته بالجزائر مؤكدا استعداد الصندوق «الاستمرار في مرافقة الجزائر في الاصلاحات التي باشرتها بهدف ضمان الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي و الذي من شأنه استحداث الأرضية اللازمة للاستثمار و رفع ديناميكية النمو و ترسيخ الشفافية من خلال المساعدات التقنية و النصائح»، حسب نفس المصدر.
