قالت الولايات المتحدة يوم الجمعة، إنها عطلت في أبريل شحنة من النفط الخام بملايين الدولارات تابعة للحرس الثوري الإيراني يجري شحنها بالمخالفة للعقوبات المفروضة على طهران، وصادرت أيضا أكثر من 980 ألف برميل من النفط الخام المهرب.
وفي أبريل، ذكرت رويترز أن الولايات المتحدة صادرت حمولة الناقلة سويز راجان التي كانت تنقل نفطا إيرانيا.
وقالت وزارة العدل في بيان إن "بيع النفط الإيراني ونقله بصورة غير مشروعة" انتهاك للعقوبات المفروضة على إيران. وأعلن هذا الأسبوع عن اتفاق إقرار بالذنب بين الطرفين.
والشهر الماضي وبعد انتظار شهرين ونصف قبالة ساحل تكساس أفرغت الناقلة حمولتها.
وجاء في وثائق قانونية أن شركة سويز راجان المحدودة أقرّت بتورطها في عمل غير مشروع في أبريل/نيسان وحكم عليها بالخضوع للمراقبة لثلاث سنوات ودفع غرامة بنحو 2.5 مليون دولار تقريبا.
وأضافت وزارة العدل أن شركة إمباير نافيجيشن المشغلة للناقلة وافقت على التعاون ونقل النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة ووصفت الوزارة هذا بأنه أول قرار جنائي لمثل هذا البيع الذي ينتهك العقوبات.
ولم ترد شركة إمباير نافيجيشن التي تكبدت نفقات كثيرة مرتبطة برحلة السفينة إلى الولايات المتحدة على الفور على طلب للتعليق.
وكانت مجموعة (متحدون ضد إيران النووية) الأميركية الناشطة التي تستخدم صور الأقمار الصناعية لتتبع حركة الناقلات أول من أشار إلى أن سويز راجان حصلت على النفط من ناقلة أخرى. وقال مارك والاس، الرئيس التنفيذي للمجموعة إنه يجب الإشادة بتعاون إمباير نافيجيشن مع السلطات الأميركية.
وقالت وزارة العدل إن المشاركين حاولوا إخفاء أصل النفط باستخدام عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، وتقارير زائفة من نظام التعرف الآلي، ووثائق مزورة وغيرها من الوسائل، مضيفة أن مستأجر السفينة استخدم النظام المالي الأميركي لتسهيل نقل النفط الإيراني.
وقالت الوزارة إن الشحنة المهربة أصبحت الآن موضوعا لإجراء مصادرة مدنية في المحكمة الجزئية الأميركية بمقاطعة كولومبيا.
وأضافت الوزارة أن شكوى المصادرة تزعم أن النفط الموجود على متن السفينة يخضع للمصادرة بموجب قوانين الإرهاب وغسل الأموال.
والأموال التي تنجح السلطات في مصادرتها بسبب ارتباطها بدولة راعية للإرهاب قد يتم توجيهها كليا أو جزئيا إلى الصندوق الأميركي لضحايا الإرهاب.
وجاء في وثائق قانونية أن شركة سويز راجان المحدودة وافقت على التنازل عن جميع الحقوق المتعلقة بالشحنة والتنازل عن جميع الطعون.
