قال رئيس الوزراء الجديد في الغابون، ريموند ندونغ سيما، لبي بي سي، إنه يجب إجراء انتخابات جديدة البلاد خلال العامين القادمين، عقب الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي.

ووعد المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس علي بونغو، بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لكن دون تحديد جدول زمني.

وجاءت تصريحات ريموند ندونغ سيما خلال برنامج Newshour "ساعة إخبارية" الذي يُبث عبر بي بي سي: "لقد قلت في وثيقة نشرتها إن ذلك يجب أن يتم في غضون عامين".

وأضاف أنه سيتم تحديد الجدول الزمني خلال الأيام المقبلة.

تم تعيين سيما رئيساً للوزراء بشكل مؤقت يوم الخميس، بعدما أصبح الجنرال بريس أوليغي نغويما، الذي قاد الانقلاب ضد علي بونغو، رئيساً انتقالياً للغابون.

وقاد علي بونغو البلاد الواقعة في غرب إفريقيا، الغنية بالنفط منذ عام 2009، عندما خلف والده الذي مكث في السلطة لأكثر من 40 عاماً. وجمعت العائلة روابط قوية مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في الغابون.

وقد تم إدانة الانقلاب في أفريقيا والغرب، بما في ذلك فرنسا.

يبدو أن المدنيين رحبوا بالتغيير الذي حدث في البلاد، إذ استُقبل تنصيب الجنرال نغيما، يوم الاثنين، بالتصفيق والهتافات المؤيدة.

ومع ذلك، تساءل البعض عما إذا كان حكمه سيكون بمثابة انفصال عن الماضي، بعد أن قضى معظم حياته المهنية في الدائرة القريبة من بونغو.

وأجاب سيما لبرنامج ساعة إخبارية عبر بي بي سي، خلال رده على سؤال عما تغير منذ الانقلاب: "ما تغير هو أن الجيش رفض مهاجمة السكان، ولدينا وعد بأننا سنناقش طبيعة المؤسسات التي ستعود إلى الحكم الديمقراطي."

وأضاف: "في السياسة، من الأفضل أن تأخذ قليلاً مما تستطيع الحصول عليه."

ونوه سيما أن البلاد ستستغرق وقتاً للمضي قدماً في عملية الانتقال إلى نظام جديد بعيد عن النظام السابق، مضيفا: "لا يمكن إنهاء التأثير السياسي لعائلة حكمت لأكثر من 50 عاماً في يوم واحد، لأن هناك تأثيرا مباشر لنفوذها وآخر غير مباشر".

واستبعد رئيس الوزراء الجديد - الذي عمل في وقت ما تحت حكم بونغو قبل أن ينافسه في جولتين انتخابيتين - رفع دعوى قضائية ضد الرئيس السابق للغابون. وذلك رغم وجود دعوات لمحاكمة بونغو بتهم الفساد.

وقال سيما إنه لا يعتقد أنه من الجيد فتح القضية في الوقت الحالي، وقال: "ما يثير اهتمام الناس في الوقت الحالي ليس فتح القضية. ولا أعتقد أنه من الممكن تنفيذ ذلك في هذه اللحظة".

وكانت فرنسا قد أجرت تحقيقاً استمر لمدة سبع سنوات في عائلة بونغو، كُشف خلاله عن أصول تتضمن العديد من العقارات وتسعة سيارات فاخرة قبل أن يتم إلغاؤه في عام 2017، ولكن العائلة نفت بحزم جميع الاتهامات.

تم الإفراج عن بونغو، من الإقامة الجبرية، يوم الخميس، وأعلن المجلس العسكري أن الرئيس المطاح به، حر في مغادرة البلاد لإجراء فحوصات طبية.

وسبق أن تلقى بونغو العلاج في المغرب بعد تعرضه لجلطة دماغية.