اتفق خبراء وأساتذة اقتصاد على أن مشاركة مصر في القمة الثامنة عشرة لقادة «مجموعة العشرين»، التي تُعقد في العاصمة الهندية نيودلهي، تعود بنتائج وامتيازات اقتصادية ضخمة، وتُعيد رسم مكانتها في الخريطة العالمية، وأن الدعوة للمشاركة في قمة لها ثقل كبير اقتصادياً تمثل اعترافاً عالمياً ودولياً بأن الدولة تسير على المسار الصحيح.

وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن مشاركة مصر في قمة العشرين لها العديد من النتائج الإيجابية على الاقتصاد، حيث يشارك فيها كبرى الاقتصادات والقوى الصناعية الكبرى على مستوى العالم، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والصين. وأضاف، لـ«الوطن»، أنه أصبح للدولة صوت مسموع فى المحافل الدولية والعالمية، والتي من خلالها نستطيع التحدث في كل الأزمات التي تعاني منها الدول النامية، ومن أبرزها أزمات «الغذاء والمناخ والطاقة».

«شعيب»: الدخول في تحالفات يزيد الاستثمارات ويُحسن الأداء

وتابع «شعيب»، أن قمة العشرين لها ثقل اقتصادي كبير للغاية، خاصة أن الدول الأعضاء يمثلون 66% من حجم سكان الكرة الأرضية، وعلى الجانب الاقتصادي يمثلون 80% من حجم التجارة العالمية، و90% من الناتج العالمي، وبالتالي مصر أمام سوق كبيرة تستطيع من خلاله تمرير اتفاقيات دولية، والمطالبة بحل مشكلات وأزمات عالمية عديدة.

وأوضح أنه على الجانب الاقتصادي ستحصد مصر من خلال هذه المشاركة نتائج اقتصادية كبيرة، خاصة بالتعامل والدخول في تكتلات وتحالفات اقتصادية كبيرة مع تلك الدول الكبرى، وتساعد تلك التكتلات في تحسين الأداء الصناعي في مصر، وبالتالي مساعدة الارتقاء بملف الصناعة، خاصة أن أحد أهم مخططات الدولة هو رفع مستهدفات محددة في قطاع الصناعة، إلى جانب زيادة الصادرات، وأيضاً زيادة الاستثمارات.

وأشار إلى أنه من أبرز الإيجابيات والنتائج فتح خارطة طريق أمام العالم الخارجي لكي يستثمر داخل مصر، بتسويق أنها التزمت ببرنامج إصلاح اقتصادي مع التوسع في البنية التحتية في المرافق والطرق، وفتح مدن صناعية جديدة متخصصة في بعض الصناعات.

«الملاح»: تُنعش حركة التبادل التجارى مع القوى الصناعية الكبرى

واتفقت معه الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، موضحة أن انضمام مصر لمجموعة «بريكس» بداية العام المقبل، ومشاركتها في قمة العشرين العالمية، لهما مردود وامتيازات اقتصادية لا حصر لها.

وأضافت «الملاح»، أن دعوة مصر للمشاركة في قمة العشرين تأتي نتيجة التزام الدولة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتأسيس البنية التحتية، سواء في الطرق والكباري، أو تكنولوجياً، مشيرة إلى أنه من أبرز الامتيازات التي ستحصدها الدولة بالمشاركة في المحافل الدولية والاقتصادية، مثل قمة العشرين، إنعاش وزيادة حركة التبادل التجارى مع القوى الصناعية الكبرى الأعضاء، وتشجيع تلك الدول على ضخ استثمارات كبيرة في مصر، وهو ما سيساعد في توفير العملة الصعبة.

وأكدت مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية أن المشاركة في القمة والتحالف مع التكتلات الاقتصادية الكبرى يعيدان رسم مكانة الدولة مرة أخرى في الخريطة الاقتصادية العالمية، ما سيؤثر إيجابياً على دعم الصناعة والتجارة بين الدول الأعضاء وبين مصر، في ظل ما تمتاز به الدولة خلال الفترة الحالية من مقومات وبنية تحتية تشجع الدول الخارجية على ضخ استثماراتهم، وهو ما ينتج عنه نمو اقتصادى يؤدي إلى زيادة حركة الصادرات مستقبلاً.

«رشاد»: فرصة كبيرة لإبرام مزيد من التعاقدات والصفقات التجارية

ويرى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن دعوة مصر إلى قمة العشرين تُعد بمثابة فرصة ذهبية لدعم وتعزيز العلاقات مع الدول العشرين الأعضاء، وتشجيعهم على جذب الاستثمارات إلى مصر، وإقناعهم بمزيد من التبادل التجاري معهم.

ووصف «رشاد» تلك الفرصة لجذب الاستثمارات بـ«دبلوماسية التنمية» بفتح قنوات مع الدول الأخرى والقوى الاقتصادية من أجل إبرام مزيد من التعاقدات والصفقات التجارية، وهو ما سيساعد في حصول الدولة المصرية على عملات أجنبية.

وأشار رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية إلى أن دعوة مصر لقمة العشرين فرصة كبيرة لتسويقها خارجياً وعالمياً، واستعراض ما تقدمه الدولة من تسهيلات لكافة الدول التي ترغب في ضخ استثمارات داخل الدولة، وكذا عرض ما وصلت إليه البنية التحتية من عملية تطوير شاملة، ودعوتهم لزيارة مصر ليروا بأنفسهم ما حدث من تطوير وإصلاح اقتصادي خلال السنوات الأخيرة.