دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الحكومة إلى إطلاق حوار حقيقي ومسؤول مع كل المنظمات المهنية، ذات التمثيلية الحقيقة والفعلية، وذلك حرصا على المصداقية، واحتراما لمقومات المقاربة التشاركية بدون تسويف، أو الدخول في اعتبارات وحسابات ذاتية قصيرة النظر.
وسجل المكتب التنفيذي للفيدرالية، من خلال بلاغ له صدر عقب انعقاد اجتماعه العادي، استمرار غياب حوار منتج وحقيقي بين القطاع الحكومي المكلف بالتواصل، وبين المنظمات المهنية، ما يخلف حسب الفيدرالية الكثير من الغموض واللبس، ناهيك عن التذمر والاستياء جراء الافتقار إلى رؤية واضحة ومطمئنة للمستقبل.
واعتبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن الصيغة القانونية لمستقبل مؤسسة التنظيم الذاتي، والتي أقرتها الحكومة وأغلبيتها، متناقضة مع روح الفصل 28 من الدستور، وتكرس مخالفات عديدة للقانون، مضيفة أن تلك الصيغة، لن تساهم في إيجاد حلول للمهنة وقضايا التشاور في المستقبل، مؤكدة أن غياب الحوار العقلاني المسؤول من طرف السلطة الحكومية ذات الصلة، جعل مصير المنظومة الجديدة للدعم العمومي للقطاع معلقة، في حين لم تعرض أي صيغة على المنظمات المهنية لإبداء الرأي لحد الآن.
من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته، إلى أهمية الجهد المالي الذي تبذله الدولة لصرف أجور الصحفيين والمستخدمين في مقاولات القطاع، مطالبا ببلورة نظام دعم متفق عليه يكرس المنطق، ويحترم القانون واستقلالية المقاولات، ويضمن كذلك الانصاف والعدالة تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية.
وجدد بلاغ المكتب التفيذي، استمرار الفيدرالية مد يدها، لذوي النيات الوطنية الصادقة في الجسم المهني، وللحكومة، من أجل توحيد الجهود، والعمل الجماعي المسؤول لإنقاذ القطاع، والإرتقاء بأوضاع موارده البشرية، دائما ضمن التقيد بأحكام القانون وفي إطار المنطق والمعقول.
واستحضرت مداولات المكتب التنفيذي، صعوبات مقاولات القطاع مع المحيط الاقتصادي العام، مطالبة بتفعيل حلول عملية ملائمة لمشكلات الضمان الاجتماعي والضرائب والاشهار والاعلانات، بالإضافة إلى مستحقات الصحف المكتوبة المعلقة لدى شركة التوزيع.
وبحسب البلاغ، فإن اجتماع المكتب التنفيذي للفيدرالية الذي عقد الخميس المنصرم، استعرض قضايا تنظيمية وتدبيرية داخلية، كما أكد أعضاؤه على وحدة الجسم التنظيمي العام للفيدرالية، الذي أثبت تقدمه إلى الأمام بكل جدية رصانة.
