بأنّه "هناك خلفيّة سياسيّة وراء إيقاف وزير النقل الأسبق ورئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني".
وأوضح ديلو في تصريح لجوهرة أف أم اليوم الثلاثاء، أنّه "وقع تأجيل الاستماع إلى الهاروني إلى يوم 21 سبتمبر لأنّ قاضي التّحقيق لم يطّلع على ملف الهاروني، وتمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه"، مُشيرًا إلى أنّه "يستغرب اتّخاذ مثل هذا القرار دون الاستماع إلى مُوكّله".
وقال ديلو إنّ "التّهم المُوجّهة للهاروني لا تستوجب إختبارات وخبراء وأعمال فنّية، بل يحتاج فقط إلى الإطلاع على صلاحيات وزير النقل في علاقة بالشركات الوطنية التي تكون تحت إشرافهم، لافتًا إلى أنّ "الأمر يتعلّق بشركة البترول الحكومية وعلاقتها بشركة الطيران الوطنية وبعض الشركات الخاصة"، وفق تأكيده.
