بعد مرور قرابة 6 أشهر من حرب الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، لن تقتصر خسائر السودانيين فقط على قائمة مدبجة بالانتهاكات، وإنما قد تمتد عصيها الغليظة لتوقف عجلة اقتصادهم –المتداعي أصلاً- من الدوران.
الخرطوم: التغيير
قال وزير المالية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق عبد الله
حمدوك د. إبراهيم البدوي، إن خسائر الحرب بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، طالت آثارها 10% من مشروعات البنية التحتية (طرق، وسائل مواصلات واتصالات، مصانع وشركات، مطارات، مباني ثابتة ومنقولة .. الخ).
وقال البدوي في تسجيل صوتي استمعت إليه (التغيير) إن الناتج المحلي الإجمالي البالغ 35 مليار دولار، انهار بنسبة تقارب 20%.
علماً بأن الرصيد الرأسمالي للاقتصاد (البني التحتية) طبقاً لإحصائيات العام 2019 يقدر بـ550 مليار دولار تمثل البني التحتية التي تضررت بنسبة 10%.
وتساهم الخرطوم بنسبة 30% من حجم الاقتصاد السوداني الكلي.
ونوه البدوي إلى أن التقديرات والأرقام المذكورة تمت وفق دراسات علمية، وفقاً لنموذج للنمو بعيد المدى.
داعياً إلى نزع الشرعية من دعاة الحرب، موضحاً بأن في حال استمرت ستصل خسائر السودان إلى (150) تريليون.
وقال: “هذه التقديرات واقعية جدا مقارنة بالدمار الذي تشهده البلاد”.
ووصف البدوي المنادين باستمرار الحرب، والداعين إلى حسمها عسكرياً بأنهم “غير وطنيين”.
وأضاف: حساب الخسائر المادية للحرب كفيلة بنزع الشرعية من المتحاربين والداعين للقتال على حدٍ سواء.
وحذر من أن الحرب في السودان تستمر عادة لآجال تتراوح بين (15إلى 20) عاماً كما في حرب دارفور والجنوب (دولة جنوب السودان الحالية).
وقال البدوي إن أول خطوات الإصلاح تبدأ بنزع الشرعية عن الداعمين للحرب.
في المقابل أكد البدوي أن الآفاق التنموية للنهضة في السودان ممكنة بشرط توقف الحرب في مده أقصاها شهرين .
وشدد البدوي على أهمية إيقاف الحرب كمشروع غير قابل للنقاش بحسبان الآثار الكارثية للحرب التي يمكن أن تصل للسيناريو الليبي أو إلى سيناريو أشد وطأة، جراء إمكانية تكلس وانهيار الاقتصاد.
يذكر أن اتحاد أصحاب العمل السوداني كان كشف في وقت سابق عن توقف 400 مصنع بولاية الخرطوم بسبب الحرب، إما نتيجة للتدمير وأعمال النهب والسلب، أو لتوقف الماكينات بسبب هشاشة الأوضاع الأمنية.NC
