أفاد مصدر قضائي الإثنين، بأنه في أيار/مايو 2024 ستبدأ في فرنسا إجراءات ثلاثة مسؤولين سوريين في قضية مقتل سوريَّين يحملان الجنسية الفرنسية.
وسيحاكم المسؤولون في قضية مقتل مازن دباغ ونجله باتريك اللذين اعتقلا العام 2013، بتهمة تورطهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، أمام محكمة الجنايات في باريس.
وستكون هذه المحاكمة التي كشفت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية بداية مواعيد انعقادها، أول محاكمة في فرنسا في جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في سوريا.
ويُرجح أن يُحاكم غيابيا كل من الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة علي مملوك الذي أصبح لاحقا رئيس مكتب الأمن الوطني، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية جميل حسن، ومدير فرع باب توما (دمشق) في المخابرات الجوية عبد السلام محمود. وثلاثتهم مستهدفون بمذكرات توقيف دولية.
وكان باتريك دباغ المولود في 1993، طالبا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، ووالده (من مواليد 1956) كان مستشارا تربويا رئيسيا في المدرسة الفرنسية في دمشق، وقد اعتقلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز المخابرات الجوية السورية.
بحسب صهر مازن دباغ، والذي اعتقل في الوقت نفسه معه لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، نُقل الرجلان إلى سجن المزة، حيث تشير تقارير إلى عمليات تعذيب تحصل داخله.
بعدها لم تظهر أي علامة على أنهما لا يزالان على قيد الحياة، إلى حين إعلان النظام وفاتهما في آب/أغسطس 2018. وبحسب شهادتي الوفاة، توفي باتريك في 21 كانون الثاني/يناير 2014 ومازن في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
في أمر توجيه الاتهام الذي أصدره قاضيا تحقيق في نهاية آذار/مارس، ورد أنه "يبدو من الواضح" أن باتريك ومازن دباغ "تعرضا، مثل آلاف المعتقلين الآخرين لدى المخابرات الجوية، للتعذيب الشديد الذي أدى إلى وفاتهما".
والنظام السوري مستهدف بعدة ملاحقات قضائية في أوروبا وخصوصا في ألمانيا.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
