تترقب الأسواق اليوم صدور التقرير الشهري لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والمتوقع أن يظهر تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية للشهر الثالث على التوالي.
يأتي ذلك، على عكس التوقعات الخاصة بأسعار المستهلك والتي من المرجح أن تسجل أكبر زيادة في أغسطس منذ أكثر من عام، بنسبة 0.6% في أغسطس – وهي أكبر زيادة خلال 14 شهراً – وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت صحيفة وول ستريت جورنال آراءهم.
يأتي ذلك، مدفوعاً بشكل أساسي، من ارتفاع أسعار النفط، إذ صعدت تكلفة النفط بنحو 25% منذ أواخر يوليو. وفي بعض أجزاء الولايات المتحدة، تجاوزت تكلفة الغاز 4 دولارات للغالون.
ونتيجة لذلك، قد يرتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.6% في أغسطس من 3.2% في يوليو، وهي أعلى وتيرة منذ 14 شهراً.
ومع ذلك، إذا تم وضع الطاقة جانبا، فإن التضخم يتراجع في معظم أجزاء الاقتصاد. ويتوقع أغلب الاقتصاديين أن يستمر التباطؤ، مما يعطي بنك الاحتياطي الفيدرالي الضوء الأخضر لإنهاء دورته الأخيرة من زيادات أسعار الفائدة التي تهدف إلى ترويض التضخم، وفقاً لما نقلته "Market Watch"، واطلعت عليه "العربية.نت".
التضخم الأساسي
ولهذا السبب من المؤكد أن ما يسمى بالمعدل الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين سيحظى بمزيد من الاهتمام. إذ يستبعد المعدل الأساسي الغذاء والطاقة للحصول على فكرة أفضل عن الاتجاه الأساسي للتضخم. غالباً ما تؤدي أسعار المواد الغذائية والغاز المتقلبة إلى تشويه قراءات التضخم في الولايات المتحدة على المدى القصير.
ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة أقل بنسبة 0.2% في أغسطس، وذلك تمشيا مع الاتجاهات الأخيرة.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى أدنى مستوى له منذ 22 شهراً عند 4.3%، من 4.7% في الشهر السابق.
وفي حين أن هذا لا يزال أعلى بكثير من هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%، إلا أن التضخم الأساسي انخفض بشكل مطرد من أعلى مستوى له في 40 عاما والذي بلغ 6.6% قبل عام واحد. وليس هناك سبب وجيه لعدم توقع استمرار الاتجاه الهبوطي.
وكتب الاقتصاديان آيتشي أميميا وجيريمي شوارتز من "نومورا" في مذكرة للعملاء: "نعتقد أن اتجاه التضخم الأساسي لا يزال ضعيفاً". "نحن نتمسك بوجهة نظرنا بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام".
أسعار الإيجارات والمنازل
أكبر حساب بالنسبة لمعظم الناس هو الإيجار أو دفع الرهن العقاري. لذا فليس من المستغرب أن يؤدي ارتفاع الإيجارات وأسعار المساكن إلى تأجيج التضخم. وارتفعت تكاليف المأوى بنسبة 7.7% في العام الماضي، أي أكثر من ضعف مستوى ما قبل الوباء.
والخبر السار هو أن الإيجارات لن ترتفع بنفس القدر. وفي شهري يوليو ويونيو، ارتفعت الإيجارات بنسبة 0.4%، أو نصف السرعة التي كانت عليها في أوائل عام 2023.
ويتوقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحصول على مزيد من التخفيف بشأن تكاليف المأوى، الأمر الذي سيساعد على خفض معدل التضخم. ومع ذلك، وبسبب وجود خلل في الطريقة التي يتم بها حساب هذه التكاليف في مؤشر أسعار المستهلكين، فإن التحول الكبير في الأسعار قد يستغرق عدة أشهر أو أكثر حتى يظهر.
