تتيح خرائط Google الرقمية على شبكة الانترنت، التقييم والتعليق، والمشاركة بالمقاطع، والصور، للمنشأة، ويكون ذلك ظاهرًا للجميع، ومدون بهوية المستخدم، وهي متاحة لمعرفة بعض التفاصيل عن المنشاة، واستعراض تجربة أو مساعدة الآخرين على الاختيار أو اتّخاذ قرار أفضل، فهناك تقييمات وتعليقات، تسهم في الإساءة للمنشأة، أو تقديم معلومات مغلوطة عنها، وبعض التعليقات السلبية، قد تلحق أضرارًا بالمنشأة، وخسائر مالية فادحة، والسؤال، هنا: متى يصنف التقييم والتعليق «السلبيين» في خرائط Google إلى جرائم معلوماتية؟.
ليس كل نقد جريمة
قال المحامي والمستشار القانوني، يوسف الجبر: ليس كل نقد يعد جريمة، فمتى كان بهدف النصيحة أو التطوير أو إصلاح ملحوظة، وكانت العبارات المستعملة في الإطار الأخلاقي، وما جرت به العادة، فهو فعل مشروع ولا يؤاخذ عليه القانون، أما إذا تجاوز الأمر إلى التشفي والإضرار، وذكر أوصاف أو وقائع لا صلة لها بالواقع بهدف تشويه السمعة أو لإضعاف المنافسة، فهو فعل مجرم ويحاسب عليه.
الشخصنة والاستعداء
أضاف الجبر، لذلك كانت قاعدة «الأمور بمقاصدها»، وقاعدة «مشروعية الغاية تقتضي مشروعية الوسيلة»، فالمشاركة بتقييم «سلبي»، تختلف حسب الهدف البارز منها، والألفاظ المستعملة والأسلوب، فإن كانت مجرد ملحوظات حقيقية موجودة، وبلغة معتادة فلا يساءل عنها كاتبها، لكن يساءل لو خرجت إلى منحى سلبي مثل أسلوب الشخصنة والتشهير والتحذير والاستعداء.
إلحاق الضرر
أبان مؤسس مجموعة العدالة للمحاماة والاستشارات، المحامي هشام الفرج، أن الأنظمة والقضايا الجزائية، تعتبر من ضمن الأنظمة السيادية الملزمة التي تتعلق بهيبة الدول، فلا يجوز لشركة ما، مهما كان مدى انتشارها، أن تبيح ما يمنعه النظام الجزائي في بلد ما، كما لا يجوز للأفراد الاتفاق على رفع التجريم عن فعل مجرم نظاما، وبالرجوع لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428، نجد أن المادة الثالثة، نصت على العقاب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل شخص يرتكب التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
إبداء الرأي
أوضح الفرج، ومما أكد عليه المنظم في أكثر من نظام، أن التشهير من العقوبات التي لا يجوز، ايقاعها حتى على المجرمين إلا بحكم قضائي نهائي، فلا يتصور أي شخص أن له حق التشهير بالآخرين بحجة إبداء الرأي، كما أن من يبحث في سياسات شركة Google التي يوافق عليها جميع المستخدمين لحسابات Google يجدها تمنع بصراحة مخالفة القانون، وبالنتيجة نصل أن من ينشر على الشركة تعليقًا به ألفاظ تعد تشهيرًا بالنشاط التجاري أو أي من العاملين فيه يعتبر من ضمن الأفعال المجرمة ضمن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
ليس كل نقد جريمة
قال المحامي والمستشار القانوني، يوسف الجبر: ليس كل نقد يعد جريمة، فمتى كان بهدف النصيحة أو التطوير أو إصلاح ملحوظة، وكانت العبارات المستعملة في الإطار الأخلاقي، وما جرت به العادة، فهو فعل مشروع ولا يؤاخذ عليه القانون، أما إذا تجاوز الأمر إلى التشفي والإضرار، وذكر أوصاف أو وقائع لا صلة لها بالواقع بهدف تشويه السمعة أو لإضعاف المنافسة، فهو فعل مجرم ويحاسب عليه.
الشخصنة والاستعداء
أضاف الجبر، لذلك كانت قاعدة «الأمور بمقاصدها»، وقاعدة «مشروعية الغاية تقتضي مشروعية الوسيلة»، فالمشاركة بتقييم «سلبي»، تختلف حسب الهدف البارز منها، والألفاظ المستعملة والأسلوب، فإن كانت مجرد ملحوظات حقيقية موجودة، وبلغة معتادة فلا يساءل عنها كاتبها، لكن يساءل لو خرجت إلى منحى سلبي مثل أسلوب الشخصنة والتشهير والتحذير والاستعداء.
إلحاق الضرر
أبان مؤسس مجموعة العدالة للمحاماة والاستشارات، المحامي هشام الفرج، أن الأنظمة والقضايا الجزائية، تعتبر من ضمن الأنظمة السيادية الملزمة التي تتعلق بهيبة الدول، فلا يجوز لشركة ما، مهما كان مدى انتشارها، أن تبيح ما يمنعه النظام الجزائي في بلد ما، كما لا يجوز للأفراد الاتفاق على رفع التجريم عن فعل مجرم نظاما، وبالرجوع لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428، نجد أن المادة الثالثة، نصت على العقاب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل شخص يرتكب التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
إبداء الرأي
أوضح الفرج، ومما أكد عليه المنظم في أكثر من نظام، أن التشهير من العقوبات التي لا يجوز، ايقاعها حتى على المجرمين إلا بحكم قضائي نهائي، فلا يتصور أي شخص أن له حق التشهير بالآخرين بحجة إبداء الرأي، كما أن من يبحث في سياسات شركة Google التي يوافق عليها جميع المستخدمين لحسابات Google يجدها تمنع بصراحة مخالفة القانون، وبالنتيجة نصل أن من ينشر على الشركة تعليقًا به ألفاظ تعد تشهيرًا بالنشاط التجاري أو أي من العاملين فيه يعتبر من ضمن الأفعال المجرمة ضمن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
