يقول الدستور الأمريكي إن بإمكان عزل الرئيس في حالات "الخيانة أو غير ذلك من الجرائم والجنح الكبرى".

كما يقود عزل الرئيس في مجلس النواب (المعادل سياسيا لتوجيه اتهامات جنائية) إلى "محاكمة" من قبل مجلس الشيوخ.

هذا، وتتم العملية على مرحلتين. في الأولى، يجري أعضاء مجلس النواب تصويتا بأغلبية بسيطة على مواد العزل التي تفصّل التهم الموجهة للرئيس.

وفي حال إقرارها، يحاكم مجلس الشيوخ الرئيس. وفي نهاية الجلسة يصوّت أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم مئة على كل مادة. وتتطلب الإدانة أغلبية الثلثين وهي الحالة التي تؤدي إلى عزل تلقائي ونهائي. وإلا، تتم تبرئة الرئيس.

ويذكر أنه لم يسبق أن أقيل أي رئيس من منصبه جراء عزله. وعندما كان دونالد ترامب في السلطة، أقر مجلس النواب مواد العزل في 2019 ومرة أخرى في 2021. وبرّأه مجلس الشيوخ في المرتين.

أما حاليا، فيهيمن الديمقراطيون على مجلس الشيوخ ما يعني أن عزل بايدن مستبعدا.

لماذا هذا التوقيت تحديدا؟

ويذكر أن الجناح المدافع عن ترامب في الحزب الجمهوري قد ضغط من أجل عزل بايدن منذ انتخابه العام 2020.

وبعدما حصلوا على الأغلبية في مجلس النواب هذا العام، أكد النواب الجمهوريون بأن لديهم "شبهات خطيرة وذات مصداقية" حيال ترامب، بحسب ما يقول رئيس المجلس كيفن ماكارثي حاليا.

وقد استعاد ماكارثي منصبه في كانون الثاني/يناير الماضي عن طريق سلسلة اتفاقيات أبرمها مع نواب من اليمين المتشدد.

ومن جهته، قال الخبير السياسي لاري ساباتو لوكالة الأنباء الفرنسية إن "ماكارثي يقوم بذلك لسبب بسيط جدا: ما لم يفعل، فسيتم استبداله كرئيس لمجلس النواب".

وبدورهم، يرى الديمقراطيون بأن أي تحقيق يرمي للعزل سيفسح المجال لترامب لتحويل مجلس النواب إلى أداة في مسعاه للفوز بانتخابات 2024 الرئاسية.

هذا، ومن شأن تحقيق يرمي للعزل في هذا التوقيت أن يصرف الأنظار عن المشاكل القانونية الهائلة التي تثقل كاهل ترامب علما بأنه يواجه 91 تهمة جنائية ستنظر فيها أربع محاكمات خلال العام المقبل.

ما هي العواقب والتداعيات؟

وأكد ساباتو "تقديري هو أن ذلك سيعود بنتائج عكسية على الجمهوريين"، مشيرا إلى أن "الأدلة، إن وجدت، فهي ضعيفة جدا" في ما يتعلق باتهاماتهم لبايدن.

وفي الوقت نفسه، يمكن لصورة بايدن كشخصية مستقيمة أن تشوّه جراء الجلسات المتلفزة المرتبطة بتعاملات نجله التجارية.

أما على صعيد آخر، فيستعد النواب لمعركة قادمة بشأن مطالب الجمهوريين المرتبطة بخفض كبير في الموازنة. وفي حال لم يتفق النواب على قوانين الإنفاق لتمويل الحكومة الأميركية بحلول المهلة النهائية في 30 أيلول/سبتمبر المقبل، فستدخل الحكومة في حالة إغلاق بطيئة.

فرانس24/ أ ف ب