أفادت الخزينة العامة للمملكة أن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 19,09 مليار درهم (1909 ملايير سنتيم)، عند متم غشت 2023، بانخفاض بنسبة 14,2 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية برسم شهر غشت 2023، أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز نسبته 72 % من معدل الإنجاز المتوقع من قبل قانون المالية لسنة 2023.
المختص في الشؤون الإقتصادية، حمزة أعناو وفي قراءته لهذه الأرقام، قال إن تفسير هذا التراجع في مصاريف المقاصة مقارنة مع السنة الماضية، راجع لكون المغرب حقق انتعاشا اقتصاديا مكنه من استعادة قوته بعد السنوات العجاف التي عرفها جراء فيروس كورونا.
وأضاف الباحث في الاقتصاد وعلوم التدبير، في تصريح لـ”الأيام24″، أن المملكة انخرطت في رفع نفقات المقاصة تدريجيا، وهذا له نفس التأثير، مشيرا، إلى أن إنجازات صندوق المقاصة بلغت 72 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة في السنة الماضية.
في ذات السياق، كشفت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة، عن ارتفاع نفقات التشغيل، حيث بلغت 182,3 مليار درهم، منها 100,9 مليار درهم متعلقة بالرواتب والأجور التي سجلت ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة، وارتفعت كذلك مصاريف المعدات بنسبة 8,3 في المائة (42,2 مليار درهم مقابل 38,9 مليار درهم).
وبحسب أعناو، فإن ارتفاع نفقات التشغيل، راجع لكون الحكومة تنهج سياسة الزيادة في الأجور منذ توليها تسيير الأمور، بإلاضافة إلى توفير مجموعة من مناصب الشغل خاصة مابين سنة 2022 وسنة 2023، من جهةٍ أخرى، يتابع المتحدث، فإن تكلفة مصاريف المعدات عرفت هي الأخرى ارتفاعا بلغت أربع ملايير درهم، مما مكن من توفير ظروف شغل ممتازة للشغيلة.
وغير بعيد عن السياق، كشفت الخزينة العامة للمملكة، تراجع المداخيل الجمركية الصافية مع نهاية شهر غشت الماضي، بانخفاض نسبته 3,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، إن ذلك عائد إلى تراجع التبادلات التجارية، بين المغرب والدول، باعتبار أن المغرب عرف ارتفاعا على مستوى القيمة المضافة للصناعة، حيث أن المملكة أصبحت تصنع مجموعة من المعدات التي كانت تحتاجها في المعيشة اليومية والتي كانت تستوردها من الخارج.
وبحسب المتحدث ذاته، فإن الأزمة الإقتصادية العالمية، ساهمت في انخفاض المصاريف الجمركية، (انخفاض الطلب مثلا على سوق السيارات ، وعلى كذلك على القطاع الفلاحي)، ما أدى إلى انخفاض الإنتاجية الوطنية، الذي كان له تأثير مباشر على المداخيل الجمركية، مشيرا إلى أن الإنتاجية الوطنية، أصبحت تحقق اكتفاء وطنيا، وتستجيب كذلك لمعايير المستهلك المغربي، التي بدأت تعرف تطورا هي الأخرى بفعل الطابع الذي لعبته العلامة التجارية “صنع في المغرب” خلال بداية السنة الجارية.
