* شركاء اجتماعيون: تحسين الإطعام وظروف التمدرس سيرفع مستوى التعليم  * خبراء:  قرارات الرئيس ستكون لها نتائج جد إيجابية على الأسعار و الاقتصاد

تعتزم الحكومة إدراج إجراءات وأحكام تصحيحية على الميزانية السنوية 2023، قصد التكفل بالنفقات العادية الإضافية التي تم إقرارها مؤخرا. والتي ترتبط أساسا ببعض التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية والرامية إلى “الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها, وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات, من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام.

تنفيذا للتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية، تعكف وزارة المالية على وضع التصحيحات الضرورية لمعالجة الاختلالات التي ظهرت على الجبهة الاجتماعية، مع تسجيل ارتفاعات متتالية في أسعار بعض المواد الاستهلاكية ومعها زيادة في معدلات التضخم ما حال دون تحقيق النتائج المرجوة على الصعيد الاجتماعي على الرغم من الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية لصالح فئات واسعة مع العمال ومختلف الفئات الاجتماعية.
وقد وجه رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء أول أمس، تعليمات تقضي بتصحيح بعض الاختلالات من خلال مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 تماشيا وتجاوبا مع القرارات المتخذة لزيادة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتقوية الجبهة الداخلية، خاصة بعد تخصيص أغلفة مالية هامة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وأقر رئيس الجمهورية زيادات في الأجور بنسب ستصل إلى 47 بالمائة بحلول سنة 2024، إضافة إلى رفع منح التقاعد والتخفيض في الضرائب على الدخل، تصب كلها في خانة تحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، بالإضافة إلى تدابير استثنائية للتخفيف من وطأة غلاء بعض المواد الغذائية.
وكانت الحكومة قد درست في جويلية الماضي, المشروع التمهيدي لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023, الذي قدمه وزير المالية, «لإدراج إجراءات وأحكام تصحيحية قصد التكفل بالنفقات العادية الإضافية». التي ترتبط على وجه الخصوص ببعض التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية والرامية إلى «الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها, وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات, من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام».وتضمن قانون المالية 2023، العديد من التدابير في مجال دعم الاستثمار والنمو، وهذا في إطار مقاربة جديدة مبنية على الأهداف للوصول إلى مزيد من النجاعة والشفافية. كما يكرّس قانون المالية لسنة 2023، مواصلة مسعى الدولة للتحكم في توازناتها المالية وتشجيع الاستثمار وتعزيز المكاسب الاجتماعية مع الاستمرار في ديناميكية النمو وهذا ضمن إطار توقعات ميزانياتية لثلاث سنوات لاحقة. فيما بلغت توقعات حجم الإنفاق 100 مليار دولار مقابل إيرادات بـ 56.5 مليار دولار، مع عجز في حدود 41 مليار دولار تضمنها القانون.وقررت الحكومة هذه السنة اللجوء إلى قانون مالية تصحيحي بدل التكميلي لإدماج المستجدات المالية الجديدة في ميزانية 2023، تجسيدا لمضمون القانون العضوي لقوانين المالية رقم 15/18 الذي شرعت في تطبيقه الجزائر مطلع جانفي المنصرم، يقرّ قانونا تصحيحيا ويستغني عن صيغة العمل بالقانون التكميلي. ويرسم القانون العضوي، كيفيات إعداد قوانين المالية بطريقة مخالفة لتلك المعتمدة في الجزائر منذ الاستقلال، حيث يعتمد قانونا سنويا ومجموعة من القوانين التصحيحية في أي وقت من السنة إذا اقتضى الأمر ذلك.وتم بموجب القانون العضوي لقوانين المالية 18-15 تحديد كيفيات إعداد قوانين المالية بالنمط الجديد، حيث تنص المادة 7 منه على أن قانون المالية التصحيحي والذي يحلّ مكان القانون التكميلي، يهدف إلى تعديل أو تتميم أحكام قانون المالية للسنة خلال السنة الجارية، وتنصّ المادة 74 من القانون العضوي رقم 18-15، على أن مشاريع قوانين المالية التصحيحية تودع خلال السنة ويمكن أن تتضمن نفس أجزاء قانون المالية للسنة.
 السماح بدخول العلامات التجارية العالمية
من جانب آخر، أمر رئيس الجمهورية، بالسماح بدخول العلامات التجارية العالمية. وهو ما يسمح بسد العجز المسجل في قطاع التجارة خاصة من حيث الندرة، والتوجه أكثر نحو الاحترافية والتنظيم والابتعاد عن الممارسات المنافية لقواعد التجارة والمضاربة. كما أسدى تعليمات بإعداد سياسة اتصالية واضحة لإعلام المواطنين وإطلاعهم بشكل دوري ومستمر حول وفرة مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، لمنع تداول مصطلحي الندرة والمضاربة، التي تهدف إلى خلق الارتباك في السوق الوطنية.
ع سمير

الشركاء الاجتماعيون لقطاع التربية يثمنون قرارات مجلس الوزراء
تحسين الإطعام وظروف التمدرس سيرفع مستوى التعليم
أكدت نقابات في قطاع التربية الوطنية بأن إنشاء ديوان وطني للمطاعم المدرسية، وتخصيص دعم للمدارس الابتدائية التابعة للبلديات الفقيرة، يعد تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة التلاميذ، وتجسيدا لمطالب الشريك الاجتماعي لتحسين ظروف التعليم.
تلقت نقابات التربية الوطنية بارتياح قرارات مجلس الوزراء الأخيرة في الشق المتعلق بقطاع التربية الوطنية، خاصة وأنها تتزامن مع الاستعداد لانطلاق السنة الدراسية الجديدة، مؤكدا بأن جملة الإجراءات المعلن عنها تعتبر استجابة لمطالب التنظيمات النقابية في مجال تحسين ظروف التعليم، والتكفل بالتضامن المدرسي والإطعام خاصة بالمناطق البعيدة.
وقال المنسق الوطني لنقابة «كنابست» مسعود بوذيبة في تصريح «للنصر»، إن قرار مجلس الوزراء بإعفاء البلديات الفقيرة والعاجزة ماليا من تسيير المدارس الابتدائية، وتكفل الدولة بتزويد هذه المؤسسات بالوسائل والإمكانيات اللازمة، يساهم في تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص.
وتوقع الأستاذ بوذيبة بأن تحظى المدارس الابتدائية مستقبلا بنفس الأهمية والمكانة التي تحظى بها الإكماليات ومؤسسات التعليم الثانوي، من حيث تسخير الوسائل البشرية والمادية، بعد الشروع في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الأخيرة.
ويرى المتدخل بأن تكفل الدولة بتحمل أعباء تسيير المدارس الابتدائية عوض المجالس البلدية التي تعاني أزمات مالية، هو أكثر من ضرورة، لا سيما أن العديد من هذه البلديات تعاني مشاكل وانسدادات، مما يجعل المؤسسات التابعة لها تتمتع بنفس الامتيازات التي تستفيد منها المدارس الواقعة بالبلديات ذات مداخيل جبائية.
وأضاف المصدر فيما يخص تكفل الولاة بجميع التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي بداية من الموسم المقبل، بأن انخراط السلطات المحلية في الاستعدادات الخاصة بانطلاق الموسم الدراسي كان موجودا من قبل، سيما ما تعلق بتوفير النقل والإطعام، قائلا إن كل هذه التدابير تستجيب لمقترحات ومطالب نقابة «كنابست».
وأضاف من جهته الناطق باسم النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة، بأن قرارات مجلس الوزراء فيما يخص قطاع التربية الوطنية جيدة وهي تعبر عن انشغالات النقابة، التي كانت من أول المطالبين بمراجعة تسيير المدارس الابتدائية، وإنشاء ديوان وطني للمطاعم المدرسية، يتكفل حصريا بتوفير وجبات ساخنة للتلاميذ.
وأيد الأستاذ عمورة في حديث معه تجريد المجالس البلدية المحلية من تسيير المطاعم المدرسية، لا سيما في ظل الارتفاع المحسوس لأسعار المواد الأولية المستعملة في إعداد الوجبة الغذائية من حبوب وبقوليات وغيرها، قائلا إن تكفل الديوان الوطني للمطاعم المدرسية بتسيير هذه المرافق، سيؤدي إلى تحسين نوعية الوجبة ورفع قيمتها إلى أكثر من 65 دج.
ويعتقد الناطق باسم نقابة «الساتاف» بأن إنشاء الديوان الوطني للمطاعم المدرسية سيساهم أيضا في ترشيد النفقات، ومنع التجاوزات التي قد تقع في مجال تسيير الأموال التي ترصدها الدولة لتسيير هذه الهياكل الهامة المرافقة للمدرسة، فضلا عن محاربة تبذير المواد الأولية المستعملة في تحضير الوجبة.
وأوضح بوعلام عمورة بحكم تجربته كعضو منتخب سابق بإحدى المجالس البلدية، بأن تحسين الإطعام المدرسي يتطلب الاعتماد على عمال مؤهلين، وتجهيزات ملائمة، وهو ما يتم العمل على تحقيقه من خلال إنشاء الديوان الوطني للإطعام المدرسي، الذي سيتولى التكفل بكل هذه الجوانب.
ويرى المتدخل بأن مخرجات مجلس الوزراء المتعلقة بقطاع التربية الوطنية كلها مفيدة، غير أن تطبيقها حرفيا يتطلب النزول إلى الميدان من قبل المسؤولين المحليين، للإطلاع على المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسات التعليمية، لأن الوالي هو من يمثل رئيس الجمهورية في الولاية، ولديه ما يكفي من المستشارين والمدراء التنفيذيين لتجسيد هذه التدابير.
وقال من جهته رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد بأن القرارات الهامة لمجلس الوزراء ستؤدي إلى الحد بنسبة كبيرة من التسرب المدرسي، وتؤدي إلى تحسين النتائج المدرسية ومستوى التعليم بصورة عامة، لأن التلميذ سيجد الظروف الملائمة لمزاولة تعليمه خاصة بالمناطق البعيدة.
كما أن إعفاء البلديات الفقيرة من تحمل أعباء تسيير المدارس الابتدائية، سيقضي على الكثير من الصعوبات التي تواجه القطاع، سيما وأن الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ كانت من بين المطالبين بهذا الإجراء، الذي جاء في وقته حسب المتدخل.   
لطيفة بلحاج

خبراء يثمنون قرارات الرئيس بخصوص وفرة المواد الاستهلاكية
النتائج ستكون جد إيجابية على الأسعار و الاقتصاد الوطني
أكد خبراء ومختصون، أمس، أهمية القرارات و التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، بخصوص متابعة مدى وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية، و مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 و اعتبروا أن هذه القرارات، سيكون لها  أثر جد إيجابي على الاقتصاد الوطني وعلى الأسعار وتساعد في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وثمن الأمين الوطني ومدير الديوان بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عصام بدريسي، أمس، القرارات والإجراءات والتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال ترؤسه، أول أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء بخصوص متابعة مدى وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية، واعتبرها إجراءات استشرافية استباقية، سيكون لها أثر جد إيجابي على الاقتصاد الوطني وعلى الأسعار .
وأضاف  في هذا الصدد ، أن اتحاد التجار والحرفيين، يرحب ويثمن كل قرارات رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء الأخير  ويعبر عن استعداده التام للمساهمة في إنجاحها وتجسيدها  ميدانيا، خاصة فيما تعلق بحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال «إننا مستعدون لنكون كرجل واحد مع الدولة من أجل  حماية القدرة الشرائية للمواطن  وحماية التجار والاقتصاد الوطني، مضيفا في السياق ذاته، أن حماية القدرة الشرائية من أولويات اتحاد التجار، فكلما انخفضت الأسعار  وزاد الاستهلاك، أدى ذلك إلى ارتفاع هامش ربح التجار والعكس صحيح،  بحيث لما يكون هناك ارتفاع في الأسعار، يؤدي إلى ركود تجاري، ما يعود بالسلب على الاقتصاد الوطني».
وأبرز المتدخل، الإنجازات التي تحققت في القطاع الاقتصادي، معتبرا أن هناك مؤشرات خضراء كثيرة ، على  غرار ارتفاع معدل النمو و زيادة قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات وغيرها.
ومن جانب آخر، أشار عصام بدريسي إلى وفرة المواد المدعمة  والتي تباع بأسعارها المقننة و المسقفة،  كما أبرز اهمية الإجراءات المتخذة سابقا خاصة فيما يتعلق بزيادة الأجور  ومنحة البطالة و التقاعد  والكثير من الأمور لحماية القدرة الشرائية للمواطن.
ونوه الأمين الوطني ومدير الديوان بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عصام بدريسي، بالسماح باستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء لسد الاحتياجات الوطنية من هذه المادة والمساهمة في خفض أسعارها.
كما ثمن تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بـ «إشراك الولاة بصفتهم مسؤولين عن القطاع الاقتصادي للتمييز بين المخزون ضمن السلسلة الإنتاجية والتخزين بهدف المضاربة».
ومن جانب آخر، «تحديد الاستهلاك اليومي للمواد الاستهلاكية من خلال استحداث مخابر تقدم إحصائيات واقعية دقيقة و محيّنة بشكل دوري» بالإضافة إلى  «إعداد سياسة اتصالية واضحة لإعلام المواطنين واطلاعهم بشكل دوري ومستمر حول وفرة مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، لمنع تداول مصطلحي الندرة والمضاربة، التي تهدف إلى خلق الارتباك في السوق الوطنية».
كما اعتبر المتدخل ذاته، أن هدف اتحاد التجار هو تعزيز العلاقة  بين  فئات المجتمع، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة  التلاحم الوطني وتقوية  الجبهة الداخلية، من خلال تعزيز العلاقة بين كل فئات المجتمع.
كما أكد المتدخل، على أهمية أن يكون القطاع التجاري منظما ومهيكلا ومؤطرا وأضاف أن مقاربة اتحاد التجار هي أخلقة العمل التجاري  وتهذيب السلوك الاستهلاكي .
كما أشار إلى تنظيم اتحاد التجار لعمليات تضامنية تحسبا للدخول المدرسي المقبل، إضافة إلى مشاركة التجار في المعارض الخاصة ببيع المستلزمات والأدوات المدرسية  بأسعار منخفضة  وهذا على مستوى مختلف الولايات  عبر القطر  الوطني.  
ومن جانبه ، ثمن الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل جمعة في تصريح للنصر، أمس، تعليمات رئيس الجمهورية، المتعلقة بتصحيح بعض الاختلالات من خلال مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 ، تماشيا وتجاوبا مع القرارات المتخذة لزيادة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين .
كما نوه الخبير الاقتصادي بالتوجيهات التي تخص متابعة مدى وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية، معتبرا أن هذه القرارات، ستكون لها فائدة وتساعد في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين .ومن جانب آخر،  أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مؤشرات  الاقتصاد الكلي خضراء، لافتا إلى الناتج الإجمالي واحتياطات الصرف، ميزانية المدفوعات، الموازنة التجارية، أضف إلى ذلك ارتفاع سعر البترول .
مراد -ح