"ملكة الكوارث" في الشمال الإفريقي منذ عقود، لربما يكون هذا أدق وصف لحال مدينة درنة المنكوبة في شرق ليبيا، والتي غرق أكثر من ثلثها بل اختفى عن وجه المعمورة.
وفيما لا يزال انتشال الجثث مستمراً، يتوقع بعض المسؤولين أن يصل عدد القتلى إلى نحو 40 ألفاً.
وبينما لم يتضح بعد ما إذا كانت البنية التحتية المتداعية أصلا عبر السنوات أو القرارات التي اتخذتها السلطات في الشرق الليبي، ساهمت في الكارثة والخسائر الفادحة في الأرواح التي تقدر بالآلاف في درنة، فجر بحث سابق مفاجأة من العيار الثقيل.
قبل وقت طويل
فقد تبين أن المخاطر التي تواجه المدينة كشف عنها قبل وقت طويل من وقوع الكارثة.
إذ أكد أحد الأكاديميين، الذي نشر بحثا عام 2022 أن تكرار الفيضانات يهدد السدود المبنية في وادي درنة، وهو عبارة عن مجرى نهر جاف في العادة، وحث على إجراء أعمال الصيانة بشكل فوري
وكتب عبد الونيس عاشور، الخبير في علوم المياه من جامعة عمر المختار الليبية، في دراسته هذه "إذا حدث فيضان ضخم، ستكون النتيجة كارثية على سكان الوادي والمدينة برمتها".
تهالك السدود
إلى ذلك، حذرت تلك الدراسة التي نشرتها مجلة جامعة سبها للعلوم البحثية والتطبيقية من تهالك السدود القائمة في المنطقة، مشددة على أن الوضع القائم في حوض وادي درنة يحتم على المسؤولين اتخاذ إجراءات فورية بإجراء عملية الصيانة الدورية للسدود القائمة لأنه في حالة حدوث فيضان ضخم فإن النتيجة ستكون كارثية على سكان الوادي والمدينة.
ولفت إلى أنه من خلال الزيارة الميدانية إلى وادي درنة تم العثور على بعض المساكن في مجرى هذا الوادي، الأمر الذي يتطلب توعية المواطنين بخطورة الفيضانات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لسلامتهم.
كما دعت إلى إيجاد وسيلة لزيادة الغطاء النباتي بحيث لا يكون ضعيفا ويسمح للتربة بالانجراف للحد من ظاهرة التصحر.
يشار إلى أن مدينة درنة كانت بشكل خاص أقل قدرة على الصمود أمام الفيضانات التي اجتاحتها منذ الأحد الماضي، لاسيما بعد عشر سنوات من الفوضى، توقفت فيها أعمال صيانة البنية التحتية.
فقد ألقيت أحياء بأكملها في البحر، لاسيما بعد انهيار سدين في تلك المدينة، الواقعة في أسفل واد، لعب دوراً أشبه بـ "القمع" الذي ركز تدفق السيول نحو منازلها، فكانت المأساة أعظم من أي مدينة أخرى في الشرق الليبي، حيث لا يزال الآلاف في عداد المفقودين، بينما تستمر الأمواج في قذف الجثث.
