سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي "عرض النقود ن3" أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الأسبوع الماضي 7 سبتمبر الجاري، عند 2.681 تريليون ريال، مقابل 2.678 تريليون في نهاية الأسبوع السابق له.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفع عرض النقود 0.11 في المائة (نحو ثلاثة مليارات ريال) خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، و7.45 في المائة (نحو 186 مليار ريال) منذ نهاية عام 2022، حينما كان 2.495 تريليون ريال.
ومنذ الأسبوع المنتهي في السابع من أيار (مايو) 2020، بقي عرض النقود أعلى من تريليوني ريال، محققا مستوى قياسيا بنهاية الأسبوع الماضي.
وتسهم زيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة "سياسة نقدية توسعية"، في تعزيز الطلب الكلي، الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، وهي سياسة مفيدة للحد من البطالة والانكماش الاقتصادي المتوقع أن يطول معظم دول العالم مع جائحة كورونا.
و"عرض النقود ن3" هو مجموع "النقد المتداول خارج المصارف"، و"الودائع تحت الطلب"، و"الودائع الزمنية والادخارية"، و"الودائع الأخرى شبه النقدية".
و"الودائع الأخرى شبه النقدية" هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء "الريبو"، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
وعن مكونات "عرض النقود ن3" الأسبوع الماضي، تراجع عرض النقود ن1 "النقد المتداول خارج المصارف + الودائع تحت الطلب" 0.32 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق له، و0.24 في المائة منذ مطلع العام.
بينما ارتفع عرض النقود ن2 "النقد المتداول خارج المصارف + الودائع تحت الطلب + الودائع الزمنية والادخارية" 0.05 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق له، و7.64 في المائة منذ مطلع 2023.
وحدة التقارير الاقتصادية
