تعويض التأمين.. توقعات بحصول المغرب على 250 مليون دولار لدعم المتضررين من زلزال الحوز
تعويض التأمين.. توقعات بحصول المغرب على 250 مليون دولار لدعم المتضررين من زلزال الحوز
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
أفادت مجلة "أنسوريس إنسايدر" أنه "من المتوقع أن يحصل المغرب على 250 مليون دولار لدعم المتضررين من زلزال الحوز، الذي خلف حصيلة ثقيلة من الوفيات والجرحى، ودمارا كبيرا في المباني والمنازل.
ومن المقرر، وفق المصدر عينه، أن "يحصل صندوق تأمين حدودي لصالح الحكومة المغربية على المبلغ المذكور"، مضيفا أن "هناك نظاما آخر لتجميع التأمين يغطي مخاطر الزلازل في المغرب، ويقدم تغطية تصل إلى مليار دولار".
هذا وتوقعت المجلة نفسها "سداد جزئي فقط"، مشيرة إلى أنه "تم التوسط في النظام البارامتري من قبل شركة Gallagher Re؛ وهي شركة أمريكية للوساطة التأمينية واستشارات المخاطر المالية ومقرها في إتاسكا، إلينوي".
هذا وأكد وسيط التأمين، يقول المصدر عينه، أنه "يجري مناقشات مع الحكومة المغربية وشركات إعادة التأمين، من أجل تحديد حساب الخسائر في إطار البرنامج عقب زلزال الجمعة المنصرم"، موردا أن "شركة Gallagher Re أفادت أنه من السابق لأوانه تقديم تأكيد بنسبة 100%، ولكن من المحتمل أن يتعرض النظام للضغط".
وأوضحت المجلة أنه "تم تصميم الحل المعياري لتوفير التغطية للأشخاص غير المؤمن عليهم في حالة وقوع مثل هذا الزلزال"، مقرة أنه "مصمم لضمان الدفع السريع، حيث يعتمد المشغل على مؤشر Mercalli المعدل (MMI)".
"وتجلس خلف الغطاء المعياري لجنة مكونة من أكثر من 20 شركة إعادة تأمين، بقيادة شركات إعادة التأمين العالمية (التقليدية) الكبرى"، يشرح المصدر عينه قبل أن يردف أنه "يتوافق هذا النوع من البرامج عادةً مع الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) الخاصة بالمشغلين، من أجل توفير التغطية ضد المخاطر غير المؤمن عليها، وسد فجوة التغطية في حالة وقوع كارثة".
ولفتت المجلة المذكورة إلى أنه "تم تعيين Gallagher Re من قبل صندوق التضامن ضد الأحداث الكارثية (FSEC) في عام 2020، من أجل تطوير وتنفيذ المشروع الناجم عن الزلازل، التي تزيد قوتها عن 5.0 على مقياس MMI".
تجدر الإشارة إلى أنه "تم إنشاء FSEC لتعويض الضحايا غير المؤمن عليهم من الكوارث الطبيعية، أو التي من صنع الإنسان، مثل الإضرابات وأعمال الشغب والاضطرابات المدنية (SRCC)والزلازل والفيضانات وأمواج تسونامي؛ إذ يعوض الأشخاص الذين يعانون من إصابات جسدية، أو الذين أصبح مكان إقامتهم الأساسي غير صالح للسكن بعد وقوع حدث كارثي"، وفق المصدر نفسه.
