الدار-خاص
بمقتضى القانون المغربي، سيحصل الأطفال اليتامى، الذين فقدوا أسرهم جراء زلزال الحوز، والذين قرر جلالة الملك منحهم صفة “مكفولي الأمة”، على مجموعة من الحقوق.
يعود سن هذا القانون إلى
سنة سنة 1999، حينما صدر أمر ملكي مهد لتنفيذ قانون سُمي بـ”قانون مكفولي الأمة” بالمغرب، والذي يحدد شروط تصنيف المواطنين إلى “مكفولين من طرف الدولة”.
وينص الظهير الشريف رقم 1.99.191 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 غشت 1999)، والمتعلق بتنفيذ القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة، على أن هذه الصفة تتولى بموجبها الأمة، رعاية الأطفال المغاربة الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد استشهد في سبيل الوطن.
وتؤكد المادة الأولى للظهير، أن مكفول الأمة يكون أبوه استشهد أو أصبح عاجزا إثر قيامه بمهام المحافظة على السلم أو عمليات إنسانية، بالمغرب أو بالخارج، بأمر من القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
وتطرق الفصل الأول من القانون رقم 97-33، المحدد لحقوق وامتيازات مكفولي الأمة، لهوية هؤلاء الأشخاص الذين تكفلهم الدولة؛ حيث حصرهم في الأطفال المغاربة الذين قُتل آباؤهم أو أولياء أمورهم الرئيسيين بسبب مشاركتهم في “الدفاع عن المملكة” أو أثناء قيامهم بمهام المحافظة على السلم أو عمليات إنسانية بأمر من القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
بموجب هذا القانون سيتمتع الأطفال اليتامى، الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد جراء زلزال الحوز، بحق الاستفادة من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين بلوغهم سن الرشد أو الانقطاع عن دراستهم.
كما سيتمتعون بالحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة
الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
و تنص المادة 11 من القانون رقم 33.97، على أنه إذا كان مكفولو الأمة لا يتوفرون على موارد تمكنهم من سد حاجاتهم أو كان الأشخاص الملزمون شرعا بالنفقة عليهم غير قادرين على ذلك، تكفلت الدولة، حسب الحالة، بمجموع أو بعض المصاريف المتعلقة بالنفقة والصحة والتمرس المهني والدراسة الضرورية لنموهم العادي وفق الشروط المنصوص عليها في المواد المتضمنة في القانون.
كما يمكن أن يستفيد مكفولو الأمة لأجل نفقتهم من إعانة إجمالية سنوية يحدد مبلغها وشروط وإجراءات منحها بنص تنظيمي وذلك إلى حين بلوغهم سن الرشد أو زواج البنات منهم أو انقطاعهم عن الدراسة إذا كانوا لا يتوفرون على دخول يساوي مبلغها أو يفوق مبلغ الأجرة الأساسية المنفذ للرقم الاستدلالي 100 المعمول به في الوظيفة العمومية.
و وضعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سنة 2022، مقترح قانون جديد لدى مكتب مجلس النواب، يهدف إلى إدخال عدد من التعديلات على القانون 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة.
و كان المقترح ينص على أنه يتمتع بالحق في صفة مكفول أو مكفولة الأمة الطفل الذي تتوافر في أبيه أو أمه أو سنده الرئيسي الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المذكور”، وتتضمن هذه الشروط “الاستشهاد بالمغرب أو بالخارج إثر المشاركة في الدفاع عن حوزة المملكة أثناء القيام بمهام المحافظة على السلم أو عمليات إنسانية بأمر من القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، أو الاستشهاد إثر جروح أو أمراض جراء هذه الأحداث”.
