نبدأ جولتنا في الصحف البريطانية من الفايننشال تايمز التي نشرت مقالا تناول أهمية إعادة إعمار المغرب بالنسبة لأمن الغرب للكاتب ريتشارد شيريف الذي ساق عدة مبررات لما يراه ضرورة أن يكون الغرب في مقدمة الصفوف لمد يد العون إلى المغرب في محنته الحالية.

وكلف الزلزال المروع الذي شهده المغرب في الأيام القليلة الماضية حوالى 3000 قتيل بخلاف الخسائر المادية التي ترتبت على الدمار الذي حل بالبلاد جراء هذه الكارثة الطبيعية، التي وصفها الكاتب بأنها هائلة ولا يمكن التنبؤ بها.

لكنه في الوقت نفسه ألقى الضوء على أن قوى الغرب أمامها كوارث يمكن أن تفوق في حجمها الكارثة المغربية إذا تجاهلت هذه القوى كسب حلفاء إقليميين، وهي الكوارث التي رجح أنه يمكن التنبؤ بها.

واستشهد شيريف بالحرب في أوكرانيا لإثبات الدور الذي تلعبه هذه الدولة – كحليف إقليمي لدول أوروبا والولايات المتحدة – في تعزيز أمن قوى الغرب على مستوى العالم، واصفا أوكرانيا بأنها تحارب دفاعا عن "وجودها وعن قوى الغرب" في الوقت نفسه.

وشدد المقال على أهمية المغرب بين الشركاء الإقليميين الذي يرى الكاتب أنه يجب أن يدركها الحلفاء الإقليميون الرئيسيون لأوروبا والولايات المتحدة، خاصة وأن المغرب يقع في قارة تموج بالاضطرابات السياسية والعسكرية، أبرزها مسلسل الانقلابات العسكرية التي شهدتها منطقة غرب ووسط أفريقيا في الفترة الأخيرة.

كما حث الكاتب دول العالم المتقدم على دعم المغرب في محنته الحالية نظرا لأهميته الكبرى في إرساء الاستقرار في القارة الأفريقية التي تصدر معضلات عدة إلى أوروبا في السنوات القليلة الماضية، مثل المهاجرين غير الشرعيين، والجماعات الإرهابية، ومهربي البشر والسلع المساعدات الإنسانية التي ترسلها قوى الغرب، علاوة على جماعات المتمردين التي تريد النيل من سيادة الأمم.

وأكد أن المغرب – حتى قبل وقوع هذه الكارثة الهائلة – ينبغي أن يكون بين الحلفاء الإقليميين الرئيسيين لقوى الغرب نظرا لما يتمتع به من أهمية كأحد أهم عوامل الاستقرار في المنطقة الأفريقية. كما أشار إلى بعض الإنجازات التي حققتها هذه الدولة الهامة في شمال أفريقيا على صعيد عدد من التحديات.

وقال الكاتب إن المغرب حقق نجاحا على صعيد مكافحة الإرهاب، إذ أحبط أكثر من 300 عملية إرهابية منذ مأساة الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.

وعلى صعيد الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، أحبطت الدار البيضاء عملية تهريب 300 ألف مهاجر غير شرعي إلى أوروبا عبر البحر المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية. كما نجح المغرب في دمج حوالى 45 ألف مهاجر غير شرعي في المجتمع المغربي.

أوكرانيا وانقسام أوروبي

ننتقل إلى صحيفة الإندبندنت أونلاين التي نشرت مقالا عن إمكانية أن يعاني الاتحاد الأوروبي من حالة انقسام أثناء محاولة زيادة الدعم لأوكرانيا في حرب روسيا عليها، وهو ما قد ينشأ عنه خلاف حاد في وجهات نظر دول التكتل في حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي.

واستعرض المقال تاريخ التوسع في منح عضوية الاتحاد الأوروبي لدول الكتلة الشرقية، وكيف كان هذا التوسع يتم بحرص شديد وحسابات دقيقة لكل خطوة يخطوها التكتل العملاق، إذ ضم الاتحاد بلغاريا ورومانيا في الفترة من 2004 إلى 2007 بضغط من عوامل وظروف سياسية كانت تهيمن على المشهد في ذلك الوقت. ولم يمنح التكتل الأوروبي عضويته لأي دولة في شرق القارة العجوز منذ ذلك الحين سوى كرواتيا التي حصلت على العضوية في 2013.

وأِشارت الإندبندنت أيضا إلى تركيز أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى مسألة منح عضوية الاتحاد الأوروبي أثناء الخطاب السنوي لحالة الاتحاد الأوروبي. وقالت فو دير لاين في خطابها: "التاريخ يطالبنا الآن بالعمل من أجل استكمال اتحادنا"، معلنة بما لا يدع مجالا للشك أنه ينبغي أن يتوسع الاتحاد الأوروبي ليضم مولدوفا، وغرب البلقان، وأوكرانيا بالطبع.

ورغم أهمية البعد التاريخي لشرق أوروبا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، قد تنطوي مسألة انضمام أوكرانيا إلى هذا التكتل السياسي والاقتصادي على قدر كبير من الجدل الذي قد ينشر الانقسام بين دول الاتحاد. يُضاف إلى هذا الجدل عوامل أخرى، من بينها التصور المنطقي لدى أوكرانيا والأوكرانيين لأهميتهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي، والذي يبدو أنه بعيد كل البعد عن المنطق. فالأوكرانيون الآن يعتبرون أنفسهم مدافعين عن الحضارة الأوروبية بأسلحتهم ويعرضون حياتهم للخطر من أجل هذه المهمة، وهو ما يجعلهم يشعرون بالتفرد بين باقي دول شرق أوروبا وأنهم أجدر بالانضمام، حسب المقال.

لكن في المقابل، أكدت فون دير لاين أنه لا وجود لبلد فريد من نوعه في شرق أوروبا تجعله طبيعته المميزة جديرا بعضوية الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن الشروط المعيارية للانضمام إلى التكتل الأوروبي، على صعيد الحوكمة والاقتصاد والنظام القضائي، هي العامل الأساسي في قبول عضوية أي دولة في الاتحاد أو رفضها.

وتقول الصحيفة إنه قد تكون هذه الشروط وغيرها من العوامل من أهم المؤثرات التي قد تزيد من انقسام قوى دول الاتحاد الأوروبي حول منح العضوية لأوكرانيا.

فعلى سبيل المثال "لا تنطبق الشروط المعيارية الاقتصادية اللازمة للانضمام للاتحاد الأوروبي على أوكرانيا. فأوكرانيا، حتى قبل الحرب، كانت دولة فقيرة والآن أصبحت فقيرة جدا".

وعلى صعيد الاقتصاد أيضا "قد يتوقف الترحيب الحار باللاجئين الأوكرانيين في دول مثل النرويج وبولندا عندما تبدأ مناقشة العلاقات التجارية مع أوكرانيا وإثارة مسألة الأهمية الكبرى التي تتمتع بها الحبوب الغذائية الأوكرانية، وهو ما قد يزيد من الانقسام الأوروبي حول دعم أوكرانيا".

وهناك أيضا عوامل سياسية قد تقف حائلا دون انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، التي يأتي في مقدمتها "ميل الدول الأوروبية التي تتبنى منهجية مرنة في التعامل مع موسكو. فهذه الدول يمكنها أن تكون سببا في وقف الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا تمهيدا لبدء عملية سلام في المنطقة".

وقد يكون الانقسام الأوروبي "شرقي – غربي" أو "جديد – قديم" كالذي حدث بين المجر وبولندا من جهة والاتحاد الأوروبي من الجهة الأخرى حول بعض المشكلات التي تتعلق باستقلالية القضاء.