أصدرت رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس، تعليمات للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، من أجل "التفاعل الجدي والفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة بخصوص استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية، مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم، الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة، وتكليف مصالح الشرطة القضائية بفتح أبحاث معمقة بشأنها، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال أو المساهمة أو المشاركة فيها".
وحسب بلاغ رئاسة النيابة العامة، جاءت هذه التعليمات على إثر "الاطلاع على بعض التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي"، بهذا الخصوص.
كما تضمنت التعليمات ذاتها الموجهة للنيابات العامة "الأمر بإجراء الأبحاث، وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة، التي تسعى لخلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك"، وفق نفس المصدر.
وأكد البلاغ "حرص الرئاسة على التطبيق الصارم والحازم للقانون في حق كل مشتبه في ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية المفترضة، التي أسبغ عليها المشرع المغربي طابع التشديد، وسعيها لتحصين جميع المبادرات التضامنية والأعمال التطوعية النبيلة الموجهة لمستحقيها، وزجر كافة الجرائم التي تستهدفها".
