عقدت الحكومة، أمس الخميس 14 شتنبر 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
و تداول مجلس الحكومة مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.781، الذي يهدف إلى إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تم تقديم هذا المشروع من قبل شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.781 بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
و تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لمخرجات اتفاق تم التوقيع عليه بتاريخ 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وأكثر النقابات التعليمية تمثيلًا، والذي تم في إطاره إعداد مشروع المرسوم القانوني، هذا المشروع يتعلق بنظام أساسي جديد سيكون له تأثير إيجابي على موظفي وموظفات الوزارة، بالإضافة إلى الأطر النظامية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين كانوا يخضعون لأنظمة أساسية متعددة بناءً على المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
و نظرًا للطابع الإستعجالي لهذا المشروع، تم الإتفاق مع النقابات التعليمية على أن يتم تنفيذه ابتداءً من فاتح شتنبر 2023، وهذا من شأنه تحفيز نساء ورجال التعليم على المشاركة الفعّالة في تنفيذ إصلاحات منظومة التربية والتكوين.
و يأتي هذا المشروع كخطوة أولى قبل المراجعة الشاملة لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
أهداف المشروع
و يهدف هذا المشروع القانوني إلى نسخ وتعديل أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00، بحيث يُمكن للأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أن تنضم إلى النظام الأساسي الجديد، وذلك ابتداءً من فاتح شتنبر 2023.
المصدر : فاس نيوز ميديا
