وتساءلت أورايلي التي فتحت تحقيقا في الموضوع "هل أجرت اللجنة تقييماً لأثر مذكرة التفاهم على حقوق الإنسان قبل إبرامها ونظرت في التدابير الممكنة للتخفيف من مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان؟".
وفي رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، طلبت منها أورايلي نشر دراسة التأثير المحتمل لهذه الشراكة وتبرير غياب تقييم لهذا القرار.
وبامكان أمينة المظالم، وهي المسؤولة عن التحقيق في شبهات سوء الإدارة في الاتحاد الأوروبي على أساس شكوى أو بمبادرة منها، تقديم توصيات إلى المؤسسة المعنية، وإذا لزم الأمر، تقديم تقرير إلى البرلمان الأوروبي.
تطلب أورايلي أيضًا من المفوضية الطريقة التي "تنوي بها ضمان" أن الإجراءات التي اتخذتها تونس في إطار مذكرة التفاهم والممولة من الاتحاد الأوروبي سوف تحترم حقوق الإنسان.
وسألت "هل حددت المفوضية معايير بشأن احتمال تعليق الأموال في حال عدم احترام حقوق الإنسان؟".
وأكدت المسؤولة التي ستنتظر حتى 13 كانون الاول/ديسمبر للحصول على رد على رسالتها "لا يمكن أن تكون هناك إدارة جيدة+في تونس+ حيث لا يتم احترام الحقوق الأساسية".
وتهدف مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، والتي تتضمن عدة محاور، بشكل خاص إلى الحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الإيطالية، وتوفر مساعدة تصل إلى مئات الملايين من اليورو لهذا البلد الذي يواجه صعوبات اقتصادية خطيرة.
وتم التوقيع عليها في تموز/يوليو في تونس بحضور أورسولا فون دير لايين، برفقة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الحكومة الهولندية مارك روته.
لكن المذكرة تواجه انتقادات من المنظمات غير الحكومية والمسؤولين المنتخبين اليساريين على وجه الخصوص، الذين يدينون تسلط الرئيس التونسي قيس سعيّد والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء في هذا البلد.
وتعززت هذه الانتقادات الخميس بعد رفض السلطات التونسية السماح لوفد من النواب الأوروبيين بدخول البلاد.
© 2023 AFP
