ما بين السبت والأحد الماضيين انقلبت حال الشرق الليبي رأساً على عقب، وسط تخبط بعض المسؤولين، فيما كانت عاصفة دانيال تقترب نحو المدن هناك.

فيوم السبت الذي سبق الفياضانات، دعت السلطات المحلية في درنة الناس إلى إخلاء المدينة.

وأكد مدير مديرية درنة في كلمة مسجلة أنه بعد التشاور مع المسؤولين، تقرر إخلاء المدينة الساحلية.

مفاجأة اليوم التالي

إلا أن المفاجأة كانت في اليوم التالي، حين ظهر مدير الأمن في درنة، مبارك مصطفى بوحرارة، في مقطع مصور آخر يعلن فيه حظر التجوال من الساعة 7 مساء الأحد 10 سبتمبر 2023 حتى الساعة 8 صباح اليوم التالي الاثنين.

وقال في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع خلال الأيام الماضية، مشعلاً جدلاً واسعا بين العديد من الليبيين الغاضبين الذين دعوا إلى محاسبة المقصرين والمسؤولين عن الكارثة التي أغرقت درنة وحولت أجزاء كبيرة منها أثراً بعد عين "في إطار الإجراءات الأمنية لمواجهة الظروف الجوية القادمة تعلن مديرية أمن درنة حظر التجول من الساعة 7 مساء اليوم الأحد - 10 سبتمبر 2023 حتى الساعة 8 صباحًا غد".

كما دعا المواطنين إلى عدم الخروج من منازلهم، والالتزام بتعليمات القوات والأجهزة الأمنية في المدينة، حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم. وشدد على ضرورة الالتزام بساعات منع التجول، باستثناء المخابز والصيدليات والمستشفيات"!

وقد أثارت عودة انتشار هذا الفيديو ثانية اليوم الجمعة إلى تجدد السجال بين الليبيين على مواقع التواصل، بين من حمل القائمين على المدينة مسؤولية ما حصل، ومن نفى صحة الدعوة إلى حظر التجول من أساسها.

في حين هب بعض المواطنين إلى إطلاق عريضة للمطالبة بتحقيق دولي، لعدم ثقتهم بمسؤوليهم الذين أغرقوهم في تلك الكارثة، لاسيما أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتّحدة أكدت أنه "كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا" لو أنّ أنظمة التحذير المبكّر وإدارة الطوارئ كانت تعمل كما يجب" في البلد الذي عانى لسنوات من الحرب.

وكان منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، وصف كارثة الفيضانات في ليبيا بوقت سابق اليوم بالأسوأ في تاريخ البلاد الحديث، بعد أن جرفت السيول لاسيما في درنة عائلات بأكملها وأبنية ومنازل، وقذفت بهم إلى البحر.

فيما قارب عدد النازحين من المدينة المنكوبة نحو 40 ألفا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، أما عدد القتلى فلا يزال غير نهائي بعد إلا أن بعض التقديرات أشارت إلى احتمال ملامسته الـ 20 ألفا.