بعد التصريحات النارية التي أطلقها قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، وتلويحه بتشكيل حكومة موازية للحكومة الحالية التابعة للجيش، توالت التحذيرات من تقسيم البلاد.
فقد نبهت قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي، اليوم الجمعة، من أن تلويح طرفي الحرب بتشكيل حكومة في مواقع سيطرتهما "أمر خطير للغاية سيترتب عليه تفتيت البلاد وتقسيمها".
يوسع دائرة الحرب
وأكدت في بيان "رفضها التام لهذا الاتجاه الذي يبذر بذور تفتيت وحدة السودان، ويعمق الصراع، ويوسع دائرة الحرب تمهيدا لتحويلها لحرب أهلية شاملة".
كما اعتبرت أن "لا شرعية لأي جهة في البلاد لتكوين أي حكومة" منذ الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021 وشملت حل مجلس السيادة والحكومة.
تواصل مع الجيش والدعم
وأشارت إلى أنها ستتخذ عددا من الخطوات "للتصدي لمخططات تقسيم البلاد، والعمل من أجل إيقافها، على رأسها التواصل المباشر والفوري مع القوات المسلحة والدعم السريع بغرض حثهما على تجنب أي خطوات حالية أو مستقبلية تُفضي لتمزيق البلاد واستمرار الحرب وتصعيدها وزيادة رقعتها".
إلى ذلك، أكدت أنها ستعمل أيضا على تشجيع طرفي الصراع على "الجلوس للتفاوض من أجل وقف الحرب ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي".
وكان حميدتي أكد بتسجيل صوتي، أمس الخميس، أنه على استعداد لتشكيل حكومة في مناطق سيطرة قواته مقابل تشكيل الجيش حكومة في منطقة بورتسودان.
"دولة البحر والنهر"
كما زعم في التسجيل الذي بث على حساباته بمواقع التواصل أن "الدعم السريع لم يعلن تشكيل حكومة رغم السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد لأنهم ليسوا طلاب سلطة"، داعيا القوى السياسية والمدنية للوقوف أمام محاولات تفكيك البلاد، وفق تعبيره.
إلى ذلك، اعتبر أن "دولة البحر والنهر مشروع قديم لتقسيم السودان"، في إشارة إلى البحر الأحمر ونهر النيل.
يشار إلى أنه بينما تنتشر قوات الدعم السريع في المناطق السكنية بجميع أنحاء العاصمة الخرطوم وفي بحري وأم درمان المجاورتين، يسيطر الجيش على مناطق واسعة في الشمال وبورتسودان وغيرها.
وتفجر القتال بين القوتين العسكريتين في 15 أبريل، بعد تصاعد التوتر بشأن دمج قواتهما في إطار انتقال جديد نحو الديمقراطية، وتشكيل حكومة مدنية.
وبينما أطلقت عدة دول جهود وساطة، لم ينجح أي منها في وقف القتال.
