انسحبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب الذي انعقد الثلاثاء الماضي، لمدارسة مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وجاء هذا الانسحاب احتجاجا على الخرق السافر الذي ارتكبه رئيس اللجنة، حيث تجاهل قرار مكتب اللجنة المنعقد بتاريخ 11 شتنبر الجاري، والذي قضى بقبول طلب التأجيل الذي تقدم به كل من فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية نظرا للظرفية العصيبة والقاسية التي تمر منها المملكة، بسبب زلزال الحوز والتي تقتضي تواجد نواب الأمة في الميدان والانخراط في كل أشكال التضامن والمؤازرة لكافة ضحايا الزلزال.
ووفق ما أوردته ربيعة بوجة ،عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وعضو مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فإن رئيس لجنة العدل والتشريع، كان قد استجاب لطلب عقد اجتماع يوم الاثنين المنصرم لمدارسة طلب التأجيل، وعبر الجميع بما فيهم الرئيس باستثناء صوت واحد عن أن واجب الوقت يستدعي الانخراط والتضامن مع ضحايا الزلزال، وأن مشروع قانون العقوبات البديلة يمكن ارجائه إلى الأسبوع الموالي وهذا ليس فيه أي تعطيل لعمل المؤسسات كما يراد الترويج له ، ” غير أنه وقعت ضغوطات، وانعقدت اللجنة غصبا عن المكتب الذي اتخذ قرار التأجيل”. وهذا فيه ضرب سافر لاستقلالية اللجنة وخرق لمقتضيات النظام الداخلي.
وأشارت بوجة في تصريح لموقع حزبها، إلى مسألة انشغال نواب برلمانيون ممثلون عن المناطق المنكوبة، كشيشاوة ومراكش والحوز وأزيلال وغيرها بتقديم الدعم والتضامن مع ضحايا هذه الفاجعة. مستغربة في نفس الوقت من استعجال تمرير هذا القانون اليوم من قبل أطراف كانوا وراء عرقلته وتأجيله لسنوات طويلة.
وأكدت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن تمرير مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، أمر مخدوم وملغوم لغرض في نفس يعقوب، يخدم بحسب بوجة الأجندة السياسية للسيد الوزير وهبي الذي اعترف داخل اللجنة بممارسة الضغط لأجل تمرير هذا القانون بأي شكل كان لكن لم يعترف بأنه اليوم يأتينا بمجموعة القانون الجنائي عبارة عن شظايا متناثرة بدل أن يأتي به حزمة واحدة.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، شرعت يوم الثلاثاء الماضي، في مناقشة مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وناقش النواب، على الخصوص، مساهمة مشروع القانون في معالجة إشكالية الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف، والحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية لمدة قصيرة، ومساهمته في تأهيل واندماج المحكومين داخل المجتمع.
