وجرت التظاهرة بمناسبة عيد الاستقلال وقد رفع المتظاهرون خلالها لافتات كُتب عليها "لا لإعادة الانتخاب" و"لا ليوم إضافي واحد حتّى".
وخلال التظاهرة قالت زعيمة "الجبهة الشعبية للمقاومة والتمرّد" سونيا أوروتيا للصحافيين "نحن نسير متّحدين لنقول كلا لإعادة الانتخاب".
بدوره، قال القاضي خوان أنطونيو دوران خلال مشاركته في التظاهرة إنّ "إعادة الانتخاب محظورة تماماً" بموجب الدستور.
وكان الرئيس البالغ من العمر 42 عاماً أعلن في أيلول/سبتمبر 2022 أنّه سيترشّح لولاية ثانية في الانتخابات المقرّرة في 2024، في قرار أعاد الجدل بشأن مدى دستورية مثل هكذا خطوة.
ويحظر الدستور السلفادوري توالي الفترات الرئاسية لكنّ قراراً مثيراً للجدل أصدره قضاة في المحكمة العليا معيّنون من الأغلبية البرلمانية الموالية منح بوكيلة الحقّ بالترشّح لولاية ثانية على التوالي.
وصدر هذا الاجتهاد في أيلول/سبتمبر 2021 عن الغرفة الدستورية في المحكمة العليا، علماً بأنّ جميع أسلاف بوكيلة احترموا الحظر الدستوري المفروض على الترشح لولاية ثانية على التوالي.
وفي أيار/مايو 2021، أزاحت الأكثرية البرلمانية المؤيدة لبوكيلة قضاة الغرفة الدستورية في المحكمة العليا وعيّنت قضاة جدداً مكانهم، في خطوة اعتبرتها واشنطن "معادية للديموقراطية".
ورغم الشعبية الجارفة التي يتمتّع بها في بلاده بفضل إعلانه "حرباً" على المخدّرات والجريمة المنظمة، فإنّ بوكيلة متّهم من جانب المعارضة ومنظمات حقوقية بممارسات استبدادية.
وتُظهر استطلاعات الرأي أنّ تسعة من كلّ عشرة سلفادوريين يؤيّدون بوكيلة في "حربه" على العصابات وإجراءاته التي حسّنت كثيراً الأوضاع الأمنية للمواطنين في البلد الواقع في أميركا الوسطى.
وتعجّ سجون السلفادور بأكثر من 72 ألف شخص متّهمين بالانتماء إلى عصابات إجرامية وأوقفوا بموجب حال الطوارئ السارية والتي تتيح توقيف المشتبه بهم من دون مذكّرات ولفترات طويلة، في ما تصفه منظّمات حقوقية بأنّه "احتجاز تعسّفي".
ووفقاً للسلطات، فقد تمّ إطلاق سراح حوالي سبعة آلاف شخص بعدما تبيّن أنّهم أوقفوا خطأً.
وبنى بوكيلة سجناً كبيراً يقول إنّه الأكبر في القارة الأميركية، قادراً على استيعاب ما يصل إلى 40 ألفاً ممن يشتبه بانتمائهم إلى عصابات. ويحتجز هؤلاء في ظروف قاسية تندّد بها منظمات حقوقية.
وخلال التظاهرة، رفعت باتريشيا سانتاماريا صورة لابنها أليكس إرنستو (34 عاماً) مطالبة بالإفراج عنه "لأنهم يحتجزونه ظلماً منذ 2 كانون الأول/ديسمبر 2022 رغم أنّ سجلّه العدلي نظيف".
والسلفادور التي تعاني منذ سنوات طويلة عنف العصابات، سجّلت العام الماضي أدنى معدل جرائم قتل في تاريخها، بحسب السلطات.
وفي العام 2022، سُجّلت في هذا البلد 495 جريمة قتل، مقارنة بـ1147 في العام السابق.
© 2023 AFP
