محكمة أمريكية تضع سفيرا سابقا عمل في باكستان والإمارات تحت الرقابة القضائية لانتهاكه قوانين أخلاقية
محكمة أمريكية تضع سفيرا سابقا عمل في باكستان والإمارات تحت الرقابة القضائية لانتهاكه قوانين أخلاقية
قضت محكمة في واشنطن يوم الجمعة، بوضع السفير الأمريكي السابق لدى باكستان والإمارات، ريتشارد أولسون، تحت الرقابة القضائية لمدة ثلاث سنوات بعدما إدانته بانتهاك قوانين أخلاقية فدرالية.
وفرضت المحكمة على أولسون البالغ 63 عاماً غرامة مالية قدرها 93 ألفا و400 دولار بعدما أقر بالذنب باستغلال منصبه لمكاسب شخصية، حيث أنه في يونيو من العام الماضي، اعترف أولسون، الذي سبق أن تولى منصب سفير الولايات المتحدة لدى باكستان من العام 2012 وحتى العام 2015، بالذنب في بالإدلاء بتصريحات كاذبة وبانتهاك قوانين تحظر حشد الدعم لحكومة أجنبية.
كما تم اتهامه "بمساعدة حكومة قطر في التأثير على صناع قرار في الولايات المتحدة" بعد فترة قصيرة من تقاعده من وزارة الخارجية في العام 2016.
وأصدر مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن بيانا قال فيه: "القانون الأمريكي يحظر على مسؤولين رفيعين، على غرار المدعى عليه، تمثيل حكومة أجنبية في أي وكالة فدرالية أو مساعدة أو تقديم المشورة إلى كيان أجنبي بقصد التأثير على حكومة الولايات المتحدة وذلك لمدة عام واحد بعد تركهم مناصبهم".
وأضاف البيان "اتخذ المدعى عليه خطوات عديدة لإخفاء هذه الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك حذف رسائل بريد إلكتروني تدينه والكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي خلال مقابلة مسجلة".
وتلقى أولسون عندما كان يشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى باكستان، خدمات ومنافع من رجل أعمال باكستاني-أميركي أشير إليه في وثائق المحكمة بـ"الشخص 1"، وفق مكتب المدعي العام.
وتمت الإشارة إلى أنه من بين هذه الخدمات والمنافع، مبلغ مالي قدره 25 ألف دولار، تم تسديده لصديقة أولسون حينها لمساعدتها في تغطية تكاليف دراستها في جامعة كولومبيا في نيويورك، و18 ألف دولار نفقات سفر درجة أولى لإجراء مقابلة توظيف في لندن.
وذكر البيان أن "واحدة من الخدمات الكبرى التي وافق المدعى عليه على تقديمها هي حشد الدعم بين أعضاء الكونغرس لصالح "الشخص 1"، بما يتصل بصفقات بيع أسلحة إلى باكستان وبلدان شرق أوسطية كان "الشخص 1" يحاول التوسط فيها".
وحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن "الشخص 1" هو "عماد الزبيري"، الذي حكم عليه في العام 2021 بالحبس 12 سنة بعدما أدين بتقديم مساهمات غير مشروعة في حملات انتخابية وبمخالفات أخرى.
المصدر: "فرانس برس"
