الدار- خاص
ضمانا لتدبير امثل للمساعدات الغذائية الموجهة الى منكوبي زلزال الحوز، انخرطت المصالح الأمنية، وكذا النيابة العامة في قطع الطريق أمام كل من سولت له نفس التلاعب بالمساعدات، أو استغلال هذه الظرفية العصيبة لمصالح شخصية، خاصة بعد ورود تقارير إعلامية و مواد إخبارية منشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسجيل استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة.
واستبقت النيابة العامة كل ما من شأنه أن يسيء الى التعبئة الشعبية و الوطنية لمساعدة منكوبي زلزال الحوز، اذ أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليمات للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة من أجل التفاعل الجدي والفوري مع البلاغات والوشايات المسجلة بخصوص استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال.
و كلفت النيابة العامة مصالح الشرطة القضائية بفتح أبحاث معمقة مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال أو المساهمة أو المشاركة فيها، كما تضمنت التعليمات ذاتها الموجهة إلى النيابات العامة، الأمر بإجراء الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى إلى خلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
اليقظة الأمنية لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني، أعطت أكلها، حيث عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، أول أمس الخميس 14 شتنبر الجاري، من توقيف سائق مركبة نفعية يشتبه في تورطه في محاولة الاستيلاء على كمية من المواد الاستهلاكية المقدمة في إطار الدعم التضامني لضحايا الزلزال.
و قد تفاعلت مصالح الأمن الوطني، بسرعة وجدية كبيرة مع بلاغ تقدم به سائق سيارة أجرة، أوضح فيه أن المشتبه فيه عرض عليه اقتناء مواد استهلاكية بثمن تفضيلي، وهو ما جعله يشك في مصدر وطبيعة السلع المعروضة للبيع، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من توقيف المشتبه فيه، وحجز السلع التي كانت مسلمة له من إحدى الجمعيات المدنية بالرباط على أساس نقلها على متن مركبته النفعية بمقابل مادي نحو المناطق التي ضربها الزلزال.
وبمدينة تمارة، فتحت فرقة الشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة. صباح أول أمس الخميس 14 شتنبر الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص، وهم سائق شاحنة ومساعده. ومالك محل للبقالة، والذين يشتبه في تورطهم في خيانة الأمانة والاستيلاء على مواد غذائية واستهلاكية تم تجميعها في إطار المبادرات التضامنية لدعم ضحايا الزلزال، وذلك بعد أن توصلت مصالح الأمن الوطني، ببلاغ من ناشطة جمعوية تَشتَبِه في قيام سائق شاحنة ومساعده، بتغيير وجهة مواد استهلاكية قدّمها متطوعون لفائدة ضحايا الزلزال، وإيداعها بمحل تجاري كائن بمدينة تمارة. وهو ما استدعى فتح بحث قضائي للتحقق من هذه الأفعال الإجرامية المفترضة.
التعليمات التي أصدرتها النيابة العامة، تهدف إلى الحرص على التطبيق الصارم والحازم للقانون في حق كل مشتبه في ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية المفترضة، التي أسبغ عليها المشرع المغربي طابع التشديد. كما تسعى كذلك إلى تحصين جميع المبادرات التضامنية والأعمال التطوعية النبيلة الموجهة إلى مستحقيها، وزجر كافة الجرائم التي تستهدفها.
