قال أحمد السيد وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة للدولة إن الدولة أقرت حزمة استثنائية لدعم الفئات المختلفة لتحمل أعباء المعيشة وقيمة الحزمة قرابة 60 مليار جنيه، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويستفيد منها قطاع عريض من الشعب المصرى، إضافة لأصحاب المعاشات ومعاشات تكافل وكرامة والقطاع الخاص ممثلاً فى ميزة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.
وحول مدى الاحتياج لتعديلات تشريعية لصرف تلك الحزمة قال السيد، إنها بعضها يحتاج لتعديلات تشريعية، وتابع خلال فى مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON": مضاعفة علاوة غلاء المعيشة تستوجب تعديلا تشريعيا ويستفيد منها القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية وهى تحتاج لتعديلات تشريعية وسوف تقر فى أول انعقاد لمجلس النواب فى دورته الجديدة مطلع أكتوبر.
وأكمل: فور إقرار التعديلات التشريعية الخاصة بعلاوة غلاء المعيشة يتم رفع الحد الادنى للأجور بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بإقرار حد أدنى للدرجة السادسة من 500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه بزيادة قدرها 500 جنيه مع مراعاة إقرار نفس الزيادة متدرجة على بقية الدرجات حيث تبلغ الحد الأقصى للدرجة الممتازة 10500 جنيه، وسوف تزيد لتصبح 11 ألف جنيه مع حد أدنى للسادسة 4 آلاف جنيها.
ونوه السيد أن رفع حد الاعفاء الضريبى من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه يحتاج أيضاً لتعديلات تشريعية ويستفيد منه العاملين بالقطاعين العام والخاص بالاخص القطاع الخاص سوف يستفيد من ذلك فى صورة دخل مباشر مع الاعفاء الضريبى "
وحول قرار تكافل وكرامة والزيادة بنسبة 15% فى المعاشات للمستفيدين من برنامجى اتكافل وكرامة فتبلغ 15% مضافاً إليها 25 % من إبريل الماضى وهى الزيادة الاخيرة وبالتالى نسبة 40% فى مدة قصيرة أمر جيد وكشف أن معاش تكافل سيصبح 610 جنيهاً من أصل 530 جنيها ومعاش كرامة 645 جنيها من أصل 563 جنيها ويستفيد منها 5 ملايين أسرة ولا تحتاج لتعديلات تشريعية لكن قرار وكل الاجراءات ستسير سوياً مطلع الشهر القادم.
