شرعت وزارة التربية الوطنية في الإعلان عن نتائج التعاقد عبر المنصة الرقمية للتوظيف، وتخص العملية حاملي شهادتي الليسانس والماستر الراغبين في الالتحاق بقطاع التربية لتأطير المؤسسات التعليمية التي تعاني عجزا، لا سيما بالمناطق الداخلية.
وتخضع إجراءات دراسة ملفات المترشحين لنيل منصب أستاذ في إحدى الأطوار التعليمية الثلاثة إلى شروط صارمة، تم ضبطها من خلال تعليمة صدرت مؤخرا عن المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين التابعة للوزارة، من أجل ضمان السير الجيد لعملية التعاقد من قبل مديريات التربية المكلفة بدراسة ملفات المترشحين، وذلك بناء على درجة الاستحقاق.
وانطلقت مرحلة الكشف عن أسماء الأساتذة المقبولين مبدئيا للتوظيف بصيغة التعاقد ابتداء من يوم السبت، على أن يتم تنصيبهم في المؤسسات بناء على الاستحقاق، وحسب الترتيب لتكون الأولوية لمن تتوفر فيهم جملة من الشروط، من بينها السن وأقدمية الشهادة.
وقامت الوصاية بفتح باب التوظيف عن طريق التعاقد لتأطير المؤسسات التعليمية بعنوان سنة 2023/2024، في رتب أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم المتوسط في جميع المواد، وأستاذ التعليم الابتدائي في مواد اللغة العربية والأمازيغية والفرنسية.
وتعتمد عملية التعاقد مع الأساتذة المقبولين الذين ظهرت أسماؤهم على المنصة الرقمية للتوظيف، على الاستحقاق القائم أساسا على مجموعة من المؤشرات من بينها أقدمية الشهادة والسن، ومكان الإقامة، وملاءمة الشهادة مع الطور التعليمي والمادة المراد تدريسها.
وتلي عملية الكشف عن نتائج المقبولين نهائيا في عملية التوظيف عن طريق التعاقد، مرحلة فتح المجال أمام الأساتذة المعنيين لانتقاء المؤسسات التعليمية الأقرب إلى مقرات سكنهم، مما يساعدهم على التنقل يوميا إلى المؤسسات التعليمية في ظروف مقبولة.
ويتم الاستعانة بقوائم الأساتذة المتعاقدين طيلة العام الدراسي، لسد العجز في حال العطل المرضية أو الأمومة، أو الانقطاع عن العمل من قبل الأساتذة الدائمين لأسباب مختلفة، وتعد صيغة التعاقد من الآليات التي تلجأ إليها الوصاية لضمان التأطير الكامل والمستمر لأزيد من 28 ألف مؤسسة تعليمية عبر الوطن.
وتخضع إجراءات ضبط عدد الأساتذة المتعاقدين وفقا لاحتياجات القطاع، وللمناصب المفتوحة على مستوى المؤسسات التربوية، علما أنه تم فتح التسجيلات الخاصة بالأساتذة المتعاقدين عن بعد، عن طريق المنصة الرقمية للتوظيف لوزارة التربية الوطنية بتاريخ 5 سبتمبر الجاري، استمرت إلى غاية 10 من نفس الشهر.
وأمرت الوصاية مديريات التربية الوطنية بتنظيم حملة إعلامية واسعة لفائدة الراغبين في الظفر بمنصب أستاذ متعاقد في إحدى الأطوار التعليمية، باستعمال شتى الوسائل المتاحة، كما شددت على ضرورة توفر الشروط في المترشحين لنيل منصب أستاذ متعاقد، مع دراسة الملفات المودعة إلكترونيا بطريقة مدققة وموضوعية.
وكان وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أمر المصالح المختصة التابعة للقطاع بضرورة إتمام جميع العمليات الخاصة بتوظيف الأساتذة المتعاقدين، بما فيها مرحلة التحاق المعنيين بالمؤسسات التعليمية التي يختارونها وفق ترتيبهم الاستحقاقي، من أجل استلام التعيينات وإمضاء محاضر التنصيب.
وتتزامن العملية مع استعداد قطاع التربية الوطنية للدخول المدرسي الذي سيكون غدا، باستقبال أزيد من 11 مليون تلميذ في المراحل التعليمية الثلاثة بعد انقضاء العطلة الصيفية، وعقب إتمام مختلف الترتيبات لإنجاح الموعد، من بينها ضمان التأطير الشامل للمؤسسات التعليمية عبر كافة مناطق الوطن.
لطيفة بلحاج
