هاجمت جمعية وسطاء ومسيري التأمين بالمغرب، مجلس المنافسة الذي يرأسه أحمد رحو، مشككة في نزاهته على خلفية الرأي الذي أصدره شهر غشت الفارط، والذي رصد فيه مجموعة من الاختلالات التنافسية التي تؤثر سلبا على الأداء التنافسي لهذا السوق بالمغرب.
معطيات مثيرة حملها تقييم الجمعية سالفة الذكر، عندما كشفت أن رأي مجلس المنافسة استند إلى “إفادة مقاولات ذات نشاطات غير مشروعة في ميدان التأمين (مقاولات مقارنة الأسعار)، وتم إدراج توصيات لفائدتها رغم أنه لا سند قانوني لها لممارسة أي نشاط في هذا القطاع”، لافتة إلى “تجاهل مجلس المنافسة، العديد من المرسلات والإحالات والتقارير والتظلمات التي رفعت للمجلس منذ 2019، والتي بقيت بدون مآل وأو تجاوب من المقرر العام أو المقرررين المكلفين على عهد الرئيس السابق أو الرئيس الحالي”، الأمر الذي يطرح، وفق الجمعية، “أكثر من سؤال حول مدى شفافية عمل هاته المؤسسة الدستورية”.
كذلك، اتهمت الجمعية مجلس المنافسة بالتقصير عن تفعيل صلاحياته في “زجر المخالفات المرصودة في السوق للحد من الممارسات المنافية لمبادئ المنافسة الشريفة والتواطؤات التي يعرفها سوق التأمين منذ 20 سنة، والتي أقر المجلس بعضا منها في تقريره؛ منها توحيد أسعار التأمين على العربات أو توحيد نسبة العمولة للوسطاء وغيرها، وذلك لحماية مصالح وحقوق الشركات الصغرى والمتوسطة”.
كما انتقدت عدم تقديمه “أي توصية لمحاسبة مسؤولي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بسبب مشاركتهم وتسترهم على عدة جرائم اقتصادية ومالية بالقطاع، والتي سجلها رأيه لكن لا أثر لها لها في التقارير السنوية الصادرة عن الهيئة منذ 2016″، معتبرة أن ذلك يعني أن “المجلس غير منسجم مع أدواره ومسؤولياته كمؤسسة دستورية رقابية للحكامة والمساهمة في تخليق تدبير الشأن العام وفرض سيادة القانون”.
وخلصت جمعية وسطاء التأمين إلى أن “المجلس عاجز عن التدخل بشكل حازم ضد الممارسات المنافية لمبادئ المنافسة الحرة والشريفة في السوق”، في وقت تستمر فيه العديد من المؤسسات المالية وشركات التأمين وشركات الأبناك في “نهج التحالفات والتواطؤات فيما بينها لتحقيق أرباح فاحشة وبطرق غير مشروع تناهز ملايير الدراهم سنويا في القطاع منذ 20 سنة”. وفق تعبير تقرير الجمعية، الذي أضاف أنه “رغم توصل المقرر العام للمجلس بهذه المعطيات، إلا أنه لم يتخذ أي اجراء واقعي أو قانوني لحماية الآلاف من المقاولات الصغرى والمتوسطة وملايين المستهلكين”.
