تعتزم تايلاند سد الثغرات في قواعدها الضريبية على الدخل الأجنبي، حيث تسعى الحكومة الجديدة إلى تقليل التفاوت في الدخل، إضافة إلى زيادة الإيرادات، من أجل تمويل تدابير تنشيط اقتصادها.
ونقلت "بلومبيرج" عن رئيس الوزراء، سريتا تافيسين، قوله في منتدى اقتصادي اليوم، إن وزارة المالية أصدرت الأسبوع الماضي القاعدة الأكثر صرامة على الدخل الأجنبي.
ووفقا لإعلان إدارة الإيرادات التايلاندية، ستمكن القاعدة الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، السلطات من فرض ضرائب على الدخل الأجنبي للأفراد إذا كانوا مقيمين في تايلاند لمدة تصل إلى 180 يوما على الأقل في عام التقييم المحدد.
وقال سريتا إن "البعض ربما لا يشعرون بالسعادة إزاء اقتحامي هذا المجال، لكن التفاوت مسألة كبيرة"، مشيرا إلى تنامي الفجوة في الثروات بسبب ثغرات ضريبية. وقال إن "مبدأ الضريبة هو أنه يتعين عليك دفع ضريبة على الدخل الذي تجنيه بغض النظر عن الكيفية".
ويحتاج الائتلاف الحكومي الجديد في تايلاند بزعامة حزب فو تاي إلى إيرادات لتمويل خطته التحفيزية التي تعد الدعامة المركزية لأجندة سريتا الاقتصادية.
وكان من بين التدابير المعلنة من جانب حكومته، توزيع 560 مليار بات (16 مليار دولار) نقدا على 55 مليون تايواني بالغ في حدود الربع الأول من العام المقبل من أجل تحفيز الطلب المحلي.
ووفقا لصحيفة كرونجتيب توراكيج التايلاندية، أعلنت إدارة الإيرادات يوم الجمعة الماضي أن المقيمين المحليين الذين يحققون دخلا من الخارج سيخضعون للضريبة على الدخل بغض النظر عن العام الضريبي الذي تم فيه جني هذه الأموال.
وكانت القاعدة السابقة تسمح للمقيمين من أصحاب الدخل الأجنبي بألا يخضعوا للضريبة، إلا إذا تم تحويل الأموال إلى تايلاند في نفس العام الذي تم جنيها فيه.
ويعني التدبير الأكثر صرامة سد ثغرة تأجيل تحويل الدخل الأجنبي إلى عام مختلف.
