كشف استطلاع رأي، عن كيفية تعامل المؤسسات السعودية مع التحديات والفرص التي ينطوي عليها الابتكار الرقمي والاضطرابات التي يُحدثها في مجال المراجعة الداخلية.
وسلطت نتائج الاستطلاع الضوء على الابتكارات التقنية وتهديدات الأمن السيبراني باعتبارهما من أكبر المخاطر التي تعترض المؤسسات في المملكة، ورغم ذلك فإن 29% فقط يعتبرون الابتكار الرقمي والاضطرابات المرتبطة به عقبةً لمؤسساتهم، وفقًا لما ذكرته «بروتيفيتي ممبر فيرم الشرق الأوسط».
الكوادر التقنية
وبناء على ذلك، أوضح الاستطلاع أن 26% من المؤسسات السعودية لا يأخذون في الاعتبار عمليات مراجعة تقنية المعلومات ضمن خطة المراجعة الداخلية الخاصة بها، في حين أن 44% منها تفتقر إلى كوادر تمتلك الخبرة التقنية اللازمة في وظيفة المراجعة الداخلية.
وأوصى تقرير الاستطلاع وإدارة المراجعة الداخلية بدمج عمليات مراجعة تقنية المعلومات في خططها السنوية، وتدريب أعضاء فريقها على مهارات التقنية والأمن السيبراني، فمع زيادة اللوائح التنظيمية لخصوصية البيانات سترتفع أهمية تعزيز الضوابط الداخلية لتقنية المعلومات.
أبرز المخاطر
ووفقًا للاستطلاع، تعتبر 43% من المؤسسات أن المخاطر المالية، مخاطر السيولة هي التهديد الرئيسي لأعمالها، تليها المخاطر التشغيلية بنسبة 29%، ومع ذلك أعرب 53% من المشاركين عن ثقتهم في قدرة مؤسساتهم على تحديد وتقييم المخاطر الناشئة.
وذكر ثلثا المشاركين في الاستطلاع 63% أن مؤسساتهم تشرك إداراتها العليا في عملية رسمية دورية للوقوف على ماهية المخاطر الكبرى ومراجعتها وتحديد أكثرها أولويةً، وهو ما يشير إلى تحول في نظرة المؤسسات المحلية إلى إدارة المخاطر، حيث اتفق 58% من المشاركين على القيمة التي يخلقها المراجعة الداخلية من خلال تقديمها للخدمات التأكيدية، والاستشارية وتعزيز ثقافة الحوكمة داخل المؤسسة.
أبرز المهارات
وأشار 71% من المشاركين أيضًا، إلى أن مهارات وخبرات لجنة المراجعة تضيف قيمة وتوفر رقابة حوكمة كافية على القضايا المتعلقة بالضوابط الداخلية، وقال 60% إن مؤسساتهم تعتزم تنفيذ المزيد من المبادرات التحويلية والابتكارية في العامين المقبلين، وينعكس هذا التحول أيضًا في إجراءات لجان المراجعة، حيث تشجع وظيفة المراجعة الداخلية ضمن المؤسسة على اتباع نهج استباقي في استكشاف طرق جديدة وأكثر فعالية لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالابتكار.
وسلطت نتائج الاستطلاع الضوء على الابتكارات التقنية وتهديدات الأمن السيبراني باعتبارهما من أكبر المخاطر التي تعترض المؤسسات في المملكة، ورغم ذلك فإن 29% فقط يعتبرون الابتكار الرقمي والاضطرابات المرتبطة به عقبةً لمؤسساتهم، وفقًا لما ذكرته «بروتيفيتي ممبر فيرم الشرق الأوسط».
الكوادر التقنية
وبناء على ذلك، أوضح الاستطلاع أن 26% من المؤسسات السعودية لا يأخذون في الاعتبار عمليات مراجعة تقنية المعلومات ضمن خطة المراجعة الداخلية الخاصة بها، في حين أن 44% منها تفتقر إلى كوادر تمتلك الخبرة التقنية اللازمة في وظيفة المراجعة الداخلية.
وأوصى تقرير الاستطلاع وإدارة المراجعة الداخلية بدمج عمليات مراجعة تقنية المعلومات في خططها السنوية، وتدريب أعضاء فريقها على مهارات التقنية والأمن السيبراني، فمع زيادة اللوائح التنظيمية لخصوصية البيانات سترتفع أهمية تعزيز الضوابط الداخلية لتقنية المعلومات.
أبرز المخاطر
ووفقًا للاستطلاع، تعتبر 43% من المؤسسات أن المخاطر المالية، مخاطر السيولة هي التهديد الرئيسي لأعمالها، تليها المخاطر التشغيلية بنسبة 29%، ومع ذلك أعرب 53% من المشاركين عن ثقتهم في قدرة مؤسساتهم على تحديد وتقييم المخاطر الناشئة.
وذكر ثلثا المشاركين في الاستطلاع 63% أن مؤسساتهم تشرك إداراتها العليا في عملية رسمية دورية للوقوف على ماهية المخاطر الكبرى ومراجعتها وتحديد أكثرها أولويةً، وهو ما يشير إلى تحول في نظرة المؤسسات المحلية إلى إدارة المخاطر، حيث اتفق 58% من المشاركين على القيمة التي يخلقها المراجعة الداخلية من خلال تقديمها للخدمات التأكيدية، والاستشارية وتعزيز ثقافة الحوكمة داخل المؤسسة.
أبرز المهارات
وأشار 71% من المشاركين أيضًا، إلى أن مهارات وخبرات لجنة المراجعة تضيف قيمة وتوفر رقابة حوكمة كافية على القضايا المتعلقة بالضوابط الداخلية، وقال 60% إن مؤسساتهم تعتزم تنفيذ المزيد من المبادرات التحويلية والابتكارية في العامين المقبلين، وينعكس هذا التحول أيضًا في إجراءات لجان المراجعة، حيث تشجع وظيفة المراجعة الداخلية ضمن المؤسسة على اتباع نهج استباقي في استكشاف طرق جديدة وأكثر فعالية لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالابتكار.
