تثير مأساة الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق المغرب وخلّف 2946 قتيلا و5674 مصابا، علاوة على خسائر هائلة في الممتلكات وفي البنى التحتية، مخاوف من تكرار نفس سيناريو زلزال الحسيمة لعام 2004، خاصة في الشق المتعلق منها بمصير المساعدات التي تدفقت لمساعدة المنكوبين وإعادة إعمار المدينة.
وسطرت المملكة برنامجا استعجاليا لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، من خلال تقديم مساعدة استعجالية بقيمة 30 ألف درهم للأسر المتضررة، ومساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
التخوفات من تبديد هذه المقدرات عبرت عنها عدد من الهيئات المدنية والفعاليات الحقوقية، ضمنها رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، الذي حذر من حدوث “تلاعبات وفساد في إحصاء المنكوبين ومنازلهم المتضررة”، مبرزا أن “التجارب علمتنا كيف أن أياد ولوبي يشتغل ليل نهار ويوظف مواقع القرار والسلطة من أجل صنع خرائط لمواقع الزلزال وتزييف وتزوير لوائح المتضررين، والنفخ في حجم الضرر وعدد المنازل موضوع التعويض”.
ونبّه الغلوسي إلى “ظهور أسماء لأشخاص لا علاقة لهم بالمناطق التي ضربها الزلزال، ولم يحصل لهم أي ضرر، لكن رغم ذلك يحصلون على التعويض ومقابل ذلك يتم إقصاء المستحقين لهذا التعويض”.
من جهة أخرى، كشف المحامي الغلوسي أن “هناك من يتربص بالصفقات التي ستكون موضوع برامج إعادة الإعمار والإيواء وإنجاز طرق وبنيات ومرافق وغيرها، مشددا على أن من وصفهم بـ”اللصوص وتجار الأزمات” سيجدون حينها “أكثر من حيلة وطريقة لتحريف مسار هذا البرنامج عن أهدافه والإنقضاض على أمواله الضخمة”.
المطلوب قبل فوات الآوان، يوضح رئيس “حماة المال العام” هو “تعزيز الشفافية مع يقظة كل الآليات المؤسساتية المعنية من أجل التصدي لأي انحراف أو فساد محتمل في هذا المسار الإنساني الوطني، ومواجهة العابثين والمفسدين بكل حزم وصرامة، وتقديم كل المتورطين المحتملين إلى القضاء بلا هوادة”، مضيفا: ” لا نريد أن تترك الأمور في يد لصوص المال العام، وبعد حصول النهب والسرقة نتباكى ونتوعد المخالفين بالعقاب دون أن يحصل فعلا أي عقاب أو مساءلة”.
وتعهد الغلوسي بأن تتابع الجمعية المغربية لحماية المال العام أطوار ومسار هذا البرنامج، موردا أنها “ستفصح أي فساد أو تلاعب محتمل يتعلق بهذا البرنامج الموجه للمناطق المتضررة وسكانها، إضافة إلى تقديم الشكايات إذا اقتضى الأمر ذلك إلى الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها القضاء لمواجهة كل مظاهر الفساد والاغتناء غير المشروع على حساب جراح بسطاء الشعب”.
