دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك الاثنين إيران إلى التراجع عن قرارها بمنع "عدد" من مفتشي الأمم المتحدة من العمل بالبلاد.
وجاء في البيان الذي نشرته الحكومة البريطانية: "يجب على إيران أن تتراجع فوراً عن إلغاء تعيين المفتشين وأن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) لتمكينها من تقديم ضمانات بأن برنامج إيران النووي سلمي تماماً".
يأتي هذا في الوقت الذي تتعامل فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع قضايا خطيرة قائمة منذ أمد طويل ولم يتم حلها تتعلق بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة في إيران والتي لم تتمكن إيران من معالجتها على مدى أكثر من أربعة أعوام.
جاء التحرك الإيراني رداً على دعوة، قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، لطهران للتعاون فوراً مع الوكالة في قضايا منها تفسير سبب وجود آثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة.
وهذا الإجراء الإيراني، المعروف باسم "إلغاء تعيين" المفتشين، مسموح به إذ يجوز للدول الأعضاء في الوكالة عموماً استخدامه بحق المفتشين المكلفين بزيارة منشآتها النووية بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الخاص بكل دولة مع الوكالة التي تتولى عمليات التفتيش.
لكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أدان يوم السبت ما وصفه بأنه "إجراء أحادي غير متناسب وغير مسبوق" اتخذته طهران لمنع المفتشين.
وجاء في البيان المشترك أن "إيران تواصل توسيع أنشطتها النووية. وهي الآن تعرقل بشكل متعمد التخطيط والتنفيذ الطبيعي لأنشطة الوكالة في التحقق والمراقبة".
وأضاف أن "فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ستواصل الدعم القوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية وللنظام الدولي للتحقق من الضمانات".
هذا وحضّ غروسي إيران الاثنين على إعادة النظر في قرارها منع دخول عدد من كبار المفتّشين الأمميين، مؤكدا لوكالة "فرانس برس" أن امتناعها عن التعاون سيحمل عواقب شديدة.
وقال غروسي في مقابلة أجرتها معه وكالة "فرانس برس": "علينا أن نطلب منهم إعادة النظر في هذا القرار.. ما لم يتعاونوا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فلن يحصلوا على ما يريدونه: التطمينات التي يرغبون بها والتأكيد الذي يريدونه وتأييد المجتمع الدولي".
