لم تنتهِ المآسي في ليبيا عند الدمار الواسع الذي لحق بها جراء الإعصار دانيال، والذي ضرب شرق البلاد الأسبوع الماضي، متسبباً بسيول عارمة أسفرت عن مقتل وفقدان الآلاف، حتى أتى إعلان آخر قد يعمّق جروح الليبيين مرة أخرى.
مخاوف من انهيار سدين آخرين
فقد أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عن المخاوف بشأن سدين آخرين في ليبيا، بعد أن ورد أنهما يتحملان كميات هائلة من الضغط.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن السدين المعنيين هما "سد وادي جازة" بين مدينتي درنة وبنغازي المدمرتين جزئياً، وسد "وادي القطارة" بالقرب من بنغازي.
كما تابعت أن هناك "تقارير متناقضة" بشأن استقرار السدين، إذ بينما قالت السلطات إن كلا السدين في حالة جيدة ويعملان بشكل جيد، نقل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن السلطات الليبية أيضاً قولها إنه يجري تركيب مضخات في سد جازة لتخفيف الضغط على السد.
أتت هذه التحذيرات في حين أعلن أسامة حماد، رئيس الوزراء الليبي المكلف من قبل البرلمان، مساء الاثنين إقالة المجلس البلدي في درنة بالكامل وإحالته للتحقيق، وذلك بعدما تجمع الآلاف من أبناء المدينة المنكوبة أمام مسجد وسطها الاثنين، هاتفين ضد الحكومتين في الشرق والغرب ومطالبين بالإسراع في عملية انتشال جثث الضحايا وتوفير الخدمات الضرورية.
"كارثة الكوارث"
يذكر أن سد وادي درنة الأعلى وسد أبو منصور السفلي انهارا يوم الأحد الماضي جراء السيول ما فاقم الكارثة ورفع من عدد القتلى، لاسيما أن السلطات المحلية كانت حثت السكان على عدم الخروج من المنازل ليل العاشر من سبتمبر، فتفاجأت مئات العائلات بالمياه تدخل المنازل وتجرف كل ما اعترض طريقها، مخلفة مشهدًا يذكّر بساحة حرب طاحنة.
ومنذ ذلك الحين تصاعدت الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تلك الفاجعة، وإهمال صيانة السدين، خصوصاً أن خبراء حذروا قبل ذلك من تداعيهما.
فيما رأى سياسيون ومحللون أن صيانة البنى التحتية الحيوية في ليبيا عامة ودرنة خاصة أسقطت من أولويات السلطات بسبب الفوضى العارمة السائدة في البلاد.
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وانقسمت بين حكومتين متنافستين، الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقرا ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة دانيال، يرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب.
