تسلّم اليوم الثلاثاء، المستشار محمد شوقي عياد، مهام عمله بمنصبه الجديد رسميًا كنائب عام لمصر، للحقبة المقبلة والتي تستمر لمدة 4 سنوات، خلفًا للنائب العام السابق المستشار حماده الصاوى.
وبتولى المستشار محمد شوقي عياد مهام عمله الجديد، فإنه سيتولى منصبين جديدين بجانب منصبه الرسمى، وهما عضوية مجلس القضاء الأعلى، بجانب رئاسته للجنة استرداد الأصول والموجودات والأموال المهربة فى الخارج.
وتستعرض اليوم السابع مهام واختصاصات منصب النائب العام، والتي حددها القانون خلال فترة ولايته والتي تستمر لمدة 4 سنوات أو المدة المتبقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولحقبة واحدة طوال فترة عمله بالقضاء.
وحدد القانون اختصاصات ومهام النائب العام، فنصت المادة 189 من الدستور المصري أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
وتعد النيابة العامة صاحبة الحق الوحيد فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، حسب المادة 21 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972.
وأجازت المادة للنائب العام تكليف النيابة بالتحقيق في القضايا بأكملها، وفق المادة 22.
وذكرت المادة 26 أن رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام.
وأدي النائب العام الجديد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس الأحد، وذلك بعد أن أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً اعتباراً من 19 سبتمبر 2023.
يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، عرض كتاب مجلس القضاء الأعلى، على الرئيس السيسي، بشأن الترشيحات الثلاثة لشغل منصب النائب العام وفقًا للإجراءات الدستورية.
