تراجع الإقراض السيادي الصيني لإفريقيا، لأقل من مليار دولار في 2022 مسجلا أدنى مستوى في نحو عقدين ما يعكس تحول بكين بعيدا عن موجة تطوير البنية التحتية الكبيرة المستمرة منذ عقود في القارة.
يأتي انخفاض الإقراض الذي أظهرته البيانات الصادرة عن مبادرة الصين العالمية بجامعة بوسطن في وقت تعاني فيه العديد من الدول الأفريقية من أزمات ديون فيما يواجه اقتصاد الصين ظروفا متزايدة غير مواتية.
وكانت إفريقيا محور تركيز مبادرة الحزام والطريق الطموح التي تبناها الرئيس الصيني شي جين بينغ وجرى إطلاقها عام 2013 لإعادة إنشاء طريق الحرير القديم وتوسيع النفوذ الجيوسياسي والاقتصادي للصين من خلال حملة عالمية لتطوير البنية التحتية.
وتقدر قاعدة بيانات القروض الصينية لإفريقيا بجامعة بوسطن أن جهات الإقراض الصينية قدمت 170 مليار دولار لإفريقيا في الفترة من 2000 إلى 2022.
إلا أن الإقراض انخفض بشكل حاد منذ بلغ ذروته في 2016، إذ تم التوقيع على سبعة قروض فقط بقيمة 1.22 مليار دولار في 2021. وتم الاتفاق على تسعة قروض بقيمة إجمالية 994 مليون دولار في العام الماضي، وهو ما يمثل أدنى مستوى للإقراض الصيني منذ 2004.
وبينما رحبت الحكومات الإفريقية إلى حد كبير بالإقراض ومشاريع البنية التحتية التي دعمتها الصين، اتهم منتقدون غربيون بكين بإثقال كاهل الدول الفقيرة بديون لا يمكن تحملها.
وأصبحت زامبيا، وهي مقترض رئيس من الصين، أول دولة إفريقية تتخلف عن سداد ديون خلال جائحة في أواخر 2020، فيما تواجه حكومات دول أخرى، من بينها غانا وكينيا وإثيوبيا، صعوبات.
وفي غضون ذلك تواجه الصين مشكلاتها الخاصة في الداخل حيث يعمل صناع السياسات جاهدين من أجل إنعاش النمو وسط تعثر متواصل في قطاع العقارات وضعف الطلب العالمي على سلعها.
