قرر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالاتفاق مع السلطات المغربية، المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023، في مراكش، كما كان مخططا لها من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل.
وحسب ما جاء في بيان مشترك صادر عن رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يوم أمس الاثنين، بواشنطن، أنه "في هذه اللحظة بالغة الصعوبة، نؤمن أن الاجتماعات السنوية ستتيح الفرصة كذلك للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه، اللذين أثبتا، مجددا، صلابتهما في مواجهة الفواجع"، وذلك في أعقاب الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز.
وأوضح البيان أنه و"منذ وقوع الزلزال المدمر في المغرب، بتاريخ 8 شتنبر، عمل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالتنسيق، عن كثب، مع السلطات المغربية وفريق من الخبراء" على وضع تقييم شامل لقدرة مراكش على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023.
كما أبرز المصدر نفسه أن "هذا التقييم راعى اعتبارين أساسيين، ألا وهما؛ عدم عرقلة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية بسبب الاجتماعات، وإمكانية ضمان سلامة المشاركين"، مضيفا أنه "وبناء على المراجعة الدقيقة للنتائج، قررت الإدارة العليا لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات المغربية المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023، في مراكش، ما بين 9 و15 أكتوبر، مع تعديل محتوى الاجتماعات، في ضوء الظروف الراهنة".
وسيجمع هذا الحدث البارز، الذي ينعقد، للمرة الأولى، في القارة الإفريقية، منذ 50 عاما، مندوبين عن 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين؛ من بينهم قادة القطاع العام (البنوك المركزية، ووزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص، إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وخبراء من الأوساط الجامعية.
